حکومت فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و رأی خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] رأی نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.

حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند محدودیت بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی محدودیت درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این منصب می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>