بحث:آیه اولی الامر: تفاوت میان نسخه‌ها
←تبیین معنا و مصداق اولی الامر
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۲۱: | ||
'''[[اجماع امت]] یا [[اجماع اهل حل و عقد]]''' | '''[[اجماع امت]] یا [[اجماع اهل حل و عقد]]''' | ||
برخی معتقدند که مراد از «[[اولی الأمر]]» [[اجماع امت]] یا [[اجماع]] [[اهل حلّ و عقد]] است. | |||
این دیدگاه نخست توسط [[فخر رازی]] مطرح شده و سپس [[نیشابوری]] و [[شیخ محمد عبده]] نیز آن را برگزیدند. <ref>رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، ج۵، ص۱۸۲</ref>. | |||
فخر رازی از اطلاق امر به [[اطاعت]] از «[[اولی الامر]]» [[معصوم]] بودن آنان را نتیجه گرفته است، لکن مصداق آن را مجموع [[امت]] یا بعضی از امت (اهل حلّ و عقد) دانسته است؛ زیرا امر به اطاعت مطلق و بی‌قید و شرط از اولی الامر غیر معصوم، مستلزم [[اجتماع]] نقیضین خواهد بود.؛ چراکه اگر اولی الأمر معصوم نباشد چه بسا به [[معصیت]] [[فرمان]] دهد، در آن صورت اطاعت از آنان، هم [[واجب]] است و هم [[حرام]] ؛ از آن جهت که [[اطاعت از اولی الأمر]] به صورت مطلق واجب است، باید از دستور وی اطاعت کرد، و از آن جهت که به معصیت[[ امر]] کرده و انجام معصیت حرام است، نباید از او اطاعت کرد. وی، آن گاه گفته است: [[مصداق اولی الامر]] معصوم یا مجموع امت است یا بعضی از امت، از آنجا که بعضی از امت را با وصف معصوم بودن نمی‌شناسیم، مصداق آن مجموع امت خواهد بود. بر این اساس، وی آن را دلیل [[حجیت اجماع]] دانسته است، گاهی از اجماع امت تعبیر آورده و گاهی از [[اجماع اهل حل و عقد]]. <ref>رازی، فخرالدین، تفسیر کبیر، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>. | |||
شیخ محمد عبده نیز مصداق اولی الأمر در این [[آیه]] را [[اهل حل و عقد]] از [[مسلمانان]] دانسته و [[وجوب اطاعت]] از آنان را مشروط به این کرده است که حکمی که آنان بر آن توافق می‌کنند بر خلاف [[حکم خدا]] و [[پیامبر]] نباشد و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به [[مصالح عمومی]] باشد، نه مربوط به [[عبادات]] و [[اعتقادات دینی]]، بدین جهت اجماع اهل حل و عقد از [[عصمت]] برخوردار است. <ref>ر.ک: رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، ج۵، ص۱۸۲.</ref>. | |||
'''[[قاریان]] و [[عالمان]]''' | '''[[قاریان]] و [[عالمان]]''' | ||