←مصداقشناسی
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
'''[[فقهای جامع الشرایط]]''' | '''[[فقهای جامع الشرایط]]''' | ||
برخی از [[مفسران شیعه]] [[امامان معصوم]]{{عم}} را مصداق بارز و روشن [[اولوا الامر]] میدانند و در [[عصر غیبت]] [[فقیهان جامع شرایط]] را نیز از مصادیق اولوا الامر میشمارند. <ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۵، ص۱۴۴.</ref>. | برخی از [[مفسران شیعه]] [[امامان معصوم]]{{عم}} را مصداق بارز و روشن [[اولوا الامر]] میدانند و در [[عصر غیبت]] [[فقیهان جامع شرایط]] را نیز از مصادیق اولوا الامر میشمارند. <ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۵، ص۱۴۴.</ref>. از منظر ایشان،اولوا الامر بنا بر [[مذهب]] [[ حق]] در [[عصر حضور]]، [[ائمه طاهرین]] هستند امّا نیاز به [[حاکم]] و [[والی]] چیزی نیست که محدود به [[زمان]] خاص باشد و [[لزوم تشکیل حکومت]] و [[ضرورت]] حاکم، همیشگی است، ازاینرو ایشان با [[استدلال]] به [[ادله]] فراوان و از جمله [[آیه ۵۹ نساء]] [۳۹][[فقیهان]] دارای شرایط لازم را در عصر غیبت به عنوان اولوا الامر میشناسد. <ref>روح الله موسوی خمینی، کتابالبیع، ج۲، ص۶۲۰ و ص۶۲۲ و ص۶۳۹؛ ولایت فقیه، ص۳۱ و ص۸۹-۹۰.</ref>. | ||
برخی دیگر از مفسران شیعه با همین نگاه وسیع به [[آیه]] گفتهاند: اگر [[روایات]]، مصداق آن را فقط امامان معصوم{{عم}} شمرده است احتمال میرود این تعبیر، نوعی [[حصر]] اضافی باشد؛ یعنی در مقایسه با [[حکام جور]] و [[ستم]] پیشهای که [[حکومت]] را به دست میگیرند امامان معصوم سزاوارند و به عبارت دیگر ائمه طاهرین{{عم}} قدر متیقن از آیه هستند؛ ولی [[التزام]] به آن،[[ حکم]] را از دیگران سلب نمیکند. البتّه [[اطاعت]] از این گونه افراد، محدود و [[مقید]] به عدم [[معصیت]] حق است. <ref>حسین علی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۴-۶۹.</ref>. | برخی دیگر از مفسران شیعه با همین نگاه وسیع به [[آیه]] گفتهاند: اگر [[روایات]]، مصداق آن را فقط امامان معصوم{{عم}} شمرده است احتمال میرود این تعبیر، نوعی [[حصر]] اضافی باشد؛ یعنی در مقایسه با [[حکام جور]] و [[ستم]] پیشهای که [[حکومت]] را به دست میگیرند امامان معصوم سزاوارند و به عبارت دیگر ائمه طاهرین{{عم}} قدر متیقن از آیه هستند؛ ولی [[التزام]] به آن،[[ حکم]] را از دیگران سلب نمیکند. البتّه [[اطاعت]] از این گونه افراد، محدود و [[مقید]] به عدم [[معصیت]] حق است. <ref>حسین علی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۴-۶۹.</ref>. |