آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

==بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی ([[اولی الامر]]، [[اهل حل و عقد]])==

همان‌گونه که پیش‌تر گذشت، [[فخر رازی]] «[[اولی الامر]]» را اهل حل و عقد و [[اجماع]] آنان را از هر گونه [[خطا]] و اشتباهی مصون می‌داند، لیکن این ادعاست و در [[مقام ثبوت]] و [[اثبات]]، قابل [[دفاع]] نیست؛ زیرا اگر مراد از [[عصمت]]، عصمت فرد فرد اهل حل و عقد باشد، بطلان آن روشن و کسی هم آن را ادعا نکرده است و اگر مراد، عصمت [[اجتماع]] اها حل و [[عقد]] از آن نظر که اجتماع کرده‌اند، باشد، آن نیز [[باطل]] است؛ زیرا تصور اجتماع مستقل از افراد امری اعتباری و [[ذهنی]] است و نمی‌تواند به واقعیتی به نام عصمت متصف شود.

اگر گفته شود هنگامی که اهل حل و عقد بر حکمی [[اتفاق نظر]] داشته باشند، به [[طور]] طبیعی [[حکم]] آنان ملازم با [[حق]] و صواب خواهد بود، مانند خبر دادن گروهی از حادثه‌ای که اگر در حد [[متواتر]] باشد، به طور طبیعی خبر آنان ملازم با [[حقیقت]] است، لیکن این تقریر نیز ناکافی است؛ زیرا در این صورت این ملازمت به [[امت اسلام]] اختصاصی نخواهد داشت و چه بسا اهل حل و عقد در [[تاریخ اسلام]] بر حکمی اتفاق نظر داشتند و پس از مدتی خطای آن برملا شود.