آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخهها
←نقد و بررسی اشکال هفتم
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
خط ۳۵۸: | خط ۳۵۸: | ||
# در مورد [[شبهه]] وجود [[اختلاف]] در میان [[ائمه اطهار]]{{عم}} نیز باید گفت: | # در مورد [[شبهه]] وجود [[اختلاف]] در میان [[ائمه اطهار]]{{عم}} نیز باید گفت: | ||
## این اشکال بر دیدگاه [[المنار]] بلکه بر تمامی دیدگاهها - به جز دیدگاه [[پیروان مکتب اهل بیت]] وارد است؛ زیرا [[جماعت]] [[اهل حل و عقد]] نیز با هم اختلاف پیدا میکنند. | ## این اشکال بر دیدگاه [[المنار]] بلکه بر تمامی دیدگاهها - به جز دیدگاه [[پیروان مکتب اهل بیت]] وارد است؛ زیرا [[جماعت]] [[اهل حل و عقد]] نیز با هم اختلاف پیدا میکنند. | ||
## به [[گواهی]] [[تاریخ]] و دلیلهای [[قطعی]] موجود از کتاب،[[ سنت]] و [[عقل]]، ائمه اطهار{{عم}} [[نور]] واحد هستند و تصور اختلاف میان آنان به [[گمراهی]] نزدیکتر است تا به [[تفسیر]]؛ زیرا به جهت [[آراستگی]] آنان به ویژگی [[عصمت]] و ارتباط به یک منبع واحد هیچگاه اختلاف و چند پارگی در میان آنان راه ندارد. <ref>مجلسی، [[محمد باقر]]، [[بحار الانوار]]، ج۲۳، ص۳۰۴ - ۳۲۵</ref> نویسنده المنار همچنین در ادامه سخنان خود میگوید: «قائلان [و [[معتقدان]]] به [[امام]] [[معصوم]] میگویند: فایده و مزیت [[پیروی از امام]]، [[نجات]] [[امت]] از [[تاریکی]] اختلاف و تفریق و زیانهای آن است و [[حال]] آنکه ظاهر [[آیه شریفه]] آن است که این [[آیه]] در [[مقام]] بیان [[حکم]] مورد [[نزاع]] در حال وجود «[[اولی الامر]]» و [[پیروی]] امت از آنان است گویی آنکه اولی الامر در حکم برخی از وقایع و حوادث اختلاف پیدا میکند و این در حالی است که نزد قائلان به امام،[[ اختلاف]] و [[تنازع]] با [[وجود امام]] معصوم جایز نمیباشد؛ چون امام در نظر آنان، همانند [[پیامبر]]{{صل}} است از این رو و بنابر نظر ایشان (یعنی قائلان به امام معصوم)، فایده و مزیتی بر ذيل آيه شريفه {{متن قرآن|فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ}}<ref>«ای مؤمنان، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید..». سوره نساء، آیه 59.</ref>مترتب نیست. <ref>رشید رضا، تفسير المنار، ج۵، ص۱۵۹.</ref>. | ## به [[گواهی]] [[تاریخ]] و دلیلهای [[قطعی]] موجود از کتاب،[[ سنت]] و [[عقل]]، ائمه اطهار{{عم}} [[نور]] واحد هستند و تصور اختلاف میان آنان به [[گمراهی]] نزدیکتر است تا به [[تفسیر]]؛ زیرا به جهت [[آراستگی]] آنان به ویژگی [[عصمت]] و ارتباط به یک منبع واحد هیچگاه اختلاف و چند پارگی در میان آنان راه ندارد. <ref>مجلسی، [[محمد باقر]]، [[بحار الانوار]]، ج۲۳، ص۳۰۴ - ۳۲۵</ref> نویسنده المنار همچنین در ادامه سخنان خود میگوید: «قائلان [و [[معتقدان]]] به [[امام]] [[معصوم]] میگویند: فایده و مزیت [[پیروی از امام]]، [[نجات]] [[امت]] از [[تاریکی]] اختلاف و تفریق و زیانهای آن است و [[حال]] آنکه ظاهر [[آیه شریفه]] آن است که این [[آیه]] در [[مقام]] بیان [[حکم]] مورد [[نزاع]] در حال وجود «[[اولی الامر]]» و [[پیروی]] امت از آنان است گویی آنکه اولی الامر در حکم برخی از وقایع و حوادث اختلاف پیدا میکند و این در حالی است که نزد قائلان به امام،[[ اختلاف]] و [[تنازع]] با [[وجود امام]] معصوم جایز نمیباشد؛ چون امام در نظر آنان، همانند [[پیامبر]]{{صل}} است از این رو و بنابر نظر ایشان (یعنی قائلان به امام معصوم)، فایده و مزیتی بر ذيل آيه شريفه {{متن قرآن|فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ}}<ref>«ای مؤمنان، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید..». سوره نساء، آیه 59.</ref>مترتب نیست. <ref>رشید رضا، تفسير المنار، ج۵، ص۱۵۹.</ref>. در پاسخ به این شبهه نیز باید گفت: این سخن [[رشید رضا]] برآمده از دیدگاه وی در تعیین مخاطبان جمله {{متن قرآن|فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ}}<ref>«ای مؤمنان، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید» سوره نساء، آیه 59.</ref> در آیه شریفه میباشد؛ چراکه به [[گمان]] او در این آیه شریفه که به [[رجوع]] به [[خدا]] و [[رسول]] در مسائل اختلافی امر شدهاند، مجموع [[امت]] است و از جمله [[اهل حل و عقد]] میباشند؛ بنابراین به همین دلیل است که وی بر [[ضرورت]] وجود گروهی که بر مسائل مورد [[اختلاف]] [[جماعت]] حل و [[عقد]] [[نظارت]] داشته و به [[قضاوت]] و [[داوری]] بپردازند، تأکید میکند. <ref>همان ص۱۶۰ و ۱۶۳ و ۱۶۴</ref>. | ||
این سخن [[رشید رضا]] برآمده از دیدگاه وی در تعیین مخاطبان جمله {{متن قرآن|فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ}}<ref>«ای مؤمنان، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید» سوره نساء، آیه 59.</ref> در آیه شریفه میباشد؛ چراکه به [[گمان]] او در این آیه شریفه که به [[رجوع]] به [[خدا]] و [[رسول]] در مسائل اختلافی امر شدهاند، مجموع [[امت]] است و از جمله [[اهل حل و عقد]] میباشند؛ بنابراین به همین دلیل است که وی بر [[ضرورت]] وجود گروهی که بر مسائل مورد [[اختلاف]] [[جماعت]] حل و [[عقد]] [[نظارت]] داشته و به [[قضاوت]] و [[داوری]] بپردازند، تأکید میکند. <ref>همان ص۱۶۰ و ۱۶۳ و ۱۶۴</ref>. | |||
اما این [[شبهه]] نیز مردود است؛ زیرا: | اما این [[شبهه]] نیز مردود است؛ زیرا: |