پرش به محتوا

قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۷: خط ۲۷:
با مشاهده آثار [[فلاسفه]] مشهور [[دنیا]] و کارکرد [[منظم]] حکومت‌های گذشته، نمی‌توان منکر وجود گونه‌ای از قانون اساسی در این کشورها شد. در واقع در هیچ‌ برهه‌ای از [[تاریخ]] نمی‌توان [[کشور]] یا [[حاکمیت]] سیاسیِ مرزبندی‌ شده‌ای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد<ref>قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.</ref>.
با مشاهده آثار [[فلاسفه]] مشهور [[دنیا]] و کارکرد [[منظم]] حکومت‌های گذشته، نمی‌توان منکر وجود گونه‌ای از قانون اساسی در این کشورها شد. در واقع در هیچ‌ برهه‌ای از [[تاریخ]] نمی‌توان [[کشور]] یا [[حاکمیت]] سیاسیِ مرزبندی‌ شده‌ای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد<ref>قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.</ref>.


در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه [[قوانین]] و برنامه‌هاست،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref> سابقه تدوین [[قانون]]، به [[زمان]] [[هجرت رسول خدا]]{{صل}} به [[مدینه]] و [[تشکیل حکومت اسلامی]] بر می‌گردد. پیش از [[اسلام]] [[مشکلات]] [[قبایل]]، بر اساس سنت‌های قبیله‌ای حل و فصل می‌شد؛ ولی در [[نظام]] جدید، دولتی فراتر از خواست‌های گروهی و قبیله‌ای به [[رهبری]] [[رسول خدا]]{{صل}} ایجاد شد که طبعاً نمی‌توانست بدون نظام‌نامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیری‌ها حل و [[حقوق عمومی]] مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا{{صل}} و قبایل مختلف، پیمانی سیاسی‌دینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از [[حقوق]] مساوی برخوردارند و [[مجری قانون]] و [[مرجع]] تشخیص این حقوق، [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} می‌باشند<ref>جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.</ref>.
در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه [[قوانین]] و برنامه‌هاست،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref> سابقه تدوین [[قانون]]، به [[زمان]] [[هجرت رسول خدا]]{{صل}} به [[مدینه]] و [[تشکیل حکومت اسلامی]] بر می‌گردد. پیش از [[اسلام]] [[مشکلات]] [[قبایل]]، بر اساس سنت‌های قبیله‌ای حل و فصل می‌شد؛ ولی در [[نظام]] جدید، دولتی فراتر از خواست‌های گروهی و قبیله‌ای به [[رهبری]] [[رسول خدا]]{{صل}} ایجاد شد که طبعاً نمی‌توانست بدون نظام‌نامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیری‌ها حل و [[حقوق عمومی]] مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا{{صل}} و قبایل مختلف، پیمانی سیاسی‌دینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از [[حقوق]] مساوی برخوردارند و مجری قانون و [[مرجع]] تشخیص این حقوق، [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} می‌باشند<ref>جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.</ref>.


در کشورهای غربی رواج [[مکتب]] [[حقوق]] طبیعی و نظریه‌های جدید درباره آزادی‌های عمومی و جلوگیری از [[تعدی]] و [[تجاوز]] [[دولت‌ها]] موجب تدوین اعلامیه‌های حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیه‌ها در صدر [[قوانین اساسی]] این کشورها قرار گرفت<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۲.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref>
در کشورهای غربی رواج [[مکتب]] [[حقوق]] طبیعی و نظریه‌های جدید درباره آزادی‌های عمومی و جلوگیری از [[تعدی]] و [[تجاوز]] [[دولت‌ها]] موجب تدوین اعلامیه‌های حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیه‌ها در صدر [[قوانین اساسی]] این کشورها قرار گرفت<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۲.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref>
۱۱۸٬۱۹۶

ویرایش