←مرحله پیشنهاد
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
=== مرحله پیشنهاد === | === مرحله پیشنهاد === | ||
اصلاح در قوانین اساسی به تناسب نوع [[رژیم سیاسی]] و مقتضیات [[حاکم]]، و پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی به عهده [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]]، [[پارلمان]]، رییس [[قوه مجریه]] و آرای [[ملّت]] محول میشود که در صورت اخیر، رییس | اصلاح در قوانین اساسی به تناسب نوع [[رژیم سیاسی]] و مقتضیات [[حاکم]]، و پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی به عهده [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]]، [[پارلمان]]، رییس [[قوه مجریه]] و آرای [[ملّت]] محول میشود که در صورت اخیر، رییس جمهور به لحاظ [[مسئولیت]] اجرایی، اعلام همهپرسی در مورد اصل بازنگری را بر عهده میگیرد. اما این روش احتیاج به تعیین زمان مشخص برای اعلام همهپرسی دارد، برای مثال هر چند ساله و یا هر ده سال یکبار رییس جمهور اصل اصلاح قانون اساسی را به همهپرسی میگذارد. | ||
در [[قوانین]] اساسی کشورهای پرتقال مصوب سال ۱۹۳۳، رومانی مصوب سال ۱۹۳۸ و ژاپن مصوب ۱۹۴۶ [[حق]] پیشنهاد [[اصلاح]] قانون اساسی، منحصراً به [[دولت]] واگذار شده است. | در [[قوانین]] اساسی کشورهای پرتقال مصوب سال ۱۹۳۳، رومانی مصوب سال ۱۹۳۸ و ژاپن مصوب ۱۹۴۶ [[حق]] پیشنهاد [[اصلاح]] قانون اساسی، منحصراً به [[دولت]] واگذار شده است. | ||
در ماده ۵ قانون اساسی | در ماده ۵ قانون اساسی آمریکا این حق به [[کنگره]] موکول شده و همچنین در آرژانتین به موجب ماده ۱۶۴ و در ونزوئلا به موجب ماده ۱۲۳ تصمیمگیری در اصلاح قانون اساسی به [[پارلمان]] واگذار شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | ||
=== تعیین موارد === | === تعیین موارد === | ||
در برخی از کشورها | در برخی از کشورها قوه مقننه و [[قوه مجریه]] مشترک در تعیین موارد بازنگری دخالت داشتهاند برای مثال در قوانین اساسی کشورهای فرانسه به سال ۱۸۱۵، چکوسلواکی به سال ۱۹۲۰، اسپانیا به سال ۱۹۳۱، [[مصر]] به سال ۱۹۷۱ و قانون اساسی لبنان به سال ۱۹۲۶ [[اعمال]] شده است. | ||
اغلب تصمیمگیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیمهای ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظامهای پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظامهای مختلط به عهده دو | اغلب تصمیمگیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیمهای ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظامهای پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظامهای مختلط به عهده دو قوه و در حکومتهای [[دموکراتیک]] تصمیم نهایی به همهپرسی محوّل میشود. ولی در بیشتر کشورهای اروپایی، تعیین موارد [[ضرورت]] بازنگری در قانون اساسی با تصمیمگیری پارلمان صورت گرفته است و نمونههای آن را در کشورهای فرانسه، بلژیک، دانمارک و نروژ میتوان دید. در حکومتهایی که دارای [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]] است معمولاً این [[وظیفه]] بر عهده رهبر یا رییس کشور است. | ||
همچنین در بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط [[حضرت امام خمینی]] (ره) اعلام شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | همچنین در بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط [[حضرت امام خمینی]] (ره) اعلام شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | ||