پرش به محتوا

آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲۰ اکتبر
خط ۱۲۸: خط ۱۲۸:
# احادیث اهل سنت جز دسته اول از آنها، از شخص رسول خدا{{صل}} درباره تبیین «[[اولی الامر]]» و چگونگی اطاعت از آنان (به [[طور]] مطلق یا مشروط) نیست. [[احادیث]] آنان (غیر از دسته اول) در تبیین اولی الامر، همه از [[صحابه]] و [[تابعین]] نقل شده است. احادیثی متنوع که دیدگاه‌های مختلفی را پدید آورده است.
# احادیث اهل سنت جز دسته اول از آنها، از شخص رسول خدا{{صل}} درباره تبیین «[[اولی الامر]]» و چگونگی اطاعت از آنان (به [[طور]] مطلق یا مشروط) نیست. [[احادیث]] آنان (غیر از دسته اول) در تبیین اولی الامر، همه از [[صحابه]] و [[تابعین]] نقل شده است. احادیثی متنوع که دیدگاه‌های مختلفی را پدید آورده است.
#در این احادیث، «اولی الامر» به [[حاکمان]] و والیان معنا نشده‌اند، جز روایتی که از مکحول (از تابعین) نقل کرده‌اند. وی [[آیه]] را بر اساس برداشت خود که [[پیوستگی]] این [[آیه]] با آیه قبلی است، [[تفسیر]] کرده است؛ تنها یک [[حدیث]] دیگر نیز از [[ابوهریره]] است که به دو صورت نقل شده در یک صورت آن «[[اولی الامر]]» به [[امیران]] معنا شده است. [[سیوطی]] به نقل از چند نفر از [[محدثان]] [[سنی]] از ابوهریره چنین آورده است: {{عربی|هم الأمراء منكم و في لفظ، هم أمراء السرايا}}؛ «آنان [اولی الامر] امیران از خود شمایند و در تعبیر دیگر از این حدیث [می‌گوید]: آنان [[فرماندهان سپاه]] هستند»<ref>سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۴، ابن ابی‌حاتم فقط تعبیر {{عربی|امراء السرايا}} را آورده است، ر.ک: رازی، ابن ابی‌حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج۳، ص۹۸۸.</ref>.
#در این احادیث، «اولی الامر» به [[حاکمان]] و والیان معنا نشده‌اند، جز روایتی که از مکحول (از تابعین) نقل کرده‌اند. وی [[آیه]] را بر اساس برداشت خود که [[پیوستگی]] این [[آیه]] با آیه قبلی است، [[تفسیر]] کرده است؛ تنها یک [[حدیث]] دیگر نیز از [[ابوهریره]] است که به دو صورت نقل شده در یک صورت آن «[[اولی الامر]]» به [[امیران]] معنا شده است. [[سیوطی]] به نقل از چند نفر از [[محدثان]] [[سنی]] از ابوهریره چنین آورده است: {{عربی|هم الأمراء منكم و في لفظ، هم أمراء السرايا}}؛ «آنان [اولی الامر] امیران از خود شمایند و در تعبیر دیگر از این حدیث [می‌گوید]: آنان [[فرماندهان سپاه]] هستند»<ref>سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۴، ابن ابی‌حاتم فقط تعبیر {{عربی|امراء السرايا}} را آورده است، ر.ک: رازی، ابن ابی‌حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج۳، ص۹۸۸.</ref>.
# [[اطاعت از اولی الامر]] نزد [[اهل سنت]] مشروط به [[اطاعت از خدا]] و عدم [[معصیت]] او است؛ از این رو، در ذیل این آیه روایاتی متعدد که در بین آنها احادیثی صحیح نیز از نظر [[اهل تسنن]] به چشم می‌خورد، از [[رسول خدا]]{{صل}} و نیز [[صحابه]] و [[تابعین]] نقل می‌کنند با این مضمون که «[[اطاعت]] مخلوق در جایی که معصیت [[خالق]] است، روا نیست»<ref>به طور نمونه ر.ک: سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۴ - ۵۷۸. ابن کثیر حدیث {{متن حدیث|لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ}} را حدیث صحیح می‌داند، ر.ک: ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۵۱۸.</ref>. با وجود این، هیچ [[حدیثی]] در کتب اهل سنت از [[پیامبر خدا]]{{صل}} به چشم نمی‌خورد که دلالت کند خصوص اطاعت از اولی الامر در این آیه، [[مقید]] و مشروط به آن شرط است، بلکه چنین حدیثی از صحابه یا تابعین نیز نقل نشده تا بتوان به واسطه آن، این دو دسته [[روایت]] ([[روایات]] درباره معنای اولی الامر و اطاعت از آنان با روایاتی که اطاعت را مشروط به عدم معصیت می‌کنند) را پیوند داد، جز آنکه بتوان از احادیثی که درباره [[شأن نزول]] این آیه نقل کرده‌اند، چنین قید و شرطی را [[استنباط]] کرد که به زودی بررسی خواهد شد. به نظر می‌رسد نخستین کسی که این دو دسته [[احادیث]] را با یکدیگر پیوند داده و کوشیده است [[اولی الامر]] را بر اساس این پیوند [[تفسیر]] کند، [[ابن جریر طبری]] (م. ۳۰۳ق) است. وی ضمن [[توسعه]] در معنای اولی الامر به [[حاکمان]] و [[والیان]]، به کمک احادیث مشروط به عدم [[معصیت]] می‌نویسد: «قول درست‌تر [درباره معنای اولی الامر] سخن کسی است که می‌گوید: مراد از اولی الامر [[فرماندهان]] و حاکمان‌اند؛ زیرا [[اخبار صحیح]] از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل شده که در آن به [[اطاعت]] [[پیشوایان]] و فرماندهان در جایی که امر به [[اطاعت از خدا]] کنند و برای [[مسلمانان]] [[مصلحت]] باشد، دستور داده است»<ref>طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۵۰.</ref>. آنگاه [[طبری]] از [[ابوهریره]] روایتی را نقل می‌کند که در آن از [[قول پیامبر]]{{صل}} آمده است: «پس از من حاکمانی امور شما را به دست خواهند گرفت...، پس آنان را در آنچه موافق [[حق]] بود، اطاعت کنید و سخنشان را بشنوید»<ref>طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۵۰.</ref>.
# [[اطاعت از اولی الامر]] نزد [[اهل سنت]] مشروط به [[اطاعت از خدا]] و عدم [[معصیت]] او است؛ از این رو، در ذیل این آیه روایاتی متعدد که در بین آنها احادیثی صحیح نیز از نظر [[اهل تسنن]] به چشم می‌خورد، از [[رسول خدا]]{{صل}} و نیز [[صحابه]] و [[تابعین]] نقل می‌کنند با این مضمون که «[[اطاعت]] مخلوق در جایی که معصیت [[خالق]] است، روا نیست»<ref>به طور نمونه ر.ک: سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۵۷۴ - ۵۷۸. ابن کثیر حدیث {{متن حدیث|لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ}} را حدیث صحیح می‌داند، ر.ک: ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۵۱۸.</ref>. با وجود این، هیچ [[حدیثی]] در کتب اهل سنت از [[پیامبر خدا]]{{صل}} به چشم نمی‌خورد که دلالت کند خصوص اطاعت از اولی الامر در این آیه، [[مقید]] و مشروط به آن شرط است، بلکه چنین حدیثی از صحابه یا تابعین نیز نقل نشده تا بتوان به واسطه آن، این دو دسته [[روایت]] ([[روایات]] درباره معنای اولی الامر و اطاعت از آنان با روایاتی که اطاعت را مشروط به عدم معصیت می‌کنند) را پیوند داد، جز آنکه بتوان از احادیثی که درباره [[شأن نزول]] این آیه نقل کرده‌اند، چنین قید و شرطی را [[استنباط]] کرد که به زودی بررسی خواهد شد. به نظر می‌رسد نخستین کسی که این دو دسته [[احادیث]] را با یکدیگر پیوند داده و کوشیده است [[اولی الامر]] را بر اساس این پیوند [[تفسیر]] کند، [[ابن جریر طبری]] (م. ۳۰۳ق) است. وی ضمن [[توسعه]] در معنای اولی الامر به [[حاکمان]] و [[والیان]]، به کمک احادیث مشروط به عدم [[معصیت]] می‌نویسد: «قول درست‌تر [درباره معنای اولی الامر] سخن کسی است که می‌گوید: مراد از اولی الامر [[فرماندهان]] و حاکمان‌اند؛ زیرا [[اخبار صحیح]] از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل شده که در آن به [[اطاعت]] [[پیشوایان]] و فرماندهان در جایی که امر به [[اطاعت از خدا]] کنند و برای [[مسلمانان]] [[مصلحت]] باشد، دستور داده است»<ref>طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۵۰.</ref>. آنگاه [[طبری]] از [[ابوهریره]] روایتی را نقل می‌کند که در آن از [[قول پیامبر]]{{صل}} آمده است: «پس از من حاکمانی امور شما را به دست خواهند گرفت...، پس آنان را در آنچه موافق [[حق]] بود، اطاعت کنید و سخنشان را بشنوید»<ref>طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۵۰.</ref>. طبری روایاتی دیگر در این زمینه که از ناحیه [[رسول]] خداست و امر به اطاعت جز در [[معصیت خدا]] شده، نقل کرده است<ref>طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۵۰.</ref>. آنچه در اینجا دشوار می‌نماید، دو امر است:  
طبری روایاتی دیگر در این زمینه که از ناحیه [[رسول]] خداست و امر به اطاعت جز در [[معصیت خدا]] شده، نقل کرده است<ref>طبری، جامع البیان، ج۴، ص۱۵۰.</ref>. آنچه در اینجا دشوار می‌نماید، دو امر است:  
#عدم وجود دلیل برای این پیوند؛ زیرا اولی الامر در [[احادیث اهل سنت]]، دست‌کم در عصر [[صحابه]]، به حاکمان و [[سلاطین]] معنا نشده بود و به تدریج در دوران‌های بعد در بین [[اهل سنت]] طرفدارانی یافت و سپس با احادیث دیگر درباره کیفیت اطاعت - از جمله مشروط به عدم معصیت - پیوند خورد، با آنکه گفتیم در کتب اهل سنت [[حدیثی]] از رسول خدا{{صل}} و حتی از صحابه به چشم نمی‌خورد که در خصوص تبیین معنای اولی الامر در این [[آیه]]، آن را به حاکمان و سلاطین معنا و اطاعتشان را به مواردی [[مقید]] کند که موجب معصیت خدا نشود.
#عدم وجود دلیل برای این پیوند؛ زیرا اولی الامر در [[احادیث اهل سنت]]، دست‌کم در عصر [[صحابه]]، به حاکمان و [[سلاطین]] معنا نشده بود و به تدریج در دوران‌های بعد در بین [[اهل سنت]] طرفدارانی یافت و سپس با احادیث دیگر درباره کیفیت اطاعت - از جمله مشروط به عدم معصیت - پیوند خورد، با آنکه گفتیم در کتب اهل سنت [[حدیثی]] از رسول خدا{{صل}} و حتی از صحابه به چشم نمی‌خورد که در خصوص تبیین معنای اولی الامر در این [[آیه]]، آن را به حاکمان و سلاطین معنا و اطاعتشان را به مواردی [[مقید]] کند که موجب معصیت خدا نشود.
#عدم امکان اجرای این نظریه در [[مقام عمل]] به دلیل عدم امکان [[کشف]] اطاعت از خدا معصیت او در [[حکم]] [[حاکمان]] یا عالمانی که حاکمان از آنان [[استفتا]] می‌کنند. برای نمونه، در جایی که [[حاکم]] به جای [[فرمان]] دادن به [[صلح]]، به [[جنگ]] فرمان می‌دهد، آیا این فرمان وی [[اطاعت]] یا [[معصیت]] خداست؟ و اگر از [[فقها]] استفتا کند، باز این [[پرسش]] پابرجاست که آیا فتوای [[فقیه]] در این مورد [[اطاعت از خدا]] یا معصیت او خواهد بود؟ چه کسی عهده‌دار تشخیص در این موارد است؟ به همین رو، به نظر می‌آید اشکال‌های [[فخر رازی]] درست باشد که می‌گوید: «اولاً: اگر مراد از [[اولی الامر]] حاکمان و [[سلاطین]] باشند و اطاعت آنان در جایی [[واجب]] باشد که دلیلی بر [[حق]] و صواب بودن او امرشان در دست باشد، این دلیل چیزی جز [[کتاب و سنت]] نیست و در این صورت، [[اطاعت از اولی الامر]] منفصل از اطاعت از [[کتاب خدا]] و [[سنت]] [[رسول]] نخواهد بود و این اطاعت همان اطاعت از خدا و رسول او است، در حالی که اطاعت از اولی الامر در [[آیه]] مستقل از آن دو اطاعت است... [پس باید [[اطاعت اولی الامر]] را در جایی فرض کرد که موجب اطاعت از خدا و رسول نشود]. ثانیاً: دخالت شرط در اطاعت اولی الامر خلاف [[ظاهر آیه]] است [به دلیل آنکه اطاعت از آنان با [[اطاعت از رسول]] با یک خطاب {{متن قرآن|أَطِيعُوا}} آمده و همان [[طور]] که گفتیم، [[اطاعت رسول]] به هیچ قیدی [[مقید]] نیست؛ به همین دلیل، اطاعت از اولی الامر نیز تقییدپذیر نیست]. ثالثاً: [[اعمال]] [[امرا]] و سلاطین موقوف بر فتاوی [[فقیهان]] است و اطاعت از آنان در واقع اطاعت از امرای سلاطین یعنی همان فقهاست»<ref>فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۱۴۵-۱۴۶.</ref>.
#عدم امکان اجرای این نظریه در [[مقام عمل]] به دلیل عدم امکان [[کشف]] اطاعت از خدا معصیت او در [[حکم]] [[حاکمان]] یا عالمانی که حاکمان از آنان [[استفتا]] می‌کنند. برای نمونه، در جایی که [[حاکم]] به جای [[فرمان]] دادن به [[صلح]]، به [[جنگ]] فرمان می‌دهد، آیا این فرمان وی [[اطاعت]] یا [[معصیت]] خداست؟ و اگر از [[فقها]] استفتا کند، باز این [[پرسش]] پابرجاست که آیا فتوای [[فقیه]] در این مورد [[اطاعت از خدا]] یا معصیت او خواهد بود؟ چه کسی عهده‌دار تشخیص در این موارد است؟ به همین رو، به نظر می‌آید اشکال‌های [[فخر رازی]] درست باشد که می‌گوید: «اولاً: اگر مراد از [[اولی الامر]] حاکمان و [[سلاطین]] باشند و اطاعت آنان در جایی [[واجب]] باشد که دلیلی بر [[حق]] و صواب بودن او امرشان در دست باشد، این دلیل چیزی جز [[کتاب و سنت]] نیست و در این صورت، [[اطاعت از اولی الامر]] منفصل از اطاعت از [[کتاب خدا]] و [[سنت]] [[رسول]] نخواهد بود و این اطاعت همان اطاعت از خدا و رسول او است، در حالی که اطاعت از اولی الامر در [[آیه]] مستقل از آن دو اطاعت است... [پس باید [[اطاعت اولی الامر]] را در جایی فرض کرد که موجب اطاعت از خدا و رسول نشود]. ثانیاً: دخالت شرط در اطاعت اولی الامر خلاف [[ظاهر آیه]] است [به دلیل آنکه اطاعت از آنان با [[اطاعت از رسول]] با یک خطاب {{متن قرآن|أَطِيعُوا}} آمده و همان [[طور]] که گفتیم، [[اطاعت رسول]] به هیچ قیدی [[مقید]] نیست؛ به همین دلیل، اطاعت از اولی الامر نیز تقییدپذیر نیست]. ثالثاً: [[اعمال]] [[امرا]] و سلاطین موقوف بر فتاوی [[فقیهان]] است و اطاعت از آنان در واقع اطاعت از امرای سلاطین یعنی همان فقهاست»<ref>فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۱۴۵-۱۴۶.</ref>.
۱۱٬۱۴۲

ویرایش