تجارت خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقدمه
(←پانویس) برچسب: واگردانی دستی |
(←مقدمه) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[تجارت بین‌الملل]] با هر نوع تعریفی که ارائه شود، دارای [[هدف]] مشخصی است. تجارت بین‌الملل در پی آن است که مبنای [[علمی]] برقراری تجارت و سمت‌گیری آن و چگونگی بهره‌وری از تجارت توسط کشورها را مشخص کند. | [[تجارت بین‌الملل]] با هر نوع تعریفی که ارائه شود، دارای [[هدف]] مشخصی است. تجارت بین‌الملل در پی آن است که مبنای [[علمی]] برقراری تجارت و سمت‌گیری آن و چگونگی بهره‌وری از تجارت توسط کشورها را مشخص کند. مسائل تجارت بین‌الملل و موضوعات آن در [[حقیقت]] همان مسائل [[اقتصاد]] داخلی در عرصه بین‌المللی و بین کشورهاست، اما با این تفاوت که عوامل [[تولید]] در سطح بین‌المللی تحرک کمتری دارد و در آن ارزهای مختلفی به عنوان [[پول]] شناخته می‌شود و از [[فرهنگ]] و سنت‌های مختلفی برخوردار است و نیز در آن [[اختلاف]] قیمت‌ها و اختلاف نوع و کیفیت کالاها، بیشتر به چشم می‌خورد. | ||
مسائل تجارت بین‌الملل و موضوعات آن در [[حقیقت]] همان مسائل [[اقتصاد]] داخلی در عرصه بین‌المللی و بین کشورهاست، اما با این تفاوت که عوامل [[تولید]] در سطح بین‌المللی تحرک کمتری دارد و در آن ارزهای مختلفی به عنوان [[پول]] شناخته می‌شود و از [[فرهنگ]] و سنت‌های مختلفی برخوردار است و نیز در آن [[اختلاف]] قیمت‌ها و اختلاف نوع و کیفیت کالاها، بیشتر به چشم می‌خورد. | |||
زمانی | زمانی تجارت خارجی کشورها بدون توجه به مسائل تجارت بین‌المللی و در شرایط بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع [[تجاری]] سایر کشورها بین دو یا چند [[کشور]] جریان داشت و مناسبات تجاری بین‌المللی تأثیر چندانی در این روابط نداشت، اما امروز وضعیت نهایی تجارت خارجی یک کشور در شرایط حاکم بر تجارت بین‌المللی رقم می‌خورد و سیاست‌های [[انزوا]] اگر هم ممکن باشد، مقرون به صرفه نیست. تعامل بین اقتصاد داخلی و تجارت خارجی نیز خود عرصه جداگانه‌ای است که مناسبات بین آن دو در نهایت اقتصاد ملی را به تجارت بین‌المللی ربط می‌دهد. | ||
تجارت خارجی با وجود انسجام خاصی که با تجارت داخلی و به طور کلی اقتصاد ملی دارد، در کشورهایی که از [[ایدئولوژی]] مشخصی [[پیروی]] می‌کنند، دارای بار [[سیاسی]] و [[عقیدتی]] است و به همین جهت تجارت خارجی بخشی از [[اقتصاد سیاسی]] به شمار می‌آید. | |||
به مقتضای این اصل، تجارت خارجی از نوع [[استعماری]]، استثماری و [[اهانت]] بار محکوم و مردود است. [[ستم‌کشی]] در اقتصاد داخلی و تجارت خارجی و به طور کلی در اقتصاد سیاسی ممنوع و [[جرم]] تلقی می‌شود. بر اساس این اصل، هرگز تجارت خارجی نمی‌تواند بر بهره‌کشی و [[تحمل]] [[ستم]] [[استوار]] باشد و نیز [[قراردادها]] نمی‌توانند ستم‌کشی و [[سلطه‌پذیری]] را توجیه و سودی را که [[ستمکاران]] از راه قراردادهای [[ظالمانه]] به دست می‌آورند [[مشروع]] سازند حتی قراردادهایی که ماهیتا بر تحمیل [[ستم]] [[استوار]] است و از بنبستهای ستم‌کشان برای یک طرف [[سود]] می‌آورد مردود است. | |||
بر اساس اصل عدم [[رکون]]، مناسبات [[تجاری]] [[مسلمانان]] و هرگونه [[روابط]] دیگر نباید آنها را به [[بیگانه]] وابسته کند. و همچنین در [[روابط سیاسی]] و [[اقتصادی]] خارجی [[اسلام]]، سهمی برای [[حمایت از مستضعفان]] پیش‌بینی شده است که این اصل در تجارت خارجی و به طور کلی در [[اقتصاد سیاسی]] به طور جدی اثرگذار است. | |||
[[روابط خارجی]] و از آن جمله تجارت خارجی نمی‌تواند [[دولت]] و [[ملت]] [[مسلمان]] را در برابر دولت‌های استکباری به گونه‌ای [[متعهد]] کند که در جرایم آنها مجبور به مشارکت شود. در خصوص تجارت خارجی نیز باید گفت آنچه که مورد نظر [[قانون اساسی]] بوده، تجارت خارجی است و اما [[اجازه]] صادرات و واردات محدود به بخش خصوصی، نمی‌تواند به عنوان خروج تجارت خارجی از حیطه [[قدرت]] دولت ممنوع تلقی شود. رعایت اصول [[حاکم]] بر تجارت خارجی را نمی‌توان بر عهده بخش خصوصی نهاد. | [[روابط خارجی]] و از آن جمله تجارت خارجی نمی‌تواند [[دولت]] و [[ملت]] [[مسلمان]] را در برابر دولت‌های استکباری به گونه‌ای [[متعهد]] کند که در جرایم آنها مجبور به مشارکت شود. در خصوص تجارت خارجی نیز باید گفت آنچه که مورد نظر [[قانون اساسی]] بوده، تجارت خارجی است و اما [[اجازه]] صادرات و واردات محدود به بخش خصوصی، نمی‌تواند به عنوان خروج تجارت خارجی از حیطه [[قدرت]] دولت ممنوع تلقی شود. رعایت اصول [[حاکم]] بر تجارت خارجی را نمی‌توان بر عهده بخش خصوصی نهاد. | ||
بُعد بین‌المللی تجارت خارجی در مقایسه با ابعاد داخلی آن از اهمیت بیشتر و حساسیت [[برتری]] برخوردار است و دولت باوجود در [[اختیار]] داشتن انحصاری [[برنامه‌ریزی]] و [[نظارت]] بر تجارت خارجی باید به سایر [[حقوق ملت]] از یک سو و [[اصول سیاست خارجی]] از سوی دیگر توجه دقیق مبذول دارد. | بُعد بین‌المللی تجارت خارجی در مقایسه با ابعاد داخلی آن از اهمیت بیشتر و حساسیت [[برتری]] برخوردار است و دولت باوجود در [[اختیار]] داشتن انحصاری [[برنامه‌ریزی]] و [[نظارت]] بر تجارت خارجی باید به سایر [[حقوق ملت]] از یک سو و [[اصول سیاست خارجی]] از سوی دیگر توجه دقیق مبذول دارد. | ||
یکی از محدودیت‌هایی که دولت در تجارت خارجی [[اعمال]] می‌کند، محدودیت‌های تعرفه‌ای (عوارض گمرکی) و غیر تعرفه‌ای است که شامل سه نوع عوارض گمرکی می‌شود. عدم [[موفقیت]] یک [[کشور]] در تجارت خارجی [[فاجعه]] بزرگی را در پی دارد که چیزی جز متلاشی شدن [[بازرگانی]] داخلی و [[فروپاشی]] [[اقتصاد]] ملی نیست. | یکی از محدودیت‌هایی که دولت در تجارت خارجی [[اعمال]] می‌کند، محدودیت‌های تعرفه‌ای (عوارض گمرکی) و غیر تعرفه‌ای است که شامل سه نوع عوارض گمرکی می‌شود. عدم [[موفقیت]] یک [[کشور]] در تجارت خارجی [[فاجعه]] بزرگی را در پی دارد که چیزی جز متلاشی شدن [[بازرگانی]] داخلی و [[فروپاشی]] [[اقتصاد]] ملی نیست. | ||
[[تفسیر]] نظارتی از انحصار تجارت خارجی به معنی یکسان‌سازی [[تجارت]] داخلی و خارجی نیست. در تجارت خارجی، به جز اشخاص و [[قانون]]، عوامل دیگری نیز مؤثرند که نیاز به نظارت خاص دارند. | [[تفسیر]] نظارتی از انحصار تجارت خارجی به معنی یکسان‌سازی [[تجارت]] داخلی و خارجی نیست. در تجارت خارجی، به جز اشخاص و [[قانون]]، عوامل دیگری نیز مؤثرند که نیاز به نظارت خاص دارند. | ||
همردیف قرار گرفتن تجارت خارجی با صنایع سنگین و مادر، بانکداری، [[معادن]] و سایر بخش‌های دولتی، این معنا را متبادر می‌کند که | |||
[[تجربه]] کشورهای [[سوسیالیستی]] نشان داده است که [[دولت]] هیچ گاه در | همردیف قرار گرفتن تجارت خارجی با صنایع سنگین و مادر، بانکداری، [[معادن]] و سایر بخش‌های دولتی، این معنا را متبادر می‌کند که تجارت خارجی نه تنها به لحاظ بعد خارجی و احتمال استعمارزدگی آن، بلکه اصولاً از نظر [[بازرگانی]] داخلی نیز از عوامل [[تکاثر]] و [[فساد]] [[اقتصادی]] است و می‌تواند [[موازنه]] را در بهره‌گیری از مواهب [[سرمایه]]، کار و شرایط عمومی به سود متصدیان بازرگانی خارجی [[تغییر]] دهد و سود فراوان ناشی از آن، اجرای [[عدالت اقتصادی]] را دشوار و دچار اشکال کند. | ||
[[تجربه]] کشورهای [[سوسیالیستی]] نشان داده است که [[دولت]] هیچ گاه در تصدی و انجام تجارت خارجی موفق نبوده و کارکنان دولتی در این بخش دلسوزی لازم در پیشبرد اهداف ملی در تجارت خارجی را نداشته‌اند. چنان که بر سوءتدبیر، باید سوءاستفاده‌ها و ناکارآمدی‌ها را هم افزود که هر کدام به نوبه خود در کند کردن [[شتاب]] [[توسعه]] مؤثر هستند. در حالی که انگیزه‌های [[حاکم]] در حوزه بخش خصوصی و [[کارآمدی]] اجباری که متصدیان بازرگانی خارجی ناگزیر از تأمین و تضمین آن هستند، در توسعه می‌تواند حرف اول را بزند و بی‌گمان سوءاستفاده‌های احتمالی نیز با [[نظارت]] کامل دولت قابل پیشگیری است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۹- ۲۶۴، ۲۶۷-۲۶۴، ۲۷۰-۲۶۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۷۵.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||