تأمین درآمد: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

در اصطلاح [[فقهی]] [[شیعه]]، انفال اموالی است که [[پیامبر]] و [[امام]] به سبب [[امامت]] مالک آن می‌شوند<ref>محمدحسین نجفی، جواهر الکلام، ج۶، ص۶۸.</ref>. [[خداوند]] در [[قرآن]] خطاب به پیامبرش می‌گوید: «از تو دربارۀ انفال می‌پرسند، بگو: انفال به [[خدا]] و پیامبر او اختصاص دارد؛ پس از خدا [[پروا]] کنید و با یکدیگر بسازید و اگر [[ایمان]] دارید، خدا و پیامبرش را [[اطاعت]] کنید»<ref>{{متن قرآن|يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}} «از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است پس، از خداوند پروا کنید و میانه خود را سازش دهید و اگر مؤمنید از خداوند و پیامبرش فرمان برید» سوره انفال، آیه ۱.</ref>.

بنابراین [[آیه]] مزبور بعد از [[جنگ بدر]] نازل شد و درباره [[غنایم جنگی]] است؛ اما به صورت [[قانون]] کلی یک [[حکم]] وسیع [[اسلامی]] را بیان می‌کند<ref>ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۷، ص۸۰.</ref>؛ زیرا غنایم جنگی جزیی از کل [[غنایم]] و همه آن همانند [[فئ]] بخشی از [[انفال]] است و بخش دیگر آن تمام اموالی است که مالک مشخصی ندارد و شرح آن در [[فقه اسلامی]] آمده است و بالغ بر [[دوازده]] موضوع به ترتیب ذیل است:

#زمین‌هایی است که اهلش آنها را ترک گفته و از آنجا رفته‌اند (مانند [[اراضی]] [[یهود]] [[بنی‌نضیر]])،

## [[جنگل‌ها]]،

##دره‌ها،

[[زمان]] پیدایش این منبع درآمدی، پس از [[نزول]] [[آیۀ خمس]]<ref>{{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}} «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> و [[وجوب]]<ref>ر.ک: همین نوشتار، «سیرۀ فردی در کسب درآمد از منابع عمومی (خمس)».</ref> آن بوده است و اولین پرداخت‌کنندگان آن [[فرماندهان سپاه]] [[اسلام]] بوده‌اند که [[غنایم جنگی]] به‌دست‌آمده را پیش از تقسیم آن نزد [[پیامبر]]{{صل}} بردند تا آن حضرت نخست یک‌پنجم آن را جدا کند، سپس باقیماندۀ آن را میان [[سپاهیان]] خود تقسیم کنند؛ چنان‌که بر اساس گزارش [[یعقوبی]]، [[عبدالله بن جحش]] بن رئاب، [[فرمانده سپاه]] [[مهاجرین]] در سریۀ [[نخله]]، [[غنایم]] به‌دست‌آمده از [[مشرکان]] را نزد [[رسول خدا]] برد و آن حضرت [[خمس]] آن را جدا و باقیمانده آن را میان یارانش تقسیم کرد<ref>احمد بن ابی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۷۰-۶۹.</ref>.

همچنین [[ابوعبیده جرّاح]] فرمانده سپاه اعزامی به «ذات القُصّه» [[اموال]] و شتران به‌غنیمت‌گرفته را نزد پیامبر{{صل}} آورد و آن حضرت خمس آن را جدا کرد، سپس باقیمانده آن را بین [[اصحاب]] سریه تقسیم فرمود<ref>احمد بن ابی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۷۳.</ref>. البته آن حضرت در تأمین درآمد از محل [[خمس غنایم]]، همواره در [[انتظار]] آوردن آن توسط [[فرماندهان]] و [[رزمندگان]] [[سپاه اسلام]] نبود؛ بلکه گاهی با [[نگارش]] [[نامه]] به افراد و [[قبائل]] آن را از [[قبایل]] مختلف و سران آنها مطالبه می‌کرد و خمس غنایم را در کنار [[نماز]] و [[زکات]] از جمله [[وظایف]] آنان می‌شمرد؛ بدین‌گونه حضرت، قبایلی همچون [[قبیله]] [[نهشل]] بن مالک وائلی [[باهلی]]<ref>محمد ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۲۸۴.</ref>، بنی‌معاویه بن جرول طائیین، بنی‌جوین طائیین<ref>محمد ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۲۶۹.</ref>، بنی‌حُرَقَه از [[جهینه]]، بنی‌جُرمُز و [[عمرو بن معبد جهنی]]<ref>محمد ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۲۷۲-۲۷۱.</ref> را بر [[پرداخت خمس]] فرا می‌خواند؛ چنان‌که هیئت‌های [[نمایندگی]] آنان مانند [[بنی‌البکاء فجیع بن عبدالله بکایی]]<ref>محمد ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۳۰۵-۳۰۴.</ref> و نیز رؤسای [[قبیله]] [[معافر]] و همدان<ref>سلیمان بن موسی کلاعی، الاکتفاء، ج۲، ص۲۵.</ref> و [[مسلمانان]] [[یمن]] را بر ادای [[خمس غنایم]]، [[صفایا]] و [[زکات]] بخشی از [[اموال]] آنان [[فرمان]] می‌داد و [[هدایت]] و [[امان]] آنان را در گرو [[طاعت از خدا]] و رسولش می‌دانست<ref>احمد بن ابی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۸۰.</ref> که گویا افزون بر فرمان پرداخت، بر عدم ادای آن به آنان هشدار می‌داد و آنها را [[تهدید]] می‌کرد.

به گزارش برخی از [[مورخان]]، [[پیامبر اسلام]]{{صل}} در دریافت [[خمس]] و تأمین درآمد از این منبع درآمدی، افزون بر فرستادن [[نامه]] به [[قبایل]] و سران آنها، مأمورانی را برای دریافت آن به اطراف و اکناف می‌فرستاد؛ از جمله آنها [[عمرو بن حزم]] بوده است که آن حضرت وی را به یمن فرستاد تا خمس غنایم را از آنان مطالبه و دریافت کند<ref>احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ج۱، ص۸۴.</ref>.

شایان ذکر است مطالبه خمس از [[مردم]] به وسیلۀ [[پیامبر خدا]]{{صل}} منحصر به خمس غنایم نبوده است، بلکه خمس غیر آن را نیز مطالبه و دریافت می‌کرده است؛ چنان‌که همواره به [[ابوذر غفاری]] و [[سلمان فارسی]] و [[مقداد]] می‌فرمود: «[[پرداخت خمس]] هر آنچه مردم آن را مالک می‌شوند، [[واجب]] است و می‌باید آن را به دست [[سرپرست مؤمنان]] و زمامدارشان برسانند»<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۵۳.</ref>.

گاهی هم افزون بر [[اعزام نماینده]]، نامه‌ای هم می‌فرستاد؛ چنان‌که در نامه خود به دو [[طایفه]] معروف «[[سعد بن هذیم]]» و «[[بنی‌جذیمه]]» نوشت: خمس و زکات را به فرستادگانش تحویل دهند. [[زمین]] و دشت و دره‌ها و آنچه در آنهاست در [[اختیار]] آنان باشد تا حیوانات از گیاهان و آنان از آب‌های آن استفاده کنند<ref>محمد بن‌سعد، طبقات الکبری، ج۱، ص۲۳.</ref>.

[[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} نیز در عصر [[خلافت]] خود به [[میزان]] محدودی از منبع عمومی یادشده، یعنی خمس تأمین درآمد داشته و خمس معدنی را از شخصی که آن را [[کشف]] کرده و به ازای صد رأس گوسفند فروخته بود، دریافت کرده است<ref>ابن‌سلام، کتاب الاموال، ص۴۲۶.</ref> یا مردی را که بر گنجی - به [[میزان]] ۱۵۰۰ درهم - در روستای مخروبه‌ای از [[عراق]] دست یافته بود، بر [[پرداخت خمس]] آن امر کرد<ref>احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۴، ص۱۵۶.</ref>؛ چنان‌که گزارش کرده‌اند مردی ظرفی را که حاوی چهارصد درهم بود و در یکی از محله‌های قدیمی [[کوفه]] پیدا کرده بود، نزد آن حضرت آورد و [[امام]] به او فرمود: آن را به پنج سهم تقسیم کن. او چنین کرد و آن [[بزرگوار]] سهم خود را برداشت و چهار سهم باقیمانده آن را برگرداند؛ سپس از یابنده آن پرسید: آیا در [[همسایگی]] شما افراد [[فقیری]] سکونت دارند؟ آن مرد گفت: آری! امام فرمود: این سهم را هم بگیر و میان آنان تقسیم کن<ref>احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۴، ص۱۵۷.</ref>.

آن حضرت [[خمس]] ارباح [[مکاسب]] را نیز از مردمی که خود به محضر او می‌آمدند و با پرداخت خمس تقاضای حلال‌کردن [[اموال]] خود را داشتند، دریافت می‌فرمود. مردی نزد او آمد و گفت: من بدون رعایت [[حلال و حرام]] کسب [[ثروت]] می‌کنم؛ اما هم‌اکنون می‌خواهم [[حرام]] را از [[حلال]] آن جدا کرده و [[توبه]] کنم؛ ولی چون به هم آمیخته است، حلال و حرام آن را نمی‌دانم. امام فرمود: خمس اموال را پرداخت کن، باقیمانده آن برایت حلال است؛ زیرا [[خداوند]] به [[اخراج]] یک‌پنجم از اموال [[رضایت]] داده است<ref>محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج۵، ص۱۲۵.</ref>.

[[امیر مؤمنان]]{{ع}} در دریافت خمس به این بسنده نمی‌کرد؛ بلکه به برخی از ارباب خمس که در پرداخت آن کوتاهی می‌کردند، نخست با بیان آثار منفی عدم پرداخت خمس بر ادای آن تأکید می‌کرد، سپس متخلفان از پرداخت را [[مؤاخذه]] می‌کرد، مگر در مواردی که برخی دچار مشکل [[مالی]] بودند که برای پاک‌شدن اموال و [[زندگی]] آنان سهم خمس را به آنها می‌بخشید. در روایتی [[امام باقر]]{{ع}} از [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} چنین نقل کرده است: «[[مردم]] به خاطر [[خوردنی‌ها]] و [[همسران]] خود نابود می‌شوند؛ زیرا آنان سهم ما را نپرداخته‌اند. البته ما [[شیعیان]] خود و [[پدران]] آنان را از این جهت [[حلال]] کردیم»<ref>شیخ صدوق، علل الشرایع، ج۲، ص۳۷۷؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref>.

آن حضرت در [[سال دهم هجرت]] [[کارگزاران]] دیگری را نیز برای دریافت و جمع‌آوری [[صدقات]] به نقاط مختلفی اعزام کرد؛ از جمله [[مهاجر بن ابی‌أمیه بن مغیره]] را به صَنعا، [[زیاد بن اسد انصاری]] را به حضرموت، [[عدی بن حاتم طایی]] را به طیئی و [[أسد]] و [[مالک بن نویره]] را به حنظله فرستاد، [[زبرقان بن بدر]] و [[قیس بن عاصم]] را بر صدقات [[زید بن مناۀ بن تمیم]] گماشت، [[علاء بن حضرمی]] را به [[بحرین]] و [[علی بن أبی‌طالب]]{{ع}} را به [[نجران]] برای دریافت صدقات و [[جزیه]] اعزام فرمود<ref>{{عربی|و في السنة العاشرة بعث رسول الله{{صل}} أمراءه على الصدقات}} (محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲۱، ص۳۷۳، از الکامل).</ref> که این اعزام‌ها نشان از اهتمام [[پیامبر خدا]]{{صل}} به تأمین درآمد از این منبع [[مالی]] بوده است.

درباره [[زمان]] و سال [[تشریع]] آن [[اختلاف]] است؛ زیرا برخی از [[مورخان]] زمان وضع آن را [[سال نهم هجری]] دانسته‌اند؛ به دلیل اینکه بر اساس برخی از [[روایات]]، آیۀ مربوط به تشریع آن هنگام عزیمت [[پیامبر]] به [[غزوۀ تبوک]] نازل شده است که به [[اتفاق]] [[سیره‌نگاران]]، [[غزوه تبوک]] در [[سال نهم هجری]] به وقوع پیوسته است<ref>علی بن احمد سمهودی، وفاء الوفاء، ج۲، ص۱۱۵۹.</ref> و برخی دیگر هم [[زمان]] آن را [[سال هفتم هجری]] گفته‌اند؛ به این دلیل که [[پیامبر اسلام]] در [[سال هفتم هجرت]] پس از باز گشت از [[خیبر]] به [[وادی‌القری]]<ref>منطقه‌ای است از توابع مدینه، واقع میان مدین و شام و مشتمل بر روستا‌های فراوان. (احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۴۸؛ یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۲، ص۶۷).</ref> آمد و [[مردم]] آن [[سرزمین]] را به [[اسلام]] [[دعوت]] کرد؛ اما آنان سر باز زدند و به [[جنگ]] با [[رسول خدا]]{{صل}} برخاستند و [[شکست]] خوردند. وقتی خبر شکست اهالی وادی‌القری به [[گوش]] مردم [[تیما]]<ref>شهرکی از توابع شام که میان شام و وادی‌القری و در مسیر حاجیان دمشق و شام قرار گرفته است (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۲، ص۶۷).</ref> رسید، [[عبرت]] گرفتند و به [[پیامبر]] پیشنهاد [[صلح]] دادند و [[پیمان]] [[همزیستی مسالمت‌آمیز]] را به شرط پرداخت [[جزیه]] به [[مسلمانان]] [[امضا]] کردند<ref>قاسم بن سلام ابوعبید، الاموال، ص۲۷-۲۸.</ref>؛ بنا بر این چون این صلح در سال هفتم هجری رخ داده است، [[تشریع]] جزیه هم در همان سال بوده است و اولین پرداخت‌کنندگان جزیه، اهالی [[تبوک]] و اطراف آن نبوده‌اند. اما به دلیل اینکه - افزون بر آنچه گفته آمد - برخی از [[مفسران]] هم زمان [[نزول]] [[سورۀ توبه]]، جز دو [[آیه]] آن را [[سال نهم هجری]] دانسته‌اند<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۶-۵، ص۳.</ref> و هم بسیاری از [[روایات]] از تشریع آن در سال نهم هجری حکایت کرده است، سال هفتم از [[هجرت]] نمی‌تواند زمان وضع این [[مالیات]] بر [[اهل کتاب]] باشد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۶۸-۶۹.</ref>. در عین حال آنچه در آن نزاعی نیست و مورد اتفاق [[مورخان]] است، اصل تشریع جزیه و دریافت آن به وسیله پیامبر خداست که بر اساس گزارش‌های [[تاریخی]]، آن حضرت پس از دعوت اهل کتاب به اسلام و خودداری آنان از پذیرش، [[قانون]] [[جزیه]] و [[مالیات]] سرانه را به [[اجرا]] گذارد و با انعقاد قراردادی با [[مسیحیان نجران]]، پرداخت سه هزار حُلَه<ref>الحُلَّه بالضم، روکش و عبا (فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج۵، ص۳۵۳؛ ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص۱۷۲).</ref> را در سال برای آنان مقرر فرمود؛ به این ترتیب که دو هزار از آن را در ماه صفر پرداخت کنند و یک هزار دیگر آن را در [[ماه رجب]]. در [[پیمان صلح]] با اهالی أذرُح<ref>نام شهری است در اطراف شام (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۹۰۸).</ref> نیز پرداخت مبلغ صد دینار و جزیۀ [[اهل]] مِقنا<ref>شهری است نزدیک أثله واقع در کنار دریای سرخ (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۲۹۲؛ ج۵، ص۱۷۸).</ref> یک‌چهارم چوب‌ها، میوه‌ها، پشم‌ها، و کا لا‌های آنان تعیین گردید<ref>جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، ج۱۱، ص۲۸۶.</ref>. همچنین بر اساس [[روایت]] [[ابوعبید]]، [[پیامبر خدا]] بر هر فرد بالغ [[یهودی]] و [[مسیحی]] از [[اهل یمن]] - اعم از [[زن]] و [[مرد]] [[آزاد]] و غیرآزاد - مبلغ یک دینار (برابر ده یا [[دوازده]] درهم آن [[روز]]) جزیه وضع کرد و افزون بر اینها آن حضرت از [[مجوس]] هجر<ref>پایتخت بحرین (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۵، ص۳۹۲).</ref> نیز جزیه گرفت<ref>قاسم بن سلام ابوعبید، الاموال، صص۲۷، ۴۰-۴۱.</ref>.

اهمیت دریافت جزیه و تأمین درآمد از این منبع [[مالی]] به گونه‌ای بوده است که آن حضرت برای دریافت و جمع‌آوری آن افرادی چون [[عبدالله بن أرقم]] را [[مأمور]] دریافت آن از [[اهل ذمّه]] می‌کرد<ref>ابویوسف، الخراج، ص۱۲۵.</ref>. [[حکومت اسلامی]] پس از [[رحلت پیامبر]]{{صل}} نیز از این منبع مالی [[کسب درآمد]] داشت و [[اهل کتاب]] همچنان در پی [[صلح]] به شرط جزیه بودند و با [[تعهد]] به پرداخت جزیه، شرایط [[زندگی مسالمت‌آمیز]] در [[قلمرو حکومت اسلامی]] را فراهم می‌کردند؛ از جمله در دورۀ [[خلیفۀ اول]] [[مردم]] بسیاری از نواحی مانند بانِقیا<ref>ناحیه‌ای از نواحی کوفه (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۳۳۱).</ref>، [[بارُوسما]]<ref>دو ناحیه از سواد بغداد که به آن بارسومای علیا و بارسومای سفلی گفته می‌شده و از بخش‌های استان واسط به شمار می‌آید (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ص۳۲۰).</ref>، [[بُصری]]<ref>بُصری در دو مکان بوده است: یکی روستایی از روستاهای بغداد نزدیک عکبری و دیگری قصبه‌ای از توابع دمشق که اینجا معنای دوم آن مراد است. (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ص۴۴۱).</ref> و نواحی دیگری<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۷۰.</ref> با پیشنهاد [[صلح]] به شرط پرداخت [[جزیه]] موافقت کردند<ref>احمد بن ابی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۳۱.</ref>.

این [[قانون]] همچنان در عصر [[خلیفۀ دوم]] [[حاکم]] بوده است و دریافت جزیه از جمله منابع تأمین درآمد [[حکومت]] بود و از [[مردم]] دریافت می‌شد؛ چنان‌که در [[جبهه]] [[یرموک]] [[رومیان]] پس از [[شکست]] از [[مسلمانان]] پیشنهاد صلح دادند و ابوعبیدۀ جراح، [[فرمانده سپاه اسلام]]، پیشنهاد آنان را به شرط پرداخت جزیه پذیرفت<ref>احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۱۲۰؛ احمد بن ابی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۴۱؛ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، ج۲، صص۵۵۲ و ۶۱۰.</ref>.

جزیه در [[خلافت عثمان]] نیز از جمله منابع تأمین درآمد [[حکومت اسلامی]] بود و دریافت می‌شد و [[تغییر]] و تحولی در [[اعمال]] آن فی الجمله نبوده است؛ چنان‌که در سال۲۶ ھ. ق وقتی «سابور» به دست [[سپاهیان اسلام]] و به [[فرماندهی]] [[عثمان بن ابی‌العاص]] فتح گردید، با پذیرش [[پیمان صلح]] به شرط پرداختن جزیه، [[آتش]] [[جنگ]] میان دو [[سپاه]] [[کفر]] و [[اسلام]] خاموش شد و پس از گذشت یک سال از فتح «سابور» نیز در فتح «ارّجان»<ref>شهری است در شصت فرسخی شیراز (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۱۴۳).</ref> و «دارابجرد»<ref>سرزمینی است در فارس (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۲، ص۴۱۹).</ref>، همین [[فرمانده]] [[قرارداد]] مشابهی منعقد کرد<ref>خلیفه بن خیاط عصفری، تاریخ خلیفه بن خیاط، ص۹۱.</ref>. در همین سال نیز [[عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح]] به وقت فتح تونس، پیشنهاد صلح مشروط بر پرداخت جزیه را پذیرفت<ref>خلیفه بن خیاط عصفری، تاریخ خلیفه بن خیاط، ص۹۲.</ref>؛ چنان‌که [[عبدالله بن عباس]] درحالی‌که [[والی بصره]] بود، پس از فتح هرات در سال (۲۸یا ۲۹ھ. ق) به وسیلۀ [[سپاهیان اسلام]] در نامه‌ای به [[حاکم]] آن [[سرزمین]] پذیرای [[صلح]] به شرط ادای [[جزیه]] گردید<ref>احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۳۹۶.</ref>. وی همچنین در سال ۳۲ھ. ق پس از فتح شهرهای متعددی در [[خراسان]]، صلح با [[مردم]] [[سرخس]]<ref>شهر قدیمی بزرگ از نواحی خراسان واقع میان نیشابور و مرو (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۳، ص۲۰۸).</ref>، [[مرو]]<ref>از مشهورترین شهر‌های خراسان است که فاصله آن تا نیشابور هفتاد فرسخ و تا سرخس سی فرسخ و تا بلخ ۱۲۲ فرسخ می‌باشد (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۵، ص۱۱۳).</ref> و بلخ<ref>از بزرگ‌ترین شهرهای خراسان بوده است (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۴۷۹).</ref> را به شرط پرداخت جزیه پذیرفت<ref>محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، ج۳، ص۳۵۸.</ref>؛ افزون بر این موارد، مناطق و شهرهای دیگری نیز بوده است که پذیرای صلح مشروط به پرداخت جزیه شده‌اند<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۷۲.</ref>.

در عصر [[حکومت]] [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} نیز این نوع از [[مالیات]] از جمله منابع تأمین [[درآمد مالی]] [[حکومت اسلامی]] بود و همچون [[زمان پیامبر]] [[خدا]] و دوره‌های پیشین [[خلافت]] از [[اهل ذمّه]]، یعنی [[یهود]] و [[نصارا]] و [[مجوسیان]] [[پناهنده]] به [[اسلام]] و حکومت اسلامی دریافت می‌شد و حتی محدود به پیمان‌های منعقدشده در عصر خود آن حضرت نبود و قراردادهای پیشین و منعقدشده در [[عصر خلفا]] نیز پیگیری و [[اجرا]] می‌شد که از جمله آنهاست [[پیمان صلح]] مشروط به جزیه عثمان که پس از فتح ماوراء‌النهر<ref>ماوراءالنهر به بخش شرقی رود جیحون گفته می‌شود (یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج۵، ص۴۵).</ref> منعقد شده بود و آن را عملیاتی کرد و با [[نوشتن]] نامه‌ای به طرف [[قرارداد]]، وی را به ادای جزیۀ مورد [[معاهده]] فرا خواند<ref>احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۳۳۹.</ref>. البته این اهتمام به دریافت، تسهیلاتی را نیز به همراه داشته است؛ چنان‌که بر پایه برخی از گزارش‌های معتبر [[تاریخی]] اولاً از اقشار متوسط و طبقه پایین [[جامعه]] به [[میزان]] کمتری دریافت می‌شد، ثانیاً دستاورد و محصول کارشان نیز پذیرفته می‌شد و [[جزیه]] آنان به شمار می‌آمد<ref>ابوعبید، الاموال، ص۶۲؛ احمد بن ابی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۱؛ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج۲، ص۳۴۷.</ref>.

این دریافت‌ها همچنان پس از [[رحلت پیامبر]]{{صل}}، یعنی در دوره [[خلافت ابوبکر]] به لحاظ اینکه [[تغییر]] و تحولی در موضوع و حکم خراج ایجاد نشده بود و منبع درآمدی خراج، یعنی [[اراضی مفتوحه عنوه]] گسترش نیافته بود، به نام خراج [[مقاسمه]] و عُشری متداول بود. در [[خلافت]] [[خلیفه دوم]] نیز همچنان دریافت آن رواج داشت و از منابع تأمین درآمد [[حکومت]] بود، مگر اینکه دریافتی از محصول اراضی به نقدی تبدیل و [[میزان]] دریافتی آن بر اساس مرغوبیت زمین و نوع محصول آن تعیین می‌شد؛ همچنین [[فتوحات]] مسلمانان در [[عراق]] و [[ایران]] موجب گسترش [[اراضی خراجیه]] و درآمد حاصل از آن شد و در پی آن فقط میزان درآمدی حاصل از اراضی خراجیه عراق به صد یا هفتاد ملیون درهم رسید<ref>قاضی ابویوسف، کتاب الخراج، صص۲۶و۲۸؛ احمد بن ابی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲.</ref>. در [[خلافت عثمان]] نیز همچنان درآمد حاصل از خراج [[سیر]] صعودی خود را طی می‌کرد؛ زیرا با فتح قسمت‌های دیگری از [[ایران]] و شمال [[آفریقا]] گستره منابع درآمدی [[خراج]] افزایش یافت که فزونی درآمد را به همراه داشت. افزون بر این، روش دریافت پیشین نیز همچنان ادامه داشت و بر درآمد حاصل از خراج می‌افزود<ref>علی‌اکبر رشاد، دانشنامه امام علی{{ع}}، ج۷، ص۴۰۶.</ref>. این‌گونه از دریافت‌ها افزون بر اینکه منابع تأمین درآمد [[حکومت اسلامی]] را تثبیت می‌کند، بنیه [[اقتصادی]] آن را نیز تقویت می‌کند و بر توان [[حاکمیت]] در [[حل مشکلات]] اقتصادی و معیشتی از جمله [[زدودن فقر]] از چهرۀ [[زندگی]] می‌افزاید.

#'''تأمین درآمد از احیای [[زمین]]''': [[سیاست]] [[اقطاع]] و [[واگذاری زمین]] در عصر [[پیامبر خدا]]{{صل}} به منظور [[احیا]] و [[عمران]] آن [[اعمال]] می‌شده است و آن حضرت با واگذارکردن زمین به اشخاصی نخست زمینه [[اشتغال]] به کار را برای آنان فراهم ساخته است، سپس با [[عمران زمین]] به افزایش سطح [[تولید]] و درآمد و سرانجام کاهش و علاج [[فقر]] [[حاکم]] بر [[زندگی]] فرد و [[جامعه]] پرداخته است. آن حضرت قطعه زمینی به [[اُسامه بن زید]] واگذارد<ref>علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، ج۳، ص۱۳۱۴.</ref> و قطعه‌ای را به «کَشد» بخشید تا آن را آباد کند؛ ولی او از پذیرش آن عذر خواست و گفت: چون من پیر شده‌ام و [[قدرت]] کار بر [[زمین]] را ندارم، خوب است که آن را به پسر برادرم واگذار کنید. [[پیامبر خدا]] هم به لحاظ اینکه می‌باید بر روی زمین کار و فعالیتی برای [[عمران]] آن انجام پذیرد پیشنهاد او را پذیرفت و زمین به تملیک برادرزاده پیرمرد در آمد تا اینکه روزی [[عبدالرحمن بن سعید انصاری]] همین زمین را به سی هزار درهم از او خریداری کرد و به همان قیمتِ خرید آن را به [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} فروخت<ref>ابن‌فرحون، تاریخ المدینه المنوره، ج۱، ص۲۲۰-۲۱۹.</ref>. امیر مؤمنان علی{{ع}} نیز احیای [[اراضی]] را از جمله راهکارهای [[کسب درآمد]] و افزایش آن برای رفع [[نابسامانی]] زندگی و اثرگذار در کاهش و علاج فقر دانسته است؛ ازاین‌رو در نامۀ خود به [[مالک اشتر]] بر [[لزوم]] عمران زمین تأکید کرده و به او فرموده است: «می‌باید نگاهت به [[آبادانی زمین]]، بیشتر از گرفتن [[خراج]] باشد؛ چراکه گرفتن خراج جز با [[آبادانی]] میسر نگردد و آنکه خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهر‌ها را ویران و [[بندگان خدا]] را هلاک کرده است و کارش جز اندکی راست نیاید»<ref>نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص۱۷۶، نامه ۵۳.</ref>.

#'''تأمین درآمد از احیای نهرها''': تأثیر شگرف [[حمایت]] از تولیدکنندگان در ارتقای سطح تولید و افزایش درآمد آنان و سرانجام بهره‌مندی [[دولت]] و [[ملت]] از آن، امری است [[عقلانی]] و سیاستی است پذیرفته و اتخاذشده در گذر [[تاریخ]] [[حکومت‌ها]]، اعم از حکومت‌های [[دینی]] و غیردینی؛ ازاین‌رو امیر مؤمنان علی{{ع}} در نامه‌ای به مالک اشتر نوشته است: «در کار خراج چنان بنگر که صلاح خراج‌دهندگان در آن باشد؛ چراکه صلاح [[خراج]] و خراج‌دهندگان به صلاح دیگران است و کار دیگران سامان نگیرد مگر با سامان‌یافتن کار خراج‌دهندگان؛ زیرا [[مردمان]] همگان جیره‌خوار خراج‌اند و خراج‌دهندگان»<ref>نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص۱۷۶، نامه ۵۳.</ref>؛ اما اینکه صلاح خراج‌دهندگان در چیست تا با تعقیب و تأمین آن، امور آنان و دیگران سامان یابد، [[امام]] خودش پاسخ این [[پرسش]] را داده است؛ زیرا خیر و صلاح [[اهل]] خراج را افزایش درآمد آنان با [[مشارکت مردم]] و [[دولت]] در احیای منابع [[تولید]] دانسته است؛ از‌این‌رو در نامه‌ای به کارگزارش بر مشارکت و تعامل [[کارگزاران]] با [[مردم]] در احیای نهری متروکه سفارش کرده و نوشته است: «همانا مردانی از [[اهل ذمّه]] در حوزه [[مأموریت]] تو، نهری را در [[زمین]] خود اسم برده‌اند که بی‌اثر شده و زیر خاک رفته است؛ [[مسلمانان]] عهده‌دار احیای آن برای ایشان هستند؛ پس تو و ایشان بنگرید و [[نهر]] را [[احیا]] و آباد کنید. به [[جان]] خودم [[سوگند]] که اگر آن را آباد کنند، دوست‌داشتنی‌تر است از اینکه بیرون روند»<ref>احمد بن ابی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۰۳.</ref>.<ref>[[محمد حسین علی اکبری|علی اکبری، محمد حسین]]، [[سیره معصومان در فقرزدایی (کتاب)|سیره معصومان در فقرزدایی]]، ص ۲۱۵-۲۳۷.</ref>