عقل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از آنجا که تمامی [[احکام الهی]] مبتنی بر [[مصالح]] و [[مفاسد]] واقعی و براساس واقع نظری و به [[مصلحت]] انسان است، [[نظام حقوقی اسلام]] مبتنی بر [[حق]] و [[عدل]] و نتیجتاً [[عقلانی]] است. به این معنا که هرگاه عقل از راهی به شناخت کامل این واقعیت‌ها و حقائق و مصالح و مفاسد نائل شود، او هم همان را [[انتخاب]] خواهد کرد، که شرع [[فرمان]] داده است. بنابر این در مواردی که به مقتضای دلیل قطعی [[عقلی]] می‌توان قاعدۀ [[حقوقی]] را [[کشف]] کرد، در چنین مواردی اگر نصی وجود داشته باشد، [[اوامر]] شرع نسبت به آنها حالت ارشادی پیدا می‌کند و از حالت مولوی (فرمان راندن) خارج می‌شود. و در [[اصول فقه]] به این موارد مستقلات عقلیه گفته می‌شود و عقل در این حالت [[حکم شرع]] را در [[حقیقت]] کشف می‌کند و [[فقیه]] از راه عقل به مضمون [[وحی]] می‌رسد، اما نه به آن معنا که عقل خود منبع کشف حقوقی است؛ زیرا منبع اصلی وحی است، بلکه به این معنا که عقل می‌تواند راهی به [[شناخت]] وحی پیدا کند.

با این توضیح می‌توان به فرق اصولی عقل و [[اجماع]] پی برد و این فرق را به چند صورت بیان کرد:

منطق درونی منابع و آثار سیاسی (سیاست‌نامه‌ها) در دوره میانه اسلامی، آنها را چونان نتیجه تأملات عقل عملی و [[علم]] مدنی در این دوره نشان می‌دهد که هرگز نمی‌توان به تفکیک و انتزاع آنها از مبانی عقل عملی این دوره [[حکم]] نمود<ref>داود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص۸۸.</ref>؛ به این ترتیب اینکه دانش سیاسی اسلامی رابطه‌اش با عقل نظری و [[آیات الهی]] چگونه خواهد بود، نیازمند تأملات بیشتری است<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۴۲۳-۴۲۵.</ref>.

== منابع ==