قضاوت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قضا]] و حکم مترادف‌اند و هر دو به معنای داوری کردن هنگام [[اختلاف]] و [[تنازع]] هستند؛ فرق آنها در این است که حکم به لحاظ صدور آن در اختلاف و "قضاء" به اعتبار اتمام اختلاف به حکم صادر شده است<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص۴۵۲.</ref>.

عرصه‌های اساسی فرصت برابر که از مؤلفه‌های [[عدالت سیاسی]] به شمار می‌آید خود را در [[داوری]] عادلانه و [[قانون]] برابر نشان می‌دهد. با توجه به این عنصر در چند حوزه می‌توان از فرصت برابر عادلانه سخن به میان آورد از جمله در [[مشارکت سیاسی]] که به طور برابر برای افراد [[جامعه]] تعریف می‌شود و همه از امتیاز گزینش‌گری و [[انتخاب]] شدن برخوردار می‌گردند. یکی دیگر از جلوه‌های [[برابری]] فرصت‌ها، [[تساوی]] و برخورداری همگان از فرصت داوری عادلانه است، در آیاتی از [[قرآن کریم]]، [[انبیای الهی]] و [[مردم]] به [[قضاوت عادلانه]] [[دعوت]] شده‌اند، [[خداوند]] می‌فرماید: ای [[داوود]]! ما تو را در [[زمین]]، [[خلیفه]] گردانیدیم پس در میان مردم به [[حق]] داوری کن و زنهار از [[هوس]] [[پیروی]] مکن که تو را از [[راه خدا]] به در می‌کند<ref>سوره ص آیه ۲۶</ref>.

 

 

به عبارت دیگر، افرادی که از لحاظ [[خلقت]] در شرایط مساوی هستند، قانون باید درباره آنها به [[مساوات]] رفتار بکند؛ اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند قانون هم نباید درباره آنها مساوی رفتار بکند، بلکه باید مطابق شرایط خودشان با آنها رفتار کند<ref>مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۳۱۴.</ref>؛ بنابراین [[عدالت]] به گونه‌ای است که شرایط و فرصت‌ها را به [[تساوی]] در [[اختیار]] همه [[شهروندان]] قرار می‌دهد، این امر به معنای تساوی در همه سطوح نیست: معنی عدالت و مساوات این است که ناهمواری‌ها و [[پست]] و بلندی‌ها و بالا و پایین‌ها و تبعیض‌هایی که منشأش [[سنت‌ها]] و عادات و یا [[زور]] و [[ظلم]] است باید محو شود و از بین برود و اما آن [[اختلاف‌ها]] و تفاوت‌ها که منشأش لیاقت و [[استعداد]] و عمل و کار و فعالیت افراد است، باید محفوظ بماند. همان طوری که در مسابقه‌ها، میدان مسابقه باید هموار باشد، مساوی و هم سطح باشد، برای همه یک [[جور]] باشد، امکانات [[اجتماعی]] باید برای همه بالسویه فراهم شود، تا آنجا که به میدان مسابقه، یعنی امکانات اجتماعی مربوط است همه مساوی هستند و باید مساوی باشند.

 

 

== [[ابن ادریس]] و تصدی شؤون [[قضاوت]] ==

 

ابن ادریس تصدی قضاوت را برای واجد شرایط آن [[واجب کفایی]] دانسته و به استناد حدیث مشهور: [[خداوند]] هیچ امتی را که در میان آنان مردانی نباشند که [[حق]] [[ضعیف]] را بستاند، بر [[رستگاری]] نمی‌رساند<ref>مستدرک الوسائل، ج۴، ص۹۰۸.</ref> نظر برخی از محدثان<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵ - ۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref> را در اجتناب از آن توجیه می‌کند.

 

 

توضیح آنکه به [[اعتقاد]] [[ابن ادریس]] اظهارنظر نهایی در [[مخاصمات]]، و حل و فصل [[اختلاف‌ها]]، مرحله‌ای از حکومت و [[دادرسی]] و قضاوت عبارت از مرحله تنفیذ مقتضای حکومت و اجرای عملی رأی دادرسی است. [[ابن‌ادریس]] در دو جای کتاب خود به این نکته اشاره کرده است<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>.

 

ابن ادریس با وجود اینکه قضاوت را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌داند و در امر به معروف و نهی از منکر اجرای مراتبی که منجر به [[خشونت]] و [[جرح]] می‌شود را بدون [[اذن امام]] جایز می‌شمارد؛ اما در [[تصدی]] [[مقام]] قضاوت می‌نویسد: «[[مقام ولایت]] بر قضاوت برای کسی به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر آنکه این [[ولایت]] از جانب [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} و به [[اذن]] وی [[تفویض]] شده باشد»<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref> و صرف‌نظر از این [[تعارض]]، اصولاً وی در باب [[جهاد]] به طور صریح، تصدی امر قضاوت در [[زمان غیبت]] را به عنوان [[منصب]] واگذار شده از طرف [[ائمه]]{{عم}} به [[فقهای شیعه]] نام برده است<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>. حل این مشکل که در موارد مختلف به چشم می‌خورد، همان نکته‌ای است که در گذشته به آن اشاره کردیم که هرکجا شرط [[ولایت امام]]{{ع}} و اذن او آمده، باید عبارت تفویض به [[فقها]] در [[عصر غیبت]] را به آن افزود، تا از جمله به طور کامل بتوان استفاده کرد.