فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد.  

مقصود از فقه حکومتی [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات [[دولت]] را برعهده دارد.

فقه حکومتی، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر [[نظام‌های اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره می‌شود؛ درحالی که [[فقه نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از فقه حکومتی، یعنی [[فقه نظام سیاسی]] می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.