بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
«فقه» به معنای فهم و [[علم]]<ref>ابنفارس، مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ابناثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵.</ref> و حکومت به معنای منعکردن یا منعکردن از [[ظلم]]<ref>ابنمنظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.</ref> است. فقه در اصطلاح به معنای [[آگاهی]] بر [[احکام شرعی]] فرعی است که این آگاهی مستند به [[ادله]] تفصیلی باشد<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱/۷؛ شهید اول، ذکری، ۱/۴۰.</ref> و حکومت در [[عرف]] [[سیاست]] به معنای [[فرمانروایی]]، [[حکمرانی]] و دستگاه [[فرمانروا]] در [[کشور]] است<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۴۱.</ref> و سازمانی است که [[تشکیلات]] و [[نهادهای سیاسی]] مانند [[قوه مقننه]]، [[قضاییه]] و مجریه دارد<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۷۲.</ref>. | «فقه» به معنای فهم و [[علم]]<ref>ابنفارس، مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ابناثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵.</ref> و حکومت به معنای منعکردن یا منعکردن از [[ظلم]]<ref>ابنمنظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.</ref> است. فقه در اصطلاح به معنای [[آگاهی]] بر [[احکام شرعی]] فرعی است که این آگاهی مستند به [[ادله]] تفصیلی باشد<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱/۷؛ شهید اول، ذکری، ۱/۴۰.</ref> و حکومت در [[عرف]] [[سیاست]] به معنای [[فرمانروایی]]، [[حکمرانی]] و دستگاه [[فرمانروا]] در [[کشور]] است<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۴۱.</ref> و سازمانی است که [[تشکیلات]] و [[نهادهای سیاسی]] مانند [[قوه مقننه]]، [[قضاییه]] و مجریه دارد<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۷۲.</ref>. | ||
فقه حکومتی به معنای نگرش و [[بینش]] خاصی است که [[حاکم]] بر کل [[فقه]] است و مطابق آن استنباطهای [[فقهی]] بر اساس [[فقه]] [[اداره نظام سیاسی]] شکل میگیرد<ref>ایزدهی، فقه سیاسی امام خمینی، ۱۰–۳۷.</ref>؛ از اینرو گستره | فقه حکومتی به معنای نگرش و [[بینش]] خاصی است که [[حاکم]] بر کل [[فقه]] است و مطابق آن استنباطهای [[فقهی]] بر اساس [[فقه]] [[اداره نظام سیاسی]] شکل میگیرد<ref>ایزدهی، فقه سیاسی امام خمینی، ۱۰–۳۷.</ref>؛ از اینرو گستره فقه حکومتی ضرورتاً مباحث [[سیاسی]] نیست، بلکه تمامی ابواب فقه را دربر خواهد گرفت که ازجمله آن، چگونگی اداره حکومت است. از فقه اداره حکومت، «فقه الحکومه» یا «فقه الدوله» یاد میشود و مراد از آن مسائل و موضوعاتی است که [[حکومت]]، متصدی انجام آن یا با آن مرتبط است<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۵ و ۲۱.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref> | ||
مراد از فقه حکومتی، [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و [[نهادهای دولتی]] و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] دولت است و [[حکومت]] به معنای بازوی دولت یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات دولت را برعهده دارد. | مراد از فقه حکومتی، [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و [[نهادهای دولتی]] و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] دولت است و [[حکومت]] به معنای بازوی دولت یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات دولت را برعهده دارد. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در بسیاری از [[آیات قرآن کریم]]، به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} به مثابه حاکم اسلامی، خطاب شده است و دستورهای ایشان در راستای اداره مطلوب حکومت قرار دارد که از آن جمله میتوان به [[آیات]] [[خمس]]، [[زکات]]، [[جهاد]]، [[قضا]]، حدود و دیات<ref>سوره بقره، آیه ۱۷۷؛ سوره بقره، آیه ۲۱۶؛ سوره نساء، آیه ۹۲؛ سوره انفال، آیه ۴۳؛ سوره مائده، آیه ۳۳؛ سوره مائده، آیه ۴۹.</ref> اشاره کرد. در [[سیره پیامبر]]{{صل}} و امیرالمؤمنین علی{{ع}}، رویکرد [[حکومتی]] به [[شریعت]] دیده میشود. آنان احکامی را متناسب با [[اختیارات حکومتی]] خویش صادر کردهاند که در [[مقام]] بیان [[حکم شرعی]] اوّلی نبودهاند، بلکه از آن جهت که [[حاکم]] یا [[قاضی]] بودهاند، چنین اختیاری داشتهاند و این [[احکام]] را صادر کردهاند<ref>امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۳۳.</ref>؛ البته از آنجاکه اکثر [[امامان]]{{ع}}، [[حکومت ظاهری]] نداشتهاند، تعبیرهایی حاکی از حکم کردن و فرمان دادن از آنان دیده نمیشود و اگر در موارد اندک از این واژهها استفاده کردهاند، به این اعتبار بوده است که به حسب واقع حاکم بر [[مردم]] بودهاند<ref>امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۸.</ref>. | در بسیاری از [[آیات قرآن کریم]]، به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} به مثابه حاکم اسلامی، خطاب شده است و دستورهای ایشان در راستای اداره مطلوب حکومت قرار دارد که از آن جمله میتوان به [[آیات]] [[خمس]]، [[زکات]]، [[جهاد]]، [[قضا]]، حدود و دیات<ref>سوره بقره، آیه ۱۷۷؛ سوره بقره، آیه ۲۱۶؛ سوره نساء، آیه ۹۲؛ سوره انفال، آیه ۴۳؛ سوره مائده، آیه ۳۳؛ سوره مائده، آیه ۴۹.</ref> اشاره کرد. در [[سیره پیامبر]]{{صل}} و امیرالمؤمنین علی{{ع}}، رویکرد [[حکومتی]] به [[شریعت]] دیده میشود. آنان احکامی را متناسب با [[اختیارات حکومتی]] خویش صادر کردهاند که در [[مقام]] بیان [[حکم شرعی]] اوّلی نبودهاند، بلکه از آن جهت که [[حاکم]] یا [[قاضی]] بودهاند، چنین اختیاری داشتهاند و این [[احکام]] را صادر کردهاند<ref>امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۳۳.</ref>؛ البته از آنجاکه اکثر [[امامان]]{{ع}}، [[حکومت ظاهری]] نداشتهاند، تعبیرهایی حاکی از حکم کردن و فرمان دادن از آنان دیده نمیشود و اگر در موارد اندک از این واژهها استفاده کردهاند، به این اعتبار بوده است که به حسب واقع حاکم بر [[مردم]] بودهاند<ref>امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۸.</ref>. | ||
بحث از | بحث از فقه حکومتی نوپاست و در کتابهای [[فقهی]] به صورت مستقل مطرح نشده است، در عین حال [[فقیهان]] [[شیعه]] در ابواب مختلف کتابهای فقهی، مانند [[خمس]]، [[قضا]]، شهادات، [[جهاد]]، [[حدود و تعزیرات]]<ref>نجفی، جواهر، ۱۴/۱۱۶؛ ۲۷/۴۱۸ و ۴۳/۳۱۱.</ref>، احکام بسیاری را که نشاندهنده حکومتی بودن باشد، ذکر کردهاند و نیز تعابیری مانند «[[احکام سلطانی]]» و «[[احکام حکومتی]]» در برخی از عبارات آنان یافت میشود<ref>حلی، محقق، النهایة و نکتها، ۱/۱۲۰؛ امام خمینی، البیع، ۴/۶۱۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۶، ۴۹ و ۸۶؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۳/۳۰۷.</ref>؛ البته از آنجاکه [[فقهای شیعه]] موفق به تشکیل حکومت در عصر غیبت نشدند، فقه حکومتی نیز به اندازه لازم، [[رشد]] نیافت؛ اما فقیهان [[اهل سنت]] به سبب رابطه تنگاتنگ با دولتهای [[اموی]] و عباسی، فراخور نیاز آنان، کتابهایی مانند [[الاحکام السلطانیه]] ماوردی و الاحکام السلطانیه فراء [[حنبلی]] را با محتوای [[احکام سلطانیه]] و [[امور حسبه]]، [[حقوق]]، [[مدیریت]]، [[سیاست]]، تنظیم [[روابط بینالملل]]، [[انفال]] و [[بیتالمال]] تألیف کردند و ابواب مستقلی را در [[فقه]] به این مباحث اختصاص دادند. ماوردی در مقدمه کتاب خود اموری از قبیل چگونگی [[نصب]] [[وزیران]] و [[امیران]] بر [[سرزمینها]] و [[جهاد]] و [[ولایت]] بر [[حج]] و [[صدقات]] و [[غنایم]] و [[مالیاتها]] را مطرح کرده است<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۴.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref> | ||
== مبانی | == مبانی == | ||
نگرش [[حکومتی]] به مجموعه فقه، بر مبانی و اصولی تکیه دارد که مهمترین آنها عبارتاند از: | نگرش [[حکومتی]] به مجموعه فقه، بر مبانی و اصولی تکیه دارد که مهمترین آنها عبارتاند از: | ||
# [[ولایت انحصاری خداوند]]: [[خداوند]] بر [[مخلوقات]] [[ولایت]] [[حقیقی]] دارد و مالک همه چیز است<ref>طباطبایی، المیزان، ۹/۳۹۸–۳۹۹.</ref> از اینرو، به [[حکم عقل]] حکومت و ولایت، [[حق]] انحصاری خداوند است و او مالک حقیقی و [[سلطان]] مطلق این عالم است و جز خداوند یا کسی که او [[حاکم]] قرار داده، دیگری [[حق حکومت]] و [[فرمانروایی]] ندارد و [[حاکمیت]] او [[مشروع]] نخواهد بود<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰.</ref>؛ از اینرو در روابط میان [[انسانها]] با یکدیگر هیچکس بدون [[اجازه]] خداوند بر دیگران [[حق]] [[خلافت]] و ولایت ندارد<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و تنها [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[امامان]]{{ع}} پس از او به دستور [[قرآن کریم]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> از این [[حکم]] استثنا شدهاند<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و سایر افراد مانند فقهای جامع شرایط در همین راستا [[حق حاکمیت]] دارند. | # [[ولایت انحصاری خداوند]]: [[خداوند]] بر [[مخلوقات]] [[ولایت]] [[حقیقی]] دارد و مالک همه چیز است<ref>طباطبایی، المیزان، ۹/۳۹۸–۳۹۹.</ref> از اینرو، به [[حکم عقل]] حکومت و ولایت، [[حق]] انحصاری خداوند است و او مالک حقیقی و [[سلطان]] مطلق این عالم است و جز خداوند یا کسی که او [[حاکم]] قرار داده، دیگری [[حق حکومت]] و [[فرمانروایی]] ندارد و [[حاکمیت]] او [[مشروع]] نخواهد بود<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰.</ref>؛ از اینرو در روابط میان [[انسانها]] با یکدیگر هیچکس بدون [[اجازه]] خداوند بر دیگران [[حق]] [[خلافت]] و ولایت ندارد<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و تنها [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[امامان]]{{ع}} پس از او به دستور [[قرآن کریم]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> از این [[حکم]] استثنا شدهاند<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و سایر افراد مانند فقهای جامع شرایط در همین راستا [[حق حاکمیت]] دارند. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
# [[ضرورت حکومت]] در همه زمانها: [[قانون]] در صورتی مایه [[اصلاح]] و [[سعادت بشر]] است که دارای مجری باشد؛ چنانکه [[پیامبران]]{{ع}} مانند سلیمان بن داوود{{ع}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} و نیز [[امامان]]{{ع}} برای گسترش [[عدالت اجتماعی]] و [[اجرای قوانین الهی]] کوشش کردند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۶–۴۰۷.</ref> و خود پیامبر{{صل}} در رأس [[تشکیلات]] اجرایی و [[اداری]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] قرار داشت و تنها به بیان برخی [[قوانین]] مانند قانون جزا بسنده نکرد، بلکه به اجرای آن نیز پرداخت<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۵.</ref>. اسلام چیزی جز [[حکومت]] نیست و [[احکام]] و [[قوانین اسلامی]] شأنی از [[شئون حکومت]] است و [[فقها]] دژهایی برای [[حفظ حکومت]] و اسلاماند؛ از اینرو آنان والیانی هستند که [[ولایت]] [[رسول]] خد{{صل}} به آنان رسیده است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۳.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref> | # [[ضرورت حکومت]] در همه زمانها: [[قانون]] در صورتی مایه [[اصلاح]] و [[سعادت بشر]] است که دارای مجری باشد؛ چنانکه [[پیامبران]]{{ع}} مانند سلیمان بن داوود{{ع}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} و نیز [[امامان]]{{ع}} برای گسترش [[عدالت اجتماعی]] و [[اجرای قوانین الهی]] کوشش کردند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۶–۴۰۷.</ref> و خود پیامبر{{صل}} در رأس [[تشکیلات]] اجرایی و [[اداری]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] قرار داشت و تنها به بیان برخی [[قوانین]] مانند قانون جزا بسنده نکرد، بلکه به اجرای آن نیز پرداخت<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۵.</ref>. اسلام چیزی جز [[حکومت]] نیست و [[احکام]] و [[قوانین اسلامی]] شأنی از [[شئون حکومت]] است و [[فقها]] دژهایی برای [[حفظ حکومت]] و اسلاماند؛ از اینرو آنان والیانی هستند که [[ولایت]] [[رسول]] خد{{صل}} به آنان رسیده است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۳.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref> | ||
== [[دلایل]] و قلمرو | == [[دلایل]] و قلمرو == | ||
[[شریعت اسلام]]، حکومتمحور و مستلزم نظامی سیاسی برای [[اجرای احکام الهی]] در جامعه است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۰–۳۱.</ref>. در [[آموزههای اسلام]] از هیچ جنبهای از [[شئون زندگی]] افراد، چه حوزه فردی و چه اجتماعی فروگذار نشده و در هر مورد احکامی صادر شده است. در این میان برخی از [[احکام]] و دستورهای [[دین اسلام]] جز در [[سایه]] حکومت و [[نظام سیاسی]] قابل اجرا نیست؛ از آن جمله میتوان به اموری چون [[احکام جزایی]]، نظامی<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۰–۳۴.</ref>، [[اقتصادی]]، فرهنگی و سیاسی<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> اشاره کرد. بر این اساس آموزههای [[شریعت]] برای [[پاسخگویی]] به [[نیازهای مردم]] در قالب یک [[نظام]] متمرکز و حکومت ارائه شده است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰–۱۱.</ref>. | [[شریعت اسلام]]، حکومتمحور و مستلزم نظامی سیاسی برای [[اجرای احکام الهی]] در جامعه است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۰–۳۱.</ref>. در [[آموزههای اسلام]] از هیچ جنبهای از [[شئون زندگی]] افراد، چه حوزه فردی و چه اجتماعی فروگذار نشده و در هر مورد احکامی صادر شده است. در این میان برخی از [[احکام]] و دستورهای [[دین اسلام]] جز در [[سایه]] حکومت و [[نظام سیاسی]] قابل اجرا نیست؛ از آن جمله میتوان به اموری چون [[احکام جزایی]]، نظامی<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۰–۳۴.</ref>، [[اقتصادی]]، فرهنگی و سیاسی<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> اشاره کرد. بر این اساس آموزههای [[شریعت]] برای [[پاسخگویی]] به [[نیازهای مردم]] در قالب یک [[نظام]] متمرکز و حکومت ارائه شده است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰–۱۱.</ref>. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
# احکام جزایی: در میان [[احکام اسلامی]]، مسائلی چون [[قضاوت]]، حدود، [[تعزیرات]]، [[قصاص]]، دیات و زندانی کردن [[مجرم]] وجود دارد. این احکام بخشی از احکام حکومت و [[نظام]] سیاسیاند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۶۹.</ref> که از دو جهت با نظام سیاسی مرتبط است؛ بدین صورت که قوه قضاییه از ارکان نظام سیاسی بهشمار میرود و نظام سیاسی بدون مباحث [[قضایی]] و جزایی قابل تحقق نیست؛ همچنین اموری مانند [[اجرای حدود]]، قصاص، الزام به [[پرداخت دیه]]، جز در [[سایه]] نظام سیاسی [[مقتدر]]، قابل اجرا نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۴.</ref>. پیوستگی [[نظام قضایی]] و [[حکومتی]] به گونهای است که در [[اثبات ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، به روایاتی استناد شده که [[فقیه]] را در عصر غیبت، [[قاضی]] و [[حاکم]] ([[حَکَم]]) معرفی میکنند<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۸–۶۴۲.</ref> و [[اختیار]] [[اجرای حدود]] را بر عهده [[حاکم اسلامی]] قرار دادهاند<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref>. | # احکام جزایی: در میان [[احکام اسلامی]]، مسائلی چون [[قضاوت]]، حدود، [[تعزیرات]]، [[قصاص]]، دیات و زندانی کردن [[مجرم]] وجود دارد. این احکام بخشی از احکام حکومت و [[نظام]] سیاسیاند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۶۹.</ref> که از دو جهت با نظام سیاسی مرتبط است؛ بدین صورت که قوه قضاییه از ارکان نظام سیاسی بهشمار میرود و نظام سیاسی بدون مباحث [[قضایی]] و جزایی قابل تحقق نیست؛ همچنین اموری مانند [[اجرای حدود]]، قصاص، الزام به [[پرداخت دیه]]، جز در [[سایه]] نظام سیاسی [[مقتدر]]، قابل اجرا نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۴.</ref>. پیوستگی [[نظام قضایی]] و [[حکومتی]] به گونهای است که در [[اثبات ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، به روایاتی استناد شده که [[فقیه]] را در عصر غیبت، [[قاضی]] و [[حاکم]] ([[حَکَم]]) معرفی میکنند<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۸–۶۴۲.</ref> و [[اختیار]] [[اجرای حدود]] را بر عهده [[حاکم اسلامی]] قرار دادهاند<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref>. | ||
== ویژگیها و | == ویژگیها و ملاکها == | ||
فقه حکومتی ویژگیها و ملاکهایی دارد که سبب تمایز آن با دیگر نگرشها به فقه میشود. برخی از این ویژگیها عبارتاند از: | فقه حکومتی ویژگیها و ملاکهایی دارد که سبب تمایز آن با دیگر نگرشها به فقه میشود. برخی از این ویژگیها عبارتاند از: | ||
# فقه به [[پاسخگویی]] به افرادی چند از [[مؤمنان]] محدود نمیشود و از ظرفیت گستردهای در پهنای عالم با تمامی عادتها و [[فرهنگها]] و [[اختلافات]] جغرافیایی برخوردار است<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۱۷۷.</ref>. | # فقه به [[پاسخگویی]] به افرادی چند از [[مؤمنان]] محدود نمیشود و از ظرفیت گستردهای در پهنای عالم با تمامی عادتها و [[فرهنگها]] و [[اختلافات]] جغرافیایی برخوردار است<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۱۷۷.</ref>. | ||