مساوات در برابر قانون در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از راهبردهای بنیادین برای رسیدن به [[آزادی سیاسی]]، آن است که در [[جامعه]] و در لایه‌های زیرین [[اندیشه]]، ذهن و ضمیر [[حاکمان]] و [[شهروندان]] این [[باور]] جا افتاده باشد که همه [[مردم]] در [[جامعه اسلامی]]، از [[حقوق مساوی]] برخوردارند و کسی [[حقوق]] ویژه یا موقعیت ممتاز ندارد تا هرگونه که می‌خواهد عمل کند یا هرگونه که عمل کرد، کسی نتواند او را بازجویی کند و مؤاخذه. مبنای عمل، [[قانون]] است و همه افراد در برابر آن، یکسانند. در ادبیات امروزین [[دانش]] [[سیاست]] تأکید می‌شود که باید حداقلی از [[برابری]] تضمین شود؛ زیرا اگر بنا باشد [[قانون‌گذار]] با اشخاص به طور عموم سروکار داشته باشد، این اشخاص را باید به طور برابر در نظر بگیرد و در مورد هیچ شخص خاصی [[تبعیض]] قائل نشود. به همین سان، باید حداقلی از [[امنیت]] در مناسبت‌های فرد و [[دولت]] وجود داشته باشد. فرد باید بداند اگر عملی انجام شد، دیگر ممکن نیست به موجب قانونی در [[آینده]] قابل [[مجازات]] تشخیص داده شود و او [[کیفر]] نخواهد دید مگر آنکه دیگران هم به [[دلایل]] مشابه به کیفر برسند<ref>فرانتس نویمان، آزادی و قدرت و قانون، ص۷۸.</ref>. [[آزادی]] منوط به نظمی [[اجتماعی]] است که در آن قدرت‌های بزرگ دولتی یا غیردولتی در چارچوب محدودیت‌های از پیش تعیین شده محصور باشند. [[وضع قوانین]] کار عادلانه نمونه‌ای از کوشش‌هایی است که بر کارفرمایان محدودیت‌هایی را [[تحمیل]] می‌کند<ref>گلن تیندر، تفکر سیاسی، ص۱۰۸-۱۰۹.</ref>. اهمیت قانون و [[مساوات]] در برابر آن، تا اندازه‌ای است که برخی در تعریف [[آزادی]]، عنصر قانون را وارد می‌دانند، آزادی سیاسی آن است که در حدود قانون بتوانم هرچه می‌خواهم بکنم و در [[اعمال]] خود محکوم و تابع [[اراده]] متغیر، نامشخص و خودسر دیگری نباشم<ref>محمود صناعی، آزادی فرد و قدرت دولت، ص۱۲۶.</ref> و منتسکیو نیز اشاره می‌کند آزادی عبارت از این است که [[انسان]]، [[حق]] داشته باشد هر کاری را که قانون [[اجازه]] داده و می‌دهد، بکند و آنچه [[قانون]] منع کرده و صلاح او نیست، مجبور به انجام آن نگردد<ref>مونتسکیو، روح القوانین، ص۲۹۴.</ref>.

به تعبیر صاحب [[تنبیه]] الامه، در دوران غیبت که [[جامعه اسلامی]] دستش از قوه عاصمه [[عصمت]]، کوتاه است، گماشتن قوّه و هینت مسدّده لازم و ضروری است تا [[سلطنت]] [[اسلامی]] از اصالت خود دور نشود و از حدود، [[تجاوز]] نکند، وی سپس اشاره می‌کند که رکن اعظم این تحفظ و اصل اهم این [[مراقبت]]، مرتب داشتن دستور محدد و [[قانون]] مشخص است، قانونی کاملاً وافی که تفصیل حدود مذکور را بر وفق مقتضیات [[مذهب]] به طور قانونیّت و بر وجه رسمیّت متضمن باشد، و الا بدون دستور مذکور، البته مراقبت و محافظت متصدّیان مانند محمول [[بلا]] موضوع و از قبیل سر بی‌صاحب تراشیدن خواهد بود<ref>محمدحسین میرزای نائینی، تنبیه الأمة و تنزیه المله، ص۸۸.</ref>؛ پس همه مراقبت‌ها و نگهداری [[حاکمیت اسلامی]] از [[انحراف]] و همه مراقبت‌ها و نظارت‌ها باید کاملاً بر اساس قانونی مشخص و رسمی باشد.

اولین گام در جهت سلب [[آزادی]] آن‌گاه اتفاق می‌افتد که برخی خود را بالاتر از دیگران می‌پندارند و [[مردم]] را به چشم رعیتی می‌نگرند که سراپای زندگی‌شان را [[تکلیف]] و [[اطاعت]] در برگرفته است، آنان [[حق]] [[مشارکت سیاسی]]، [[حق]] پاسخ‌جویی و ورود به عرصه [[قدرت]] را ندارند و تنها چیزی که باید انجام دهند، [[اطاعت]] است و [[فرمانبری]] [[سلاطین]] و خودخواهان؛ اما بر اساس ادبیات و منطق قرآن کریم، آن‌گاه می‌توان به آزادی [[دل]] بست که همه مردم در برابر قانون یکسان باشند و با آنان به طور مساوی برخورد شود. برخورداری [[شهروندان]] از [[حقوق سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[اجتماعی]] و [[فرهنگی]] با رعایت [[موازین اسلامی]]، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد و زبان و حمایت یکسان قانون از همگان، می‌تواند گشاینده مسیر [[آزادی سیاسی]] باشد. این ویژگی در تعریف قانون نیز آمده است که ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‌شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت [[زندگی]] می‌کنند، [[تکالیف]]، [[حقوق]] و مسئولیت‌هایی معین گردد که همگان، [[قوی]] یا [[ضعیف]]، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلف از آن گردن نهند<ref>ر.ک: محمد پادشاه، فرهنگ جامع فارسی، آنندراج، ج۴، ص۳۳۰۴.</ref>.

از منظر [[قرآن کریم]]، همه [[انسان‌ها]] از یک نفس [[آفریده]] شده‌اند و در [[آفرینش]]، هیچ کس بر دیگری، مزیتی ندارد؛ لذا [[خداوند]] در آغاز [[سوره نساء]]، "ناس" را مورد خطاب قرار می‌دهد: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}}<ref>«ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، همان که شما را از تنی یگانه آفرید» سوره نساء، آیه ۱.</ref>.

با این ادبیات، "[[مردم]]" در یک مستوا قرار می‌گیرند و ملاک [[برتری]] تنها [[تقوا]] قرار داده می‌شود. در [[روایت]] آمده است [[پیامبر گرامی اسلام]]{{صل}} ذیل [[آیه]] ۱۳ سوره حجرات فرمود<ref>محمد بن علی کراجکی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ص۲۱.</ref>: {{متن حدیث|أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبِّكُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَ لَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَ لَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَ لَا لِأَسْوَدَ عَلَى‏ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى‏ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ {{متن قرآن|إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}}<ref>«بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست» سوره حجرات، آیه ۱۳.</ref>}}.

با وجود [[برابری]] در [[خلقت]] و تأکید بر [[دادگری]] در [[جامعه اسلامی]]، بحث از عدم [[سلطه]] دیگری و [[تعاون]] همگانی مطرح می‌شود، [[علامه طباطبایی]] ذیل [[آیه]] {{متن قرآن|وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}}<ref>«و یکی از ما، دیگری را به جای [[خداوند]]، به خدایی نگیرد» [[سوره آل عمران]]، آیه ۶۴.</ref>، تأکید می‌کند [[جامعه انسانی]] با وجود کثرت افراد و اشخاص متفاوت، همه جزئی از حقیقتی یگانه‌اند که همانا [[حقیقت انسان]] و نوع آن باشد، پس آنچه را که دست [[آفرینش]] از حیث [[استحقاق]] و [[استعداد]] در میان افراد [[انسان]] به طور مساوی قرار داده است، اقتضای برابری آنان در [[حقوق]] [[زندگی]] و [[تساوی]] آنان در یک اندازه و مستری می‌باشد، وی سپس به این نکته اشاره می‌کند که افراد جامعه انسانی، اجزای [[متشابه]] از حقیقتی واحدند و سزاوار نیست که بعضی از [[آدمیان]]، [[اراده]] و میل خود را بر دیگران [[تحمیل]] کنند، مگر آنکه معادل آن را از سوی دیگران بر خود، تحمل کند که این امر را "تعاون" برای بهره‌گیری از مزیت‌های زندگی می‌نامند، اما [[فروتنی]] و [[خضوع]] [[جامعه]] یا فرد برای فردی دیگر، یا اینکه کل جامعه یا بعضی از آن در برابر بعض دیگر، [[خاضع]] باشند، به نحوی که با [[برتری‌جویی]] و [[سیطره]] و [[زورگویی]]، جامعه را از برابری خارج کند و آن فرد، پروردگاری تلقی شود که اراده او باید [[پیروی]] گردد و به طور دلخواه [[حکم]] کند و در هر چه دستور می‌دهد و [[نهی]] می‌کند، [[اطاعت]] شود؛ پس این امر شیوه‌ای است برای باطل‌سازی [[فطرت]] و نابودکردن، بنیاد [[انسانیت]]؛ همچنین از آنجا که [[ربوبیت]] از اموری مختص به خداوند است و ربی جز او وجود ندارد، پس اینکه [[انسانی]] به همنوع خود گردن نهد و او هرگونه که می‌خواهد تصرف کند، بدون آنکه تصرف متقابلی وجود داشته باشد، این نیز پذیرش [[ربوبیت]] دیگری به جز [[خداوند]] است که فرد [[مسلمان]] به این کار اقدام نمی‌کند<ref>سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۲۵۰.</ref>؛ پس [[شارع]] برای همه [[انسان‌ها]] [[قانون]] برابر قرار داده است و همگان از مزایای آن به طور مساوی برخوردار می‌شوند که همه از یک [[جان]] بر آمده‌اند. با این بیان، کسی نمی‌تواند از سر میل خود، [[آزادی]] دیگران را محدود سازد یا خود را [[پروردگار]] دیگران نامد و از آنان [[پیروی]] بی‌چون و چرا طلب کند، امری که مصداق بارز منکر و [[ستم]] است. اینکه [[خداوند]] [[امر]] می‌کند تا [[انسان]] به امر دیگری گردن نگذارد و تنها خداوند را پروردگار و مالک خویش بداند و کسی [[حق]] ندارد که دلبخواهانه با دیگر انسان‌ها [[رفتار]] کند؛ چراکه مساوی‌اند، همان دغدغه‌ای است که در [[آزادی سیاسی]] مطرح می‌شود؛ زیرا جامعه‌ای که [[آزادی]] ندارد، یعنی جامعه‌ای که فردی بر‌ترخواه و استعلاجو، بر آن [[حاکم]] شده است، [[برابری]] و [[مساوات]] انسان‌ها را زیر پا گذاشته است و ناعادلانه هرگونه که می‌خواهد با [[مردم]] رفتار می‌کند. [[شهید مطهری]] نیز ذیل همین [[آیه]] می‌نویسد: هیچ کدام از ما دیگری را [[بنده]] و برده خودش نداند و هیچ کس هم یک نفر دیگر را ارباب و آقای خودش نداند. [[نظام]] آقایی و نوکری، ملغی؛ نظام [[استثمار]] و مستمر، ملغی؛ نظام لا مساوات، ملغی. هیچ کس حق استثمار و استعباد دیگری را ندارد<ref>مرتضی مطهری، آزادی معنوی، ص۱۵.</ref>.

با این نگرش است که برابری در قبال قانون مطرح می‌شود، بیشترین ضربه و صدمه به آزادی هنگامی است که در [[جامعه]]، رفتارهای خودسرانه حاکم باشد و افراد به ویژه [[قدرتمندان]] بدون آنکه مقید به قید و قانونی باشند، با [[شهروندان]] رفتار کنند. ویژگی عمده قانون آن است که جلوی برداشت‌های منفعت‌محور و سودجویانه را می‌گیرد و بستری مطلوب را فراهم می‌سازد تا افراد نتوانند هرگونه که میل دارند، رفتار کنند؛ البته این امر آن‌گاه رخ می‌دهد که قانون خود عادلانه باشد؛ زیرا قانون عادلانه است که [[راهبر]] جامعه به سوی آزادی است، و گرنه [[قانون]] [[ظالمانه]] به ظاهری [[نیک]] و موجه، خود، بزرگ‌ترین مانع [[آزادی]] است. چه بسیار زمان‌ها که به نام قانون، [[آزادی سیاسی]] گروه‌ها، [[احزاب]] و افراد در [[جامعه]] زیر پا گذاشته می‌شود؛ اما [[قانون الهی]]، قانونی که به دور از [[خواسته‌ها]] و [[امیال]] شخصی و فردی [[حاکمان]] است، می‌تواند تأمین‌گر [[آزادی]] باشد. با این [[قانون]] همه افراد از امتیاز برابر برخوردار می‌شوند.

نائینی که به شایستگی از [[برابری]] همگان در قبال قانون[[سخن]] گفته است، از [[مساوات]] به "اصل [[مبارک]]" تعبیر می‌کند و آن را عبارت از مساوات آحاد [[ملت]] با همدیگر و با شخص والی در جمیع نوعیات می‌داند و کلمه مبارکه {{متن حدیث|وَ أَنْتَ‏ الْقَاسِمُ‏ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَادِلُ‏ فِي‏ الرَّعِيَّةِ}}<ref>محمد بن جعفر بن مشهدی، المزار الکبیر، ص۲۷۳؛ همچنین ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۹۷، ص۳۶۴.</ref> که در [[زیارت]] غرّای [[غدیریه]] به حضرت [[سید]] [[اوصیا]] عرضه می‌داریم، ناظر به همین معنی است. وی در ادامه تأکید دارد که قانون مساوات از [[اشرف]] [[قوانین]] مبارکه مأخوذه از [[سیاسات]] اسلامیّه و مبنا و اساس [[عدالت]] و [[روح]] تمام آن قوانین است. شدت اهتمام [[شارع مقدس]] در استحکام این دومین اساس [[سعادت]] [[امت]] در مقدمه اجمالاً [[مبیّن]] و [[حقیقت]] آن در [[شریعت]] مطهره، عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیّت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسّویه و بدون تفاوت مجری شود؛ جهات شخصیه و اضافات خاصّه رأساً غیر ملحوظ، و [[اختیار]] وضع و رفع و اغماض و [[عفو]]، مسلوب، و ابواب تخلّف و [[رشوه‌گیری]] و دلبخواهانه [[حکمرانی]] به کلی مسدود باشد. ایشان سپس به مصادیقی از مساوات اشاره می‌کند که زوایای آن را آشکارتر می‌سازد و می‌نویسد، نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالی مانند [[امنیت]] بر نفس و [[عِرض]] و [[مال]] و [[مسکن]] و عدم تعرّض بدون سبب و تجسّس نکردن از خفایا و [[حبس]] و [[نفی]] نکردن بی‌موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین‌العموم مشترک و مخصوص [[فرقه]] خاصّه‌ای نیست، به طور عموم مجری شود و در عناوین [[خاصه]] هم بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم [[اهل]] مملکت بعد از دخول در آن عنوان، اصلاً امتیاز و تفاوتی در بین نباشد؛ مثلاً مدعی علیه وضیع باشد یا [[شریف]]، [[جاهل]] باشد یا عالم، [[کافر]] باشد یا مسلم، به محاکمه احضار و [[قاتل]] و سارق و زانی و شارب الخمر و راشی و مرتشی و [[جائر]] در [[حکم]]، و مغتصب [[مقام]] و [[غاصب]] [[اوقاف]] [[عامه]] و [[خاصه]] و [[اموال]] [[ایتام]] و غیر ایتام و [[مفسد]] و [[مرتد]]، هر که باشد، [[حکم شرعی]] صادر از [[حاکم شرع]] نافذ الحکومة بر او مجری گردد و تعطیل بردار نباشد، وی سپس به تفاوت‌هایی که میان [[مسلمان]] و غیر مسلمان وجود دارد اشاره می‌کند مبنی بر آنکه [[احکام]] مخصوصه به خصوص [[مسلمین]] یا [[اهل ذمّه]] بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از [[فریقین]] اجرا بیابد، این است [[حقیقت]] [[مساوات]] و معنی تسویه<ref>ر.ک: محمد حسین میرزای نائینی، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>.

در سیره نبی مکرم اسلام{{صل}} نیز آمده است که ایشان برخوردی یکسان با [[مردم]] داشتند و هیچ امتیاز و تفاوتی میان آنان قائل نبودند. در [[تاریخ]] می‌خوانیم: بعد از [[فتح مکه]] زنی از اشراف قریش، به نام "[[فاطمه]] [[مخزومی]]" [[دزدی]] کرد. [[رسول خدا]]{{صل}} دستور داد [[حد الهی]] را درباره او جاری کنند. [[قریش]] [[اجتماع]] کردند و پس از [[مشورت]]، بر آن شدند تا اُسامة بن زید که کم سن و سال بود، برود و از ایشان تقاضای [[عفو]] کند؛ اما حضرت فرمود: آیا درباره حدی از حدود [[خدا]] [[شفاعت]] می‌کنی؟ سپس برخاست و در خطبه‌ای به این نکته کلیدی اشاره کرد، علت اینکه ملت‌های قبل از شما هلاک شدند این بود، اگر شریفی و فرد بلندپایه‌ای از آنان جرمی مرتکب می‌شد، او را رها می‌کردند، اما اگر از مردم [[ضعیف]] و [[ناتوان]]، کسی دزدی می‌کرد، [[حکم خدا]] را درباره وی اجرا می‌کردند. به خدا [[سوگند]]، اگر دخترم فاطمه نیز دست به چنین کاری می‌زد، حکم خدا را درباره او اجرا می‌کردم<ref>ر.ک: محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج۴، ص۵۲؛ شبیه این مضمون، علی بن محمد ابن اثیر، أسد الغابة فی معرفة الصحابه، ج۶، ص۲۱۸؛ ر.ک: حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۷.</ref>.

نائینی بعد از نقل این [[روایت]]، بیان می‌دارد [[آزادی]]، مبنای مطالبه حقوق است، وی با اشاره به این روایت می‌نویسد از فرمایش حضرتش که در مجمع عام برای استحکام این اساس [[مبارک]] مجالی را فرض کرد و اینکه آن‌گونه با [[قاطعیت]] بیان کردند، باید [[استنباط]] نمود که به کجا منتهی و تا چه اندازه برای امتش [[آزادی]] در مطالبه حقوق را مقرر فرموده‌اند<ref>ر.ک: محمد حسین میرزای نائینی، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص۶۱-۶۲.</ref>. با [[مساوات]] در [[قانون]]، توانمندی‌ها، حق‌ها و وظیفه‌ها و همه امکانات، به طور برابر برای همگان در نظر گرفته می‌شود، کسی دیگر [[حق]] مطلق نیست تا تنها از مزایای قانون برخوردار شود یا دیگران تنها پیروانی چشم بسته تلقی نمی‌گردند، بلکه بستر [[رشد]] برای همگان به یکسانی، فراهم می‌شود، تا هر کس در [[جامعه اسلامی]] بتواند در پرتو شایستگی‌ها، استعدادها و تلاش خود به [[حقوق]] و خواسته‌های معقول و منطقی خود دست یابد، این راهبرد، به [[شهروندان]] [[یاری]] می‌دهد تا در عرصه آزادی، حقوق سیاسی خود را استیفا کنند<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (کتاب)|آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم]]، ص۳۴۹.</ref>.