|
|
| خط ۱۹: |
خط ۱۹: |
|
| |
|
| ==[[ماهیت بیعت]]== | | ==[[ماهیت بیعت]]== |
| *در منابع [[فقهی]] [[شیعه]] نظریه‌های گوناگونی درباره ماهیت [[حقوقی]] [[بیعت]] به چشم می‌آید. بسیاری از [[فقهای شیعه]] با توجه به معنای لغوی [[بیعت]] و شباهتش به [[عقد]] بیع، آن را [[عقد]] معوض می‌دانند؛ یعنی متضمن [[تعهد]] دوجانبه. از دیدگاه اینان، [[تعهد]] [[بیعت‌کننده]] عبارت است از [[پیروی]] و [[اطاعت]] از بیعت‌شونده و [[وفاداری]] به او. در برابر، بیعت‌شونده نیز باید بر اساس [[کتاب خدا]] و [[سنت]] [[حکم]] براند و از [[بیعت‌کننده]] [[حمایت]] کند<ref>الالهیات، ۲۶۰؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/ ۵۲۳.</ref>. با این حال، دقت در بیعت‌های [[پیامبر]]{{صل}} نشان می‌دهد که [[عقد]] بیع، تنها تعهداتی را بر عهده بیعت‌کنندگان می‌گذارد- مانند [[لزوم]] [[پایبندی به اسلام]]، [[یاری]] [[رسول خدا]]، [[اطاعت]] از او و [[جهاد]] با [[کفار]]- و هیچ تعهدی بر عهده [[پیامبر]] نمی‌نهد. البته در [[حدیثی]] سخن از [[حقوق]] متقابل به میان آمده است؛ ولی با دقت در همین [[حدیث]] و نیز [[آیات قرآنی]] می‌توان دریافت که مراد از [[حقوق]] بیعت‌کنندگان، [[نصرت]] و [[ثواب]] [[الهی]] است. این نیز نتیجه [[وفاداری]] و [[پایداری]] بیعت‌کنندگان است نه عوض قرار داد [[عقد]] [[بیعت]]<ref>بحارالانوار، ۱۹/ ۲۶.</ref>. در نهج البلاغه نیز وفا به [[بیعت]] از [[حقوق]] [[حاکم]] بر [[مردم]] شمرده شده است. به ظاهر، از همین رو است که بسیاری از پژوهشگران، مفهوم [[بیعت]] را "[[عهد]] بر [[طاعت]]" یا "بذل [[طاعت]]" دانسته‌اند<ref>ولایة الامر، ۸۶- ۸۰؛ تفسیر نمونه، ۱/ ۵۱۹؛ المیزان، ۱۸/ ۲۷۴.</ref> و برخی دیگر بر آن باورند که [[بیعت]] عقدی است غیر معوض و شبیهِ [[عقد]] هبه و برخی دیگر آن را از مقوله ایقاع به شمار آورده‌اند<ref>تفسیر نمونه، ۱/ ۵۱۷.</ref>. البته [[امام علی]]{{ع}} بارها از [[حقوق مردم]] بر [[حاکم]] سخن گفته است<ref>نهج البلاغه، فیض الاسلام، ۱۱۴، ۸۸۴، ۹۸۸.</ref>؛ ولی نمی‌توان این [[حقوق]] را ناشی از [[بیعت]] دانست<ref>دانشنامه جهان اسلام، ۵/ ۲۴۲.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 166.</ref>.
| |
|
| |
|
| ==[[جایگاه]] [[بیعت]]== | | ==[[جایگاه]] [[بیعت]]== |
