پرش به محتوا

امامت از دیدگاه امامیه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' آن‌ها ' به ' آنها '
جز (جایگزینی متن - ']]' به ' [[')
جز (جایگزینی متن - ' آن‌ها ' به ' آنها ')
خط ۴۱: خط ۴۱:


'''۱. چگونگی [[تعیین]] [[حاکم]] (اصل [[نصب]] یا انتخاب):''' اشاره رفت هر دو [[مکتب]] در تعریف و [[تفسیر]] [[امامت]] به [[ریاست عامه]] به [[دین]] و دنیا اتفاق‌ نظر دارند، لکن باید به این نکته توجّه شود که خاستگاه و مبدأ [[مشروعیت]] و [[حقانیت]] [[حکومت]] [[امام]] و [[حاکم]] از دیدگاه آن دو [[مکتب]] متفاوت است.  
'''۱. چگونگی [[تعیین]] [[حاکم]] (اصل [[نصب]] یا انتخاب):''' اشاره رفت هر دو [[مکتب]] در تعریف و [[تفسیر]] [[امامت]] به [[ریاست عامه]] به [[دین]] و دنیا اتفاق‌ نظر دارند، لکن باید به این نکته توجّه شود که خاستگاه و مبدأ [[مشروعیت]] و [[حقانیت]] [[حکومت]] [[امام]] و [[حاکم]] از دیدگاه آن دو [[مکتب]] متفاوت است.  
[[امامیه]] معتقد است که حسب مقتضای ادله - که تفصیل آن خواهد آمد - [[امامت]] منصبی مقدس، الهی و برخوردار از [[صفات]] و شرایط خاصی مانند [[عصمت]] و [[علم]] کامل است که [[تعیین]] آن باشد توسط [[وحی]] و [[خداوند]] صورت گیرد، "[[مشروعیت الهی]] = اصل [[نصب]]"، در سوی دیگر [[اهل سنت]] برحسب [[تفسیر]] سطحی خود از [[امامت]] "[[ریاست]] دنیوی و دینی و لحاظ [[علم]] درحد حداکثر [[اجتهاد]] و نفی [[عصمت]]" برای [[تعیین امام]] راهکارهای مختلی مانند [[بیعت]] [[اجماع]] [[اهل حل و عقد]]، [[نص]] [[خلیفه]] پیشین، غلبه و زور <ref>ر.ک: غزالی، احیاء العلوم، ج ۲، ص ۱۴۱؛ فضائح الباطنیه، باب ۹ و ۱۰، صص ۹ - ۱۷۶؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص ۶؛ شرح مواف، ج ۸، ص ۳۵۱. </ref>، ارائه دادند که جملگی آن‌ها در تقطیع [[مشروعیت]] [[تعیین امام]] از [[وحی]] و [[خداوند]] مشترک است و [[اکثریت]] قریب به‌ اتفاق آنان تأکید می‌‌کنند که از طرف [[خداوند]] و [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} برای [[منصب]] [[خلافت]] و [[امامت]] هیچ‌گونه [[نص]] و [[نصب|نصبی]] صورت نگرفته است. به تعبیر خود [[اهل سنت]] [[امامت]] و [[مشروعیت]] آن‌یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] و از [[فروع دین]] است که به [[انتخاب]] [[مردم]] [[تفویض]] شده است. از این مبنا چند تفاوت فرعی دیگر بین [[امامیه]] و [[اهل سنت]] در مسئله [[امامت]] اصطیاد می‌‌شود:
[[امامیه]] معتقد است که حسب مقتضای ادله - که تفصیل آن خواهد آمد - [[امامت]] منصبی مقدس، الهی و برخوردار از [[صفات]] و شرایط خاصی مانند [[عصمت]] و [[علم]] کامل است که [[تعیین]] آن باشد توسط [[وحی]] و [[خداوند]] صورت گیرد، "[[مشروعیت الهی]] = اصل [[نصب]]"، در سوی دیگر [[اهل سنت]] برحسب [[تفسیر]] سطحی خود از [[امامت]] "[[ریاست]] دنیوی و دینی و لحاظ [[علم]] درحد حداکثر [[اجتهاد]] و نفی [[عصمت]]" برای [[تعیین امام]] راهکارهای مختلی مانند [[بیعت]] [[اجماع]] [[اهل حل و عقد]]، [[نص]] [[خلیفه]] پیشین، غلبه و زور <ref>ر.ک: غزالی، احیاء العلوم، ج ۲، ص ۱۴۱؛ فضائح الباطنیه، باب ۹ و ۱۰، صص ۹ - ۱۷۶؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص ۶؛ شرح مواف، ج ۸، ص ۳۵۱. </ref>، ارائه دادند که جملگی آنها در تقطیع [[مشروعیت]] [[تعیین امام]] از [[وحی]] و [[خداوند]] مشترک است و [[اکثریت]] قریب به‌ اتفاق آنان تأکید می‌‌کنند که از طرف [[خداوند]] و [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} برای [[منصب]] [[خلافت]] و [[امامت]] هیچ‌گونه [[نص]] و [[نصب|نصبی]] صورت نگرفته است. به تعبیر خود [[اهل سنت]] [[امامت]] و [[مشروعیت]] آن‌یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] و از [[فروع دین]] است که به [[انتخاب]] [[مردم]] [[تفویض]] شده است. از این مبنا چند تفاوت فرعی دیگر بین [[امامیه]] و [[اهل سنت]] در مسئله [[امامت]] اصطیاد می‌‌شود:


'''الف. اعتبار یا عدم اعتبار اذن مس تخلف عنه:''' [[اهل سنت]] با اینکه [[امامت]] را به [[خلافت]] و [[جانشینی]] [[منصب]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} تعریف می‌‌کنند، لکن این ادعایشان کامل نیست؛ چرا که آنان تصدی مسند [[رسول الله]]{{صل}} توسط خلا را به اذن مستخلف عنه صورت گرفته است. اما بنابر [[مکتب]] [[امامیه]] تصدی [[منصب]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} باید با اذن حضرت انجام گیرد و در همین راستا [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} [[حضرت علی]]{{ع}} و دیگر [[امامان]] را به این [[منصب]] [[برگزیده]] است.  
'''الف. اعتبار یا عدم اعتبار اذن مس تخلف عنه:''' [[اهل سنت]] با اینکه [[امامت]] را به [[خلافت]] و [[جانشینی]] [[منصب]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} تعریف می‌‌کنند، لکن این ادعایشان کامل نیست؛ چرا که آنان تصدی مسند [[رسول الله]]{{صل}} توسط خلا را به اذن مستخلف عنه صورت گرفته است. اما بنابر [[مکتب]] [[امامیه]] تصدی [[منصب]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} باید با اذن حضرت انجام گیرد و در همین راستا [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} [[حضرت علی]]{{ع}} و دیگر [[امامان]] را به این [[منصب]] [[برگزیده]] است.  
خط ۴۷: خط ۴۷:
'''ب. رویکرد [[علم فقه|فقهی]] یا کلامی‌:''' [[اهل سنت]] با فرو کاستن ارزش مسئله [[امامت]] و جری آن به‌صرف [[حکومت]] آن با یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] فرعی [[تفسیر]] نموده که بر [[مردم]] به‌عنوان یک فعل، واجب است برای خود [[حاکم|حاکمی]] را [[انتخاب]] کنند<ref>ر.ک: غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص ۲۳۴؛ آمدی، غایة المرام فی [[علم]] الکلام، ص ۳۶۳؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۲۶۹، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۳۴.</ref>. اما [[امامیه]] ازآنجاکه [[امامت]] و [[امام]] را تلی تلو [[نبوت]] و [[پیامبر]] می‌‌داند، معتقد است که [[امامت]] از مباحث اصولی و اساسی [[علم کلام]] و [[دین]] پژوهی می‌‌باشد که در [[علم کلام]] باید بحث و بررسی شود<ref>[[عالمان]] [[امامیه]] بعد از پذیرفتن اصل [[علم کلام|کلامی‌]] و از آموزه های اساسی و مهم بودن اصل [[امامت]] در اینکه [[امامت]] آیا از [[اصول دین]] یا [[اصول مذهب]] است، دو دیدگاه مختلف دارند؛ ر.ک: کلام فلسفی فصل هفتم.</ref>. البته این به معنای نفی بحث [[علم فقه|فقهی]] از [[امامت]] نیست، بلکه مقصود این است که [[جایگاه]] اصلی و اولیه [[امامت]] در [[علم کلام]] می‌‌باشد، در صفحات آینده اشاره خواهد شد که مسئله [[امامت]] در [[علم عرفان]] و [[حکمت]] متعالیه نیز قابل طرح و [[تبیین]] است.
'''ب. رویکرد [[علم فقه|فقهی]] یا کلامی‌:''' [[اهل سنت]] با فرو کاستن ارزش مسئله [[امامت]] و جری آن به‌صرف [[حکومت]] آن با یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] فرعی [[تفسیر]] نموده که بر [[مردم]] به‌عنوان یک فعل، واجب است برای خود [[حاکم|حاکمی]] را [[انتخاب]] کنند<ref>ر.ک: غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص ۲۳۴؛ آمدی، غایة المرام فی [[علم]] الکلام، ص ۳۶۳؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۲۶۹، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۳۴.</ref>. اما [[امامیه]] ازآنجاکه [[امامت]] و [[امام]] را تلی تلو [[نبوت]] و [[پیامبر]] می‌‌داند، معتقد است که [[امامت]] از مباحث اصولی و اساسی [[علم کلام]] و [[دین]] پژوهی می‌‌باشد که در [[علم کلام]] باید بحث و بررسی شود<ref>[[عالمان]] [[امامیه]] بعد از پذیرفتن اصل [[علم کلام|کلامی‌]] و از آموزه های اساسی و مهم بودن اصل [[امامت]] در اینکه [[امامت]] آیا از [[اصول دین]] یا [[اصول مذهب]] است، دو دیدگاه مختلف دارند؛ ر.ک: کلام فلسفی فصل هفتم.</ref>. البته این به معنای نفی بحث [[علم فقه|فقهی]] از [[امامت]] نیست، بلکه مقصود این است که [[جایگاه]] اصلی و اولیه [[امامت]] در [[علم کلام]] می‌‌باشد، در صفحات آینده اشاره خواهد شد که مسئله [[امامت]] در [[علم عرفان]] و [[حکمت]] متعالیه نیز قابل طرح و [[تبیین]] است.


'''۲. ‌‌نگاه حداقلی و حداکثری به [[صفات]] [[امام]] ( [[علم]] و [[عصمت]]):''' یکی دیگر از موارد اختلاف [[اهل سنت]] و [[شیعه]] در تعریف و [[تبیین]] [[امامت]] لحاظ و اعتبار [[صفات]] خاص [[امام]] می‌‌باشد، [[اهل سنت]] به دلیل نگاه سطحی به [[امامت]] و پایین آوردن [[مقام]] و [[منزلت]] آن، "نقش [[امام]] به‌عنوان یک [[حاکم]] نهایت [[حاکم دینی]]" [[صفات]] حداقلی برای [[امام]] ملحوظ داشتند که مهم‌ترین و چالشی‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: الف. [[علم دینی]] در حد [[اجتهاد]]؛ ب. [[عدالت]] و [[تقوا]]<ref>ر.ک: بغدادی، کتاب اصول الدین، ص ۱۴۷؛قاضی ایجی، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۸۱؛ [[امام]] الحرمی‌ن جوینی، کتاب الأرشاد، ص ۳۵۸؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۴۴؛ ابن خلدون، مقدمه، ص ۱۹۱؛ قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسه، ص ۷۵۱.</ref>
'''۲. ‌‌نگاه حداقلی و حداکثری به [[صفات]] [[امام]] ( [[علم]] و [[عصمت]]):''' یکی دیگر از موارد اختلاف [[اهل سنت]] و [[شیعه]] در تعریف و [[تبیین]] [[امامت]] لحاظ و اعتبار [[صفات]] خاص [[امام]] می‌‌باشد، [[اهل سنت]] به دلیل نگاه سطحی به [[امامت]] و پایین آوردن [[مقام]] و [[منزلت]] آن، "نقش [[امام]] به‌عنوان یک [[حاکم]] نهایت [[حاکم دینی]]" [[صفات]] حداقلی برای [[امام]] ملحوظ داشتند که مهم‌ترین و چالشی‌ترین آنها عبارت‌اند از: الف. [[علم دینی]] در حد [[اجتهاد]]؛ ب. [[عدالت]] و [[تقوا]]<ref>ر.ک: بغدادی، کتاب اصول الدین، ص ۱۴۷؛قاضی ایجی، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۸۱؛ [[امام]] الحرمی‌ن جوینی، کتاب الأرشاد، ص ۳۵۸؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۴۴؛ ابن خلدون، مقدمه، ص ۱۹۱؛ قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسه، ص ۷۵۱.</ref>
روشن است بسندگی در [[صفت]] [[علم]] به حد [[اجتهاد]] - که دارای مراتب قوت و ضعف است - بر دو نکته دلات می‌‌کند. اولی عدم اعتبار [[صفت]] اعلمیت در [[امام]] است که لازمه آن تجویز [[امامت مفضول]] بر فاضل است و دومی‌ [[خطا]] در [[اجتهاد]] است که نتیجه آن تجویز خطای [[امام]] در [[تفسیر دین]] و آموزه‌های آن می‌‌باشد.  
روشن است بسندگی در [[صفت]] [[علم]] به حد [[اجتهاد]] - که دارای مراتب قوت و ضعف است - بر دو نکته دلات می‌‌کند. اولی عدم اعتبار [[صفت]] اعلمیت در [[امام]] است که لازمه آن تجویز [[امامت مفضول]] بر فاضل است و دومی‌ [[خطا]] در [[اجتهاد]] است که نتیجه آن تجویز خطای [[امام]] در [[تفسیر دین]] و آموزه‌های آن می‌‌باشد.  
مشهور [[اهل سنت]] [[صفت]] [[عدالت]] و [[تقوا]] را در ابتدای [[امامت]] و [[خلافت]] پذیرفته، اما اعتبار آن را در استمرار [[حکومت]] مورد مناقشه قرار دادند، بعضی‌شان معتقدند در صورت بروز فسق و خلاف [[عدالت]] برای [[حاکم]] دراثنای [[حکومت]] آن موجب سلب [[مشروعیت]] [[خلافت]] وی نمی‌گردد، چنان‌که [[باقلانی]]<ref>ر.ک: تمهید الأوایل، ص ۴۷۸. </ref>، [[ تفتازانی]]<ref>ر.ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰.</ref> و [[نسفی]]<ref>"و لا ینعزل بالفسق و الجور"؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص ۲۶۷.</ref> تصریح می‌‌کنند که [[امام]] هرگز با غصب اموال، قتل نفوس و عدم [[اجرای حدود]] از [[منصب]] خود [[عزل]] نمی‌شود و [[امت]] تنها [[وظیفه]] دارند او را [[نصیحت]] و نهایت وی را بترسانند.  
مشهور [[اهل سنت]] [[صفت]] [[عدالت]] و [[تقوا]] را در ابتدای [[امامت]] و [[خلافت]] پذیرفته، اما اعتبار آن را در استمرار [[حکومت]] مورد مناقشه قرار دادند، بعضی‌شان معتقدند در صورت بروز فسق و خلاف [[عدالت]] برای [[حاکم]] دراثنای [[حکومت]] آن موجب سلب [[مشروعیت]] [[خلافت]] وی نمی‌گردد، چنان‌که [[باقلانی]]<ref>ر.ک: تمهید الأوایل، ص ۴۷۸. </ref>، [[ تفتازانی]]<ref>ر.ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰.</ref> و [[نسفی]]<ref>"و لا ینعزل بالفسق و الجور"؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص ۲۶۷.</ref> تصریح می‌‌کنند که [[امام]] هرگز با غصب اموال، قتل نفوس و عدم [[اجرای حدود]] از [[منصب]] خود [[عزل]] نمی‌شود و [[امت]] تنها [[وظیفه]] دارند او را [[نصیحت]] و نهایت وی را بترسانند.  
۲۱۸٬۲۱۵

ویرایش