امامت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←آیا کلامی‌انگاری امامت بدعت‌آمیز است؟ (پرسش)
(←منابع) |
|||
| خط ۲۱۷: | خط ۲۱۷: | ||
*نقد مزبور [[نادرست]] است، زیرا [[استدلال]] یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر [[قیاس]] [[اولویت]] است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند [[استدلال]] بر [[حرمت]] زدن [[پدر]] و [[مادر]] به [[حرمت]] گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی [[عقلی]] این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده [[زندگی]] [[مسلمانان]] بی‌تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه [[راهنمایی]] می‌کرد، در [[مسند]] مهم [[رهبری]] [[مسلمانان]] پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً [[جانشین]] خود را تعیین کرده است. | *نقد مزبور [[نادرست]] است، زیرا [[استدلال]] یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر [[قیاس]] [[اولویت]] است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند [[استدلال]] بر [[حرمت]] زدن [[پدر]] و [[مادر]] به [[حرمت]] گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی [[عقلی]] این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده [[زندگی]] [[مسلمانان]] بی‌تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه [[راهنمایی]] می‌کرد، در [[مسند]] مهم [[رهبری]] [[مسلمانان]] پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً [[جانشین]] خود را تعیین کرده است. | ||
*[[قیاس]] [[انتخاب امام]] توسط [[نخبگان]] به [[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]]، مع الفارق است.[[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]] آن گاه پذیرفته است که به [[کتاب و سنت]] یا [[احکام]] قطعی [[عقل]] بازگردد، اما [[اجتهاد]] بر اساس مستندات ظنی چون [[قیاس]] و [[استحسان]] که [[حجیت شرعی]] ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع [[استنباط]] [[احکام]] در حد لازم در [[کتاب و سنت]] [[نبوی]] وجود ندارد چنان که مؤلف [[غایة المرام]] به آن تصریح کرده است<ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون [[شک]] [[پیامبر]]{{صل}} تمام [[احکام شرعی]] را به [[جانشین]] خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به [[مردم]] بیاموزد. بر این اساس، تمامیت [[اجتهاد]] در [[احکام شریعت]] وابسته به [[امامت]] [[معصوم]] است. شایان ذکر است که [[دلایل]] [[نظریه بیعت]] در [[امامت]] با تفصیل و تحقیق بیشتری در مدخل مناسب بررسی خواهد شد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت ۱ (مقاله)|امامت]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص۴۱۶</ref> | *[[قیاس]] [[انتخاب امام]] توسط [[نخبگان]] به [[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]]، مع الفارق است.[[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]] آن گاه پذیرفته است که به [[کتاب و سنت]] یا [[احکام]] قطعی [[عقل]] بازگردد، اما [[اجتهاد]] بر اساس مستندات ظنی چون [[قیاس]] و [[استحسان]] که [[حجیت شرعی]] ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع [[استنباط]] [[احکام]] در حد لازم در [[کتاب و سنت]] [[نبوی]] وجود ندارد چنان که مؤلف [[غایة المرام]] به آن تصریح کرده است<ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون [[شک]] [[پیامبر]]{{صل}} تمام [[احکام شرعی]] را به [[جانشین]] خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به [[مردم]] بیاموزد. بر این اساس، تمامیت [[اجتهاد]] در [[احکام شریعت]] وابسته به [[امامت]] [[معصوم]] است. شایان ذکر است که [[دلایل]] [[نظریه بیعت]] در [[امامت]] با تفصیل و تحقیق بیشتری در مدخل مناسب بررسی خواهد شد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت ۱ (مقاله)|امامت]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص۴۱۶</ref> | ||
==آیا تعارض و ناسازگاری بین امامت و دموکراسی وجود دارد؟== | ==آیا تعارض و ناسازگاری بین امامت و دموکراسی وجود دارد؟== | ||