پرش به محتوا

عصمت امام: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'نادرست' به 'نادرست'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نادرست' به 'نادرست')
خط ۴۴: خط ۴۴:
*ذیلاً دیدگاه برخی از [[متکلمین]] [[امامیه]] در مورد [[عصمت]] بیان می‌گردد:
*ذیلاً دیدگاه برخی از [[متکلمین]] [[امامیه]] در مورد [[عصمت]] بیان می‌گردد:
===بیان [[شیخ مفید]]===
===بیان [[شیخ مفید]]===
*[[شیخ مفید]] همان ادله‌ای را که درباره [[عصمت]] [[پیامبران الهی]]{{عم}} وجود دارد، برای [[ضرورت]] [[عصمت]] [[امام]] نیز بیان می‌کند؛ ایشان می‌گوید: "اگر بنا باشد [[جانشین رسول خدا]]{{صل}} که جایگزین او در [[هدایت]] [[امت]] بر [[صراط مستقیم]] است، [[معصوم]] نباشد، سه محذور پیش می‌آید: اوّل آنکه [[امّت]] محتاج امامی دیگر برای [[اصلاح]] خطای [[امام]] می‌شود تا درست از [[نادرست]] تفکیک گردد؛ دوم، [[ضرورت]] برخورد [[امّت]] با [[امام]] از باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] است که در این صورت، او دیگر جایگاهی برای [[ارشاد]] و [[اصلاح]] در میان [[مردم]] ندارد؛ و سوم، از بین رفتن اصل [[قاعده لطف]] در [[ضرورت امامت]] است؛ از آن جهت که [[امام]] باید [[حافظ شریعت]] [[الهی]] باشد و با عدم [[عصمت]]، وی [[قادر]] نیست این [[مسئولیت]] را انجام دهد"<ref>{{عربی|يشترط العصمة في الإمام كما تشترط في النبي. فإن قيل: ما الدليل على ان الإمام يجب ان يكون معصوماً؟ فالجواب: الدليل على ذلك من وجوه: الأول: انه لو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى امام آخر يسدده وننقل الكلام إليه ويتسلسل أو يثبت المطلوب. الثاني: انه لو فعل الخطيئة فاما ان يجب الانكار عليه أو لا فان وجب الانكار عليه سقط محله من القلوب ولم يتبع والغرض من نصبه اتباعه. وان لم يجب الانكار عليه سقط وجوب النهي عن المنكر وهو باطل. الثالث: انه حافظ للشرع فلو لم يكن معصوما لم يؤمن عليه الزيادة فيه والنقصان منه}}؛ النکت الاعتقادیه (ط. المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ۱۴۱۳ ه.ق.)، ص۴۰.</ref>.
*[[شیخ مفید]] همان ادله‌ای را که درباره [[عصمت]] [[پیامبران الهی]]{{عم}} وجود دارد، برای [[ضرورت]] [[عصمت]] [[امام]] نیز بیان می‌کند؛ ایشان می‌گوید: "اگر بنا باشد [[جانشین رسول خدا]]{{صل}} که جایگزین او در [[هدایت]] [[امت]] بر [[صراط مستقیم]] است، [[معصوم]] نباشد، سه محذور پیش می‌آید: اوّل آنکه [[امّت]] محتاج امامی دیگر برای [[اصلاح]] خطای [[امام]] می‌شود تا درست از نادرست تفکیک گردد؛ دوم، [[ضرورت]] برخورد [[امّت]] با [[امام]] از باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] است که در این صورت، او دیگر جایگاهی برای [[ارشاد]] و [[اصلاح]] در میان [[مردم]] ندارد؛ و سوم، از بین رفتن اصل [[قاعده لطف]] در [[ضرورت امامت]] است؛ از آن جهت که [[امام]] باید [[حافظ شریعت]] [[الهی]] باشد و با عدم [[عصمت]]، وی [[قادر]] نیست این [[مسئولیت]] را انجام دهد"<ref>{{عربی|يشترط العصمة في الإمام كما تشترط في النبي. فإن قيل: ما الدليل على ان الإمام يجب ان يكون معصوماً؟ فالجواب: الدليل على ذلك من وجوه: الأول: انه لو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى امام آخر يسدده وننقل الكلام إليه ويتسلسل أو يثبت المطلوب. الثاني: انه لو فعل الخطيئة فاما ان يجب الانكار عليه أو لا فان وجب الانكار عليه سقط محله من القلوب ولم يتبع والغرض من نصبه اتباعه. وان لم يجب الانكار عليه سقط وجوب النهي عن المنكر وهو باطل. الثالث: انه حافظ للشرع فلو لم يكن معصوما لم يؤمن عليه الزيادة فيه والنقصان منه}}؛ النکت الاعتقادیه (ط. المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ۱۴۱۳ ه.ق.)، ص۴۰.</ref>.
===بیان [[سید مرتضی علم الهدی]]===
===بیان [[سید مرتضی علم الهدی]]===
*بعد از [[شیخ مفید]]، [[شاگرد]] ایشان [[سید مرتضی علم الهدی]]، در توضیح بیانات استاد می‌گوید: پس از [[پذیرفتن]] آنکه [[وصیّ]] [[رسول خدا]]{{صل}} در امر [[هدایت]] و [[حفاظت از دین]] جایگزین او است، [[عقل]] به عنوان امری [[بدیهی]] به [[عصمت]] [[امام]] [[حکم]] می‌کند. ایشان سپس ادلّه خود را به این ترتیب بیان می‌نماید: <ref>{{عربی|قد ثبت أنه حافظ الشرع و حجه فيه، و أن الأمر ربما انتهى في الشريعة أو بعضها الى أن یكون هو المؤدي لها عن النبي. و من كان بهذه الصفة فلا بدّ عندنا و عند محصّلي خصومنا من وجوب عصمته، و كیف يحفظ الشرع بمن ليس بمعصوم أو يثق بأداء من ليس بمأمون}}؛ الذخیره فی علم الکلام (ط. مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۱ ه.ق.)، ص۴۳۲.</ref>.
*بعد از [[شیخ مفید]]، [[شاگرد]] ایشان [[سید مرتضی علم الهدی]]، در توضیح بیانات استاد می‌گوید: پس از [[پذیرفتن]] آنکه [[وصیّ]] [[رسول خدا]]{{صل}} در امر [[هدایت]] و [[حفاظت از دین]] جایگزین او است، [[عقل]] به عنوان امری [[بدیهی]] به [[عصمت]] [[امام]] [[حکم]] می‌کند. ایشان سپس ادلّه خود را به این ترتیب بیان می‌نماید: <ref>{{عربی|قد ثبت أنه حافظ الشرع و حجه فيه، و أن الأمر ربما انتهى في الشريعة أو بعضها الى أن یكون هو المؤدي لها عن النبي. و من كان بهذه الصفة فلا بدّ عندنا و عند محصّلي خصومنا من وجوب عصمته، و كیف يحفظ الشرع بمن ليس بمعصوم أو يثق بأداء من ليس بمأمون}}؛ الذخیره فی علم الکلام (ط. مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۱ ه.ق.)، ص۴۳۲.</ref>.
۲۱۸٬۹۱۲

ویرایش