حق در فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقدمه
(←مقدمه) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
#آنکه غرض از [[تشریع]] آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق [[حکم]] است و کاری به غیر از [[مکلف]] و مخاطب [[حکم]] ندارد مانند [[وجوب]] [[نماز]] و [[حرمت]] شرب خمر. | #آنکه غرض از [[تشریع]] آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق [[حکم]] است و کاری به غیر از [[مکلف]] و مخاطب [[حکم]] ندارد مانند [[وجوب]] [[نماز]] و [[حرمت]] شرب خمر. | ||
#آنکه غرض از [[تشریع]] آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق [[حکم]] نسبت به غیر از [[مکلف]] و مخاطب است. قسم اول را [[حقوق الله]] و قسم دوم را [[حقوق]] [[الناس]] می‌نامند<ref>سیف الله صرامی، تحلیل مقایسه‌ای ماهیت [[حق]]، با تلخیص و اندکی تصرف.</ref>. | #آنکه غرض از [[تشریع]] آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق [[حکم]] نسبت به غیر از [[مکلف]] و مخاطب است. قسم اول را [[حقوق الله]] و قسم دوم را [[حقوق]] [[الناس]] می‌نامند<ref>سیف الله صرامی، تحلیل مقایسه‌ای ماهیت [[حق]]، با تلخیص و اندکی تصرف.</ref>. | ||
*'''نتیجه:''' در این میان طبق دیدگاهی که میان [[حق]] و [[حکم]] فرق گذاشته است، تفاوت‌های را بین [[حق]] و [[حکم]] بیان کرده‌اند از جمله اینکه [[حق]] در اصطلاح متشرعه چیزی است که قابلیت [[نقل]] و انتقال دارد؛ مثل [[حق]] اختصاص، [[حق]] قابل [[مصالحه]] است مثل [[حق]] مضاجعت، قابل [[ارث]] است مثل [[حق]] شفعه، قابل اسقاط است مثل خیار شرط و مجلس و حیوان و غبن بر خلاف [[حکم]] که این آثار بر آن مترتب نمی‌باشد<ref>سید عبد الحسن لاری، التعلیقة علی المکاسب، ج۲، ص۲۷۳.</ref>. همچنین طبق این دیدگاه بین [[حق]] و [[ملک]] نیز فرق خواهد بود<ref>ر.ک: مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج۲، ص۴۴ تذکر: تمام آنچه ذکر شد مورد اتفاق فقهاء نمی‌باشد بلکه محل اختلاف است.</ref><ref>[[آرزو شکری|شکری، آرزو]]، [[ | *'''نتیجه:''' در این میان طبق دیدگاهی که میان [[حق]] و [[حکم]] فرق گذاشته است، تفاوت‌های را بین [[حق]] و [[حکم]] بیان کرده‌اند از جمله اینکه [[حق]] در اصطلاح متشرعه چیزی است که قابلیت [[نقل]] و انتقال دارد؛ مثل [[حق]] اختصاص، [[حق]] قابل [[مصالحه]] است مثل [[حق]] مضاجعت، قابل [[ارث]] است مثل [[حق]] شفعه، قابل اسقاط است مثل خیار شرط و مجلس و حیوان و غبن بر خلاف [[حکم]] که این آثار بر آن مترتب نمی‌باشد<ref>سید عبد الحسن لاری، التعلیقة علی المکاسب، ج۲، ص۲۷۳.</ref>. همچنین طبق این دیدگاه بین [[حق]] و [[ملک]] نیز فرق خواهد بود<ref>ر.ک: مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج۲، ص۴۴ تذکر: تمام آنچه ذکر شد مورد اتفاق فقهاء نمی‌باشد بلکه محل اختلاف است.</ref><ref>[[آرزو شکری|شکری، آرزو]]، [[حقوق اهل بیت (کتاب)|حقوق اهل بیت]]، ص۲۸- ۳۰.</ref>. | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||