تعیین امام: تفاوت میان نسخه‌ها

: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[امامت]]''' است. "'''تعيين امام'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>

'''تعیین امام''' نزد [[مذاهب اسلامی]] تعریف متفاوتی دارد.

*[[شیعه امامیه]] چنان که اشاره شد [[معتقد]] است یگانه راه معتبر برای [[تعیین]] [[امام]]، [[نص]] است، زیرا به [[اعتقاد]] آنان در [[امام]] شرایطی چون [[عصمت]] و [[افضلیت]] معتبر است که راه [[فهم]] آنها منحصر در [[نص]] است. البته، [[معجزه]] نیز نقش [[نص]] را ایفا می‌کند و به عبارت دیگر [[نص]] فعلی است، زیرا اعطای [[معجزه]] به کسی که مدعی [[امامت]] است [[تأیید]] عملی اوست؛ چنان که [[نص]] [[تأیید]] قولی او می‌باشد <ref>اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵ـ۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص ۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.</ref> [[سیره]] [[پیامبر]]{{صل}} نیز اقتضا می‌کند که [[پیشوای مسلمانان]] پس از خود را [[تعیین]] کرده باشد، زیرا [[پیامبر]]{{صل}} نسبت به [[سرنوشت]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] بسیار حساس و نگران بود، او برای سعادتمندی آنان از بیان ساده‌ترین مسائل دریغ نمی‌ورزیدند، چگونه ممکن است درباره [[جانشین]] خود که مهم ترین تأثیر را در [[سرنوشت]] [[مسلمانان]] داشت هیچ گونه اقدامی‌ نکرده و فرد یا افراد شایسته‌ای را برای این مهم [[تعیین]] نکرده باشد <ref>الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱ـ ۲۴.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>.

*در نقد [[استدلال]] یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث [[علمی]]، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله [[امامت]] به [[انتخاب]] [[نخبگان]] [[جامعه]] و [[اجتهاد]] [[خردمندان]] نوعی [[تعیین جانشین]] است؛ همان گونه که بسیاری از [[فروع دین]] به [[اجتهاد]] [[صاحب نظران]] واگذار شده است <ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.</ref>.

*نقد مزبور نادرست است، زیرا [[استدلال]] یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر [[قیاس]] [[اولویت]] است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند [[استدلال]] بر [[حرمت]] زدن [[پدر]] و [[مادر]] به [[حرمت]] گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده [[بدیهی]] [[عقلی]] این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده [[زندگی]] [[مسلمانان]] بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه [[راهنمایی]] می‌کرد، در [[مسند]] مهم [[رهبری]] [[مسلمانان]] پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً [[جانشین]] خود را [[تعیین]] کرده است. [[قیاس]] [[انتخاب امام]] توسط [[نخبگان]] به [[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]]، مع الفارق است. [[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]] آن گاه پذیرفته است که به [[کتاب و سنت]] یا [[احکام]] قطعی [[عقل]] بازگردد، اما [[اجتهاد]] بر اساس مستندات ظنّی چون [[قیاس]] و [[استحسان]] که [[حجیت شرعی]] ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع [[استنباط]] [[احکام]] در حد لازم در [[کتاب و سنت]] [[نبوی]] وجود ندارد چنان که مؤلف [[غایة المرام]] به آن تصریح کرده است <ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون [[شک]] [[پیامبر]]{{صل}} تمام [[احکام شرعی]] را به [[جانشین]] خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به [[مردم]] بیاموزد. بر این اساس، تمامیت [[اجتهاد]] در [[احکام شریعت]] وابسته به [[امامت]] [[معصوم]] است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>.

#'''[[نزاع]] مبنایی:''' در کبرای بحث واصل و تعریف [[بدعت]] و [[حرمت]] آن بین [[شیعه]] و [[سنی]] اختلافی نیست، برای اینکه [[بدعت]] هرچند در لغت [[احداث]] و ایجاد کردن هر شیء [[جدید]] بدون سابقه است، اما در اصطلاح [[دینی]] [[بدعت]]، [[احداث]] [[امر]] [[جدید]] در [[دین]] است به گونه‌ای که [[مخالف]] [[شریعت]] و [[سنت نبوی]] باشد، چنان‌که لغویی نیز به آن متعرض شدند. [[ابن اثیر]] [[بدعت]] را به دو [[قسم]] [[بدعت]] [[هدایت]] و [[ضلالت]] تقسیم کرده و در تعریف آن دو می‌‌نویسد:{{عربی|" فما کان فی خلاف ما امر الله به و رسوله{{صل}} فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب [[الله]] الیه و حضّ علیه [[الله]] او رسوله فهو فی حیز المدح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ۱, ص ۱۱۲. </ref>. [[ابن منظور]] می‌‌گوید:{{عربی|"انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة"}}<ref>لسان العرب، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل ماده بدعت و نیز، ج ۸، ص ۶؛ تاج العروس، ج ۱۱، ص ۹.</ref>. [[طریحی]] نیز می‌‌نویسد:{{عربی|"البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة"}} <ref>مجمع البحرین، ج ۱، ص ۱۶۴.</ref>. [[امام شافعی]] نیز ملاک [[حرمت]] [[بدعت]] را نه نفس امر [[جدید]] بلکه [[مخالفت]] با کتاب و [[سنت]] یا [[اجماع]] ذکر می‌‌کند:{{عربی|"ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخبر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة"}} <ref>نقل از: السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۳۷. </ref>. [[ابن کثیر]] از [[مفسران]] متقدم [[اهل سنت]] نیز [[بدعت]] را [[احداث]] امری در [[دین]] از طرف خود بدون مبنای [[دینی]] تعریف می‌‌کند، چنان‌که در شرح [[آیه]] {{متن قرآن|ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ }}<ref> سوره حدید، آیه: ۲۷.</ref> می‌‌نویسد:{{عربی|"انماهم التزموها من تلقاء انفسهم... الابتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله"}} <ref>تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۸۲. </ref>. [[زمخشری]]<ref>تفسیر الکشاف، ج ۴، ص ۴۸۲.</ref>، [[فخر رازی]]<ref>تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۴۶ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج ۳، ص ۲۵۳؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج ۱، ص ۶۱۱ و ج ۳، ص ۴۱۹. </ref> و سایر [[مفسران]] [[اهل سنت]] {{متن قرآن|ابْتَدَعُوهَا}} را به {{عربی|"أحدثوها من عند انفسهم"}} [[تفسیر]] می‌‌کنند. بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن [[امامت]] یک [[بدعت]] نه در کبرا بلکه در [[مقام ثبوت]] و در صغری است، به این صورت که اصل [[امامت]] از [[دین]] هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف [[بدعت]] گردد؟. [[شیعه]] با [[ادله نقلی]] اعم از [[کتاب الله]] و [[سنت نبوی]] [[معتقد]] است اصل [[امامت]] در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] آمده و [[خداوند]] و [[رسول|رسولش]] نیز برحسب ادله‌ای لازم بود [[امام]] و [[رهبر]] [[سیاست|سیاسی]] و مذهبی را بر [[مسلمانان]] مشخص کنند - که چنین نیز نمودند - پس اصل [[امامت]] و [[تعیین]] آن جزء [[دین]] بوده است. بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمی‌‌توان بدون تحلیل و نقد آرای و [[ادله]] طرفین مدعی شد که [[امامت]] و [[تعیین]] آن از [[شئون پیامبر]] و [[نبوت]] نبوده و داخل کردن آن در [[دین]] [[بدعت]] است. بیشتر [[عالمان]] [[اهل سنت]] بر این نکته متفطن بوده و لذا این [[شبهه]] را طرح نکردند.  

#'''[[کشف]] [[وجوب]] نه [[تکلیف]] [[وجوب]] بر [[خدا]]:''' نکته دیگر اینکه [[وجوب تعیین امام]] برای [[خداوند]] - چنان‌که در نقد اشکال پیشین اشاره شد - نه به معنای [[وجوب]] اعتباری و وضعی است که موجب [[تکلیف]] بر [[خداوند]] از [[ناحیه]] غیر [[خدا]] گردد، بلکه به معنای [[تکوینی]] است که از [[صفات کمالی]] [[خداوند]] مانند صفت [[حکمت]] [[استنتاج]] می‌‌شود. در واقع [[شیعه]] [[معتقد]] است وجود [[تعیین]] برای [[خداوند]] یا پیامبرش نه نسبت وجود و [[تکلیف]] بر آن دو بلکه [[کشف]] [[وجوب]] از صفات [[خداوند]] و [[پیامبر اسلام]]{{صل}} است، به عبارت دقیقه نسبتی به [[خدا]] داده نشده بلکه [[کشف]] شده است.

#'''اعتراف برخی از [[اهل سنت]] به [[وجوب]] فوق:''' برخی از [[عالمان]] [[اهل سنت]] به این نوع [[وجوب]] "[[کشف]]" اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که [[نسفی]] درباره [[بعثت]] [[پیامبران]] می‌‌گوید:{{عربی|" و فی ارسال الرسل حکمة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>. [[تفتازانی]] در شرح آن می‌‌نویسد:{{عربی|" ای مصلحة و عاقبة حمیدة و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لا بمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}<ref>شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص ۲۱۳.</ref>.

#'''اختصاص به عمد و غیر موارد اجتهادی:''' درست است که [[بدعت]] ادخال آنچه در [[دین]] نیست به [[دین]] یا اخراج آنچه در [[دین]] است، از [[دین]] است، اما آن به قید تعمد و عناد اختصاص دارد، به این معنی که شخصی با [[علم]] به [[دینی]] بودن یک مسئله‌ای بکوشد آن را غیر [[دینی]] [[تبیین]] کند یا با [[علم]] به اینکه از [[دین]] نیست، آن را جزء [[دین]] قرار دهد.  

* پس در [[جری]] و متهم نمودن [[رقیب]] به [[بدعت]] باید [[وسواس]] و دقت خرج داد و صرف [[مخالف]] بودن [[رأی]] [[رقیب]] با [[رأی]] یا [[مذهب]] خود [[بدعت]] تلقی نمی‌‌شود. لذا مسئله [[امامت]] نیز انتظارش چنین است خصوصاً [[اهل سنت]] که آن را یک مسئله فرعی و [[علم فقه|فقهی]] تلقی نموده نباید [[صاحب رأی]] [[مخالف]] در یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] را به [[بدعت]] متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، {{عربی|" للمخطی اجر و للمصیب أجران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} باید [[شیعه]] و [[منکران]] [[خلافت]] [[سه خلیفه اول]] را نهایت به [[خطا]] در [[اجتهاد]] [[وصف]] نموده و به یک جر [[معتقد]] باشند، نه اینکه از [[بدعت]] و [[تکفیر]] [[سخن]] رانند.  

*[[طبری]] می‌نویسد: "یکی از رؤسای [[قبایل]] به نام [[اخنس]] [[بیعت]] و [[پیروی]] خود از [[رسول اکرم]]{{صل}} را مشروط به واگذاری [[زعامت]] بعد از آن [[حضرت]] به خودش کرد، [[پیامبر]]{{صل}} در پاسخ او فرمود: [[امر]] [[رهبری]] و [[زعامت]] مربوط به [[خدا]] است و [[خداوند]] هر کسی را [[شایسته]] ببیند به این [[مقام]] بر می‌گزیند، [[رئیس]] [[قبیله]] [[ناامید]] شد و برای [[پیامبر]]{{صل}} پیغام فرستاد که این قابل قبول نیست. من [[رنج]] و دشواری را [[تحمّل]] کنم و [[رهبری]] [[آینده]] از آن دیگری باشد"<ref>تاریخ طبری، ج۲، ص۱۷۲.</ref>.

{{امامت شناسی}}