|
|
| خط ۱۰۴: |
خط ۱۰۴: |
| *[[حاکمیت]] به معنای [[امر و نهی]] و [[دستور]] و [[فرمان]] جهت [[برقراری نظم]] است. نظامی که این [[حاکمیت]] را در [[جامعۀ بشری]] بر عهده می‌گیرد، [[نظام سیاسی]] است. | | *[[حاکمیت]] به معنای [[امر و نهی]] و [[دستور]] و [[فرمان]] جهت [[برقراری نظم]] است. نظامی که این [[حاکمیت]] را در [[جامعۀ بشری]] بر عهده می‌گیرد، [[نظام سیاسی]] است. |
| *[[حصر حاکمیت]] در [[خدای متعال]]، اساسی‌ترین اصل [[نظام سیاسی اسلام]] و زیر بنای آن است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۴۲-۱۶۹.</ref>. | | *[[حصر حاکمیت]] در [[خدای متعال]]، اساسی‌ترین اصل [[نظام سیاسی اسلام]] و زیر بنای آن است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۴۲-۱۶۹.</ref>. |
|
| |
| ==ادلّۀ [[عقل عملی]] بر [[حصر حاکمیت]] در ذات [[اقدس]] حق تعالی==
| |
| ===[[برهان]] اول===
| |
| *این [[برهان]] بر دو مقدّمه مبتنی است:
| |
| *'''مقدّمۀ اول:''' شکی نیست که [[خدای متعال]]، [[اعلم]] و اقدر و اعدل است؛ زیرا [[علم]] و [[قدرت]] و [[عدل]] و سایر [[صفات کمال]]، عین ذات اوست و ماسوای او آنچه دارند از اوست.
| |
| *'''مقدّمۀ دوم:''' با وجود [[اعلم]]، اقدر و اعدل، [[حاکمیت]] غیر او ترجیح مرجوح است بر راجح که عقلاً [[قبیح]] است.
| |
| *'''نتیجه اینکه:''' برای محکومان، به [[حاکمیت]] غیر [[خدا]] تن دادن و [[حاکمیت]] غیر او را [[پذیرفتن]]، [[رفتاری]] غیر عاقلانه و در معیار [[عقل عملی]]، موجب [[استحقاق]] ملامت و مذمّت است؛ و برای [[حاکمان]] غیر [[خداوند]]، تصدّی [[حاکمیت]] و به عهده گرفتن [[مسئولیت]] [[حکمرانی]] کاری [[قبیح]] و غیر عاقلانه و در معیار [[عقل عملی]]، موجب [[استحقاق]] مذمّت است. که نتیجۀ آن انحصار [[حقّ]] [[حاکمیت]] در ذات [[اقدس]] حق تعالی است.
| |
| ===[[برهان]] دوم===
| |
| *این [[برهان]] بر سه مقدّمه [[استوار]] است:
| |
| *'''مقدّمۀ اول:''' [[حاکمیت]] به معنای تصرّف در [[شئون]] محکوم است.
| |
| *'''مقدّمۀ دوم:''' [[حقّ]] تصرّف در هر شیء - از جمله [[انسان]] - متوقّف بر [[مالکیت]] آن شیء است؛ زیرا تنها مالک است که [[حقّ]] تصرّف در مملوک خود را دارد و غیر مالک را [[حقّ]] تصرّف نیست.
| |
| *'''مقدّمۀ سوم:''' تنها موجودی که نسبت به [[انسان]]، [[حقّ]] [[مالکیت]] دارد، [[خدای متعال]] است؛ زیرا [[مالکیت]]، فرع ایجاد است و هر آفرینندهای مالک آفریدۀ خویش است و [[خداوند]] تنها آفرینندۀ آدمی است. لهذا تنها مالک، [[رب]] و صاحب اوست.
| |
| *براساس این مقدّمات سه گانه، [[حاکمیت]] بالأصل و بالذات تنها از آن [[خدای متعال]] است؛ زیرا تنها اوست که مالک اشیاء از جمله [[انسان]] و [[جامعۀ انسانی]] است؛ زیرا اوست که آفرینندۀ [[جهان]] و [[انسان]] است. بنابراین، تنها اوست که [[حقّ]] [[حاکمیت]] دارد و [[حاکمیت]] غیر او، تصرّف در غیر مملکوک است که در معیار [[عقل عملی]]، [[قبیح]] و نارواست.
| |
| ===[[برهان]] سوم===
| |
| *این [[برهان]] بر دو مقدّمه مبتنی است:
| |
| *'''مقدّمۀ اول:''' [[حقّ]] [[حاکمیت]]، متقوّم به [[حقّ]] [[الزام]] است، بلکه معنا و مفهوم [[حاکمیت]]، در [[حقیقت]] [[حقّ]] [[الزام]] داشتن است. [[حاکم]] کسی است که [[حق]] دارد محکوم را به عمل به [[دستور]] و [[فرمان]] خویش وا دارد و او را به انجام آن ملزم سازد؛ به نحوی که اگر محکوم از [[فرمان]] [[حاکم]] [[سرپیچی]] کند، از نظر [[عقل عملی]] مستحق [[کیفر]] و [[مجازات]] است.
| |
| *'''مقدّمۀ دوم:''' کسی را جز [[خالق]] و رازق، [[حقّ]] [[الزام]] دیگری نیست.
| |
| *این مقدّمه از دو بخش سلبی و ایجابی تشکیل شده است:
| |
| *بخش سلبی آن عبارت است از این که غیر [[خالق]] و رازق، [[حقّ]] [[الزام]] ندارد.
| |
| *بخش ایجابی آن عبارت است از این که [[خالق]] و رازق، [[حقّ]] [[الزام]] مخلوق و مرزوق خود را دارد.
| |
| *[[دلیل]] بر بخش سلبی این است که کسی که [[خالق]] و رازق نیست، حقّی بر دیگری ندارد که توجیه کنندۀ [[حقّ]] [[الزام]] او باشد و به عبارتی دیگر، هر دو موجودی که فرض شود، هر یک نسبت به دیگری نمی‌تواند از [[حقّ]] [[الزام]] برخوردار باشد؛ زیرا از دیگری نسبت به [[حقّ]] [[الزام]]، أولی نیست.
| |
| *هرجا [[حقّ]] الزامی باشد، بدین معناست که دستورِ دارندۀ [[حقّ]] [[الزام]]، برای طرف دیگر، الزام‌آور است و [[سرپیچی]] او از [[دستور]] صاحب [[حقّ]] [[الزام]]، [[جُرم]] و [[گناه]] به حساب می‌آید؛ در حالی که به جز [[دستور خداوند]] هیچ دلیلی وجود ندارد که طرف دیگر را به [[پایبندی]] به [[دستور]] ملزم کند. بنابراین، آنجا که الزامکننده، [[حقّ]] [[الزام]] ندارد درصورتی‌که - با وجود عدم [[حقّ]] [[الزام]] - دیگری را به اجرای [[دستور]] خویش ملزم کند، [[ظلم و ستم]] روا داشته و از مرز [[حق]] و [[عدل]] فراتر رفته است.
| |
| *'''[[دلیل]] بر بخش ایجابی:''' [[خالقیت]] و رازقیت، [[دلیل]] کافی و معقولی برای [[حقّ]] [[الزام]] است. کسی که آفرینندۀ یک موجود یا روزیدهندۀ اوست، یعنی هستی او در [[اختیار]] آفریننده و روزی دهنده است؛ همین آفرینندگی و روزی دهندگی، توجیه کنندۀ [[حقّ]] [[الزام]] آفریننده و روزی‌دهنده است.
| |
| *توضیح اینکه: اگر آفریننده و روزی دهنده، به موجود آفریدۀ خود و روزی‌گیرندۀ خود [[دستور]] دهد و او را بر انجام کاری [[الزام]] کند، از نظر [[عقل عملی]] [[تجاوز]] از مرز [[حق]] و [[عدل]] به شمار نمی‌آید.
| |
| *و به عبارتی دیگر، [[خضوع]] روزی گیرنده و آفریده شده برای [[دستور]] آفریننده و روزی دهنده و زیر [[فرمان]] او رفتن، از این نظر که زیر [[فرمان]] او رفتن است، در نظر [[عقل عملی]] [[شایسته]] و رواست.
| |
| *'''نتیجه اینکه:''' تنها [[خالق]] و رازق است که [[حق]] دارد دیگری را ملزم به انجام خواستۀ خود کند. البته اینکه [[دستور]] [[خالق]] و رازق باید ظالمانه نباشد، [[سخن]] دیگری است. در اینجا سخن دربارۀ الزام‌آور بودن [[دستور حاکم]] از آن نظر که [[حاکم]] است، می‌باشد. [[سخن]] دیگری در اینجا وجود دارد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت که: [[حق]] ذاتی [[دستور]] و [[الزام]]، تنها از آن کسی است که بالذات [[عادل]] باشد؛ به گونه‌ای که [[دستور]] او عین [[حق]] و [[عدل]] باشد، این موجود جز ذات [[اقدس]] حق تعالی نیست و هیچ حاکمی نمی‌تواند از [[حقّ]] [[حاکمیت]] برخوردار باشد، مگر آنکه از سوی [[خدا]] و در محدودۀ [[امر و نهی]] او مجاز به [[دستور]] و [[الزام]] باشد.
| |
| ===[[برهان]] چهارم===
| |
| *این [[برهان]] بر سه مقدمه مبتنی است و در مقدّمۀ اول با [[برهان]] سوم مشترک است.
| |
| *'''مقدّمۀ اول:''' همان مقدمۀ [[برهان]] قبل است که [[حقّ]] [[حاکمیت]]، متقوم به [[حق]] [[الزام]] است.
| |
| *'''مقدّمۀ دوم:''' [[الزام]] به غیر [[عدل]] و [[حق]]، یا به آنچه معلوم نیست که [[حق]] و [[عدل]] است یا نه، [[قبیح]] است؛ زیرا [[الزام]] به چیزی است که ذاتاً و عقلاً [[استحقاق]] [[التزام]] به آن وجود ندارد.
| |
| *'''مقدّمۀ سوم:''' [[الزام]] صادر از ذاتی که عین [[عدل]] و [[حق]] نباشد، [[حق]] و [[عدل]] بودن آن معلوم نیست؛ یعنی احتمال خطای آن و عادلانه نبودن آن می‌رود.
| |
| *براساس این مقدمات سه گانه، از آنجا که احتمال عادلانه نبودن الزامات هر حاکمی به جز [[خدای متعال]] وجود دارد، بنابراین از نظر [[عقل]] نمی‌تواند الزام‌آور باشد؛ به گونه‌ای که [[عقل]] [[حکم]] کند که [[تخلف]] از آن، [[گناه]] و [[جرم]] و نارواست.
| |
| *ممکن است در اینجا توهمی پیش آید که [[عقل]] [[بشر]] می‌تواند [[عدل]] را [[ادراک]] کند، بنابراین هر جا که [[الزام]] [[حاکم]] مطابق با [[عدل]] نبود، می‌تواند [[سرپیچی]] کند و هر جا که مطابق [[عدل]] بود از [[الزام]] [[حاکم]] [[تبعیت]] کند، بنابراین [[ضرورت]] ندارد که [[حاکم]]، حاکمی باشد که [[عدل]] برای او ذاتی باشد.
| |
| *پاسخ این توهم این است که: حاکمی که محکوم بخواهد کار او را ارزیابی کند و آن را با [[عدل]] بسنجد تا معلوم شود عادلانه است یا نه، [[حاکم]] نیست.
| |
| *[[حاکم]] آن است که [[مرجع]] نهایی در تشخیص [[عدل]] و [[ظلم]] باشد، اوست که باید عادلانه بودن یا غیر عادلانه بودن [[تصمیم]] یا [[رفتاری]] را مشخص کند. اگر این تشخیص به عهدۀ محکوم گذاشته شود، [[خلف]] [[حاکمیت]] [[حاکم]] است و در [[حقیقت]] به معنای آن است که [[حاکم]] جای خود را به محکوم داده و محکوم جای [[حاکم]] را گرفته است.
| |
| *بر این اساس، [[حاکمیت]] [[حاکم]] اقتضا می‌کند که مرجعی مافوق او برای [[تعیین]] عادلانه بودن [[حکم]] و [[الزام]] او وجود نداشته باشد و لهذا باید [[عادل]] بالذات و [[حق]] بالذات باشد که در این‌صورت انحصار آن در ذات حقتعالی [[بدیهی]] است.
| |
| ===[[برهان]] پنجم===
| |
| *این [[برهان]] نیز بر سه مقدمه مبتنی است:
| |
| *'''مقدّمۀ اول:''' [[حاکمیت]] هر حاکمی مستلزم محدود کردن [[آزادی]] محکوم است.
| |
| *'''مقدّمۀ دوم:''' محدودکردن [[آزادی]] موجود [[آزاد]] - از جمله [[انسان]] - به غیر حدود [[عدل]] و [[حق]]، عقلاً [[قبیح]] و نارواست.
| |
| *'''مقدّمۀ سوم:''' [[عدل]] و حقی که می‌تواند [[آزادی]] موجودی را محدود کند، [[حکم]] و [[دستور]] و [[فرمان]] [[عدل]] [[خطاناپذیر]] است.
| |
| *براساس این مقدمات، چنین نتیجه گرفته می‌شود: از آنجا که تنها موجودی که [[حکم]] و فرمانش [[عدل]] [[خطاناپذیر]] است، وجود [[مقدس]] حقتعالی است، لذا [[حقّ]] [[حاکمیت]]، مخصوص [[ذات مقدس]] اوست.
| |
| ===[[برهان]] ششم===
| |
| *این [[برهان]] بر سه مقدمه مبتنی است:
| |
| *'''مقدّمۀ اول:''' [[حاکمیت]]، مستلزم عمل [[حاکم]] به [[اصلح]] در [[حق]] محکوم است؛ بدین معنا که [[حاکم]] عقلاً [[مسئول]] است آنچه را که در [[حق]] محکوم بهتر است و [[صلاح]] او را بهتر و بیشتر تأمین می‌کند، برگزیند و به آن عمل کند و لهذا در آنجا که فردی [[توانایی]] و [[آمادگی]] تأمین آنچه در [[حقّ]] محکوم، [[اصلح]] است را دارا باشد، چنانچه کسی دیگر که از آن [[توانایی]] و [[آمادگی]] برخوردار نیست وجود داشته باشد، [[عقل]] به [[وجوب]] [[پذیرش]] [[حاکمیت]] [[حاکم]] [[اصلح]] و اقوی [[حکم]] می‌کند.
| |
| *'''مقدّمۀ دوم:''' تأمین آنچه برای محکومین [[اصلح]] است، توقف بر [[علم]] بر جمیع وجوه [[مصالح]] دارد.
| |
| *'''مقدّمۀ سوم:''' احاطه بر جمیع وجوه [[مصالح]] و [[قدرت]] بر تشخیص [[اصلح]] از میان آنها منحصراً در [[اختیار]] [[خدای متعال]] است.
| |
| *از این مقدمه نتیجه می‌گیریم از آنجا که احاطۀ بر جمیع وجوه [[مصالح]] [[مردم]] منحصراً در [[اختیار]] [[خدای متعال]] است، [[حقّ]] [[حاکمیت]] منحصراً متعلق به [[خدای متعال]] است.
| |
| ===[[برهان]] هفتم===
| |
| *این [[برهان]] چند مقدمه دارد:
| |
| *'''مقدّمۀ اول:''' [[حاکمیت]]، مستلزم [[حق]] [[کیفر]] بر تخلّف از [[دستور حاکم]] است.
| |
| *'''مقدّمۀ دوم:''' [[کیفر]]، [[تصرف]] در ذات محکوم است و [[حقّ]] [[تصرف]]، متوقف بر [[ولایت]] است که به معنای [[اختیار]] [[تصرف]] در شیء است.
| |
| *'''مقدّمۀ سوم:''' هیچ موجودی به جز ذات باری‌تعالی، فی‌ذاته [[حقّ]] [[تصرف]] و [[ولایت]] بر دیگری ندارد.
| |
| *'''توضیح مقدّمۀ سوم:''' در مقدمۀ سوم، دو قضیه سلبی و ایجابی وجود دارد (قضیۀ سلبی، [[عقد]] المستثنی منه است و قضیۀ ایجابی، [[عقد]] المستثنی). قضیۀ سلبی یا [[عقد]] المستثنی منه، عدم [[ولایت]] بالذات موجود ممکن بر سایر موجودات است. [[دلیل]] این قضیه سلبی، عدم وجود سببی [[مشروع]] است که چنین [[ولایتی]] را توجیه کند. قضیه ایجابی یا [[عقد]] المستثنی، ثبوت چنین [[ولایتی]] است برای ذات [[اقدس]] حقتعالی.
| |
| *'''مقدمۀ چهارم:''' برای توجیه [[عقلی]] [[ولایت]] [[پروردگار]] بر سایر اشیاء - از جمله [[انسان]] - [[مالکیت]] باری‌تعالی نسبت به همۀ اشیاء - که نتیجۀ منطقی آفرینندگی اوست - کافی است.
| |
| *در نزد عقلاء، آفرینندۀ هر شیئی مالک اوست و لذا بر او [[ولایت]] و در او [[حق تصرف]] دارد.
| |
| *'''نتیجۀ این مقدمات چهارگانه چنین است:''' هیچ چیز به جز [[خدای متعال]] [[حقّ]] [[حاکمیت]] بر [[جهان]] و [[انسان]] را ندارد؛ زیرا [[حاکمیت]]، مستلزم [[حقّ]] [[کیفر]] و [[حقّ]] [[کیفر]]، متوقف بر [[حقّ]] [[ولایت]] و [[ولایت]]، [[نیازمند]] سبب و [[دلیل]] است و تنها [[خدای متعال]] است که [[دلیل]] منطقی بر [[ولایت]] او بر [[جهان]] و [[انسان]] [[قائم]] است. ساده‌ترین [[دلیل]] منطقی [[ولایت]] [[خدا]] بر سایر اشیاء، آفرینندگی اوست؛ زیرا هر آفرینندهای از نظر عقلاء، مالک آفریدۀ خود و صاحب [[اختیار]] آن و دارای [[ولایت]] بر آن است.
| |
| *این [[برهان]] را می‌توان با بیانی دیگر به گونه‌ای مختصرتر و مبتنی بر سه مقدمه بیان کرد:
| |
| *'''مقدّمۀ اول:''' [[حاکمیت]]، متوقف بر [[ولایت]] است.
| |
| *'''مقدّمۀ دوم:''' [[ولایت]]، متوقف بر سبب و [[دلیل]] است.
| |
| *'''مقدّمۀ سوم:''' سبب و [[دلیل]] [[ولایت]] بر همۀ ممکنات ([[جهان]] و آنچه در آن است، از جمله [[انسان]]) تنها برای ذات حق تعالی ثابت است؛ زیرا او تنها آفرینندۀ اشیاء است و آفرینندۀ هر شیء، مالک اوست (به [[حکم]] عقلاء) و مالک از [[حقّ]] [[تصرف]] و [[ولایت]] بر مملوک خویش برخوردار است.
| |
| ===[[برهان]] هشتم===
| |
| *این [[برهان]] نیز چند مقدمه دارد:
| |
| *'''مقدّمۀ اول:''' [[حقّ]] [[حاکمیت]]، متقوم به [[حق اطاعت]] است. مقصود این است که [[حاکمیت]]، بدون [[حق اطاعت]] بی‌معناست. هر جا [[حقّ]] [[حاکمیت]] وجود دارد، به معنای آن است که [[حاکم]] [[حق]] دارد به محکوم خود [[فرمان]] دهد و نیز این [[حق]] را بر محکوم دارد که از فرمانش [[سرپیچی]] نکند و به فرمانش تن دهد و دستورش را [[اطاعت]] کند.
| |
| *'''مقدّمۀ دوم:''' [[حقّ]] [[اطاعت]] تنها در جایی است که مالک و مملوکی در کار باشد، مالک است که بر مملوک خود [[حقّ]] [[اطاعت]] دارد و بر مملوک است که از مالک خویش [[اطاعت]] کند.
| |
| *'''مقدّمۀ سوم:''' هیچ موجودی به جز [[خداوند متعال]] مالک موجودات دیگر نیست.
| |
| *و لهذا - بنابر مقدّمۀ دوم - هیچ موجودی به جز [[خدای متعال]] - بالذات - [[حقّ]] [[اطاعت]] ندارد و تنها [[خدای بزرگ]] و [[متعال]] است که به [[دلیل]] آنکه آفرینندۀ سایر موجودات است، مالک آنهاست و لهذا از نظر [[عقل]]، [[حقّ]] [[اطاعت]] دارد و بر سایر موجودات است که [[دستور]] او را [[اطاعت]] کنند و از او [[فرمان]] برند و بر [[فرمان]] و دستورش گردن نهند.
| |
| *'''نتیجه اینکه:''' تنها [[خداوند]] - [[آفریدگار]] [[جهان]] و [[انسان]] - است که [[حقّ]] [[حاکمیت]] بالذات دارد؛ زیرا [[حقّ]] [[حاکمیت]] بالذات، [[حقّ]] [[اطاعت]] را می‌طلبد و [[حقّ]] [[اطاعت]]، بر [[مالکیت]] [[مطاع]] نسبت به [[مطیع]] توقف دارد و تنها مالک [[جهان]] و [[انسان]] وجود [[اقدس]] حق تعالی است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۷۸-۱۸۷.</ref>.
| |
|
| |
|
| ==[[ادلۀ نقلی]] [[حصر حاکمیت بالذات]] در [[خدای متعال]]== | | ==[[ادلۀ نقلی]] [[حصر حاکمیت بالذات]] در [[خدای متعال]]== |
