پرش به محتوا

ویژگی امام در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۸۷: خط ۸۷:
*هر یک از این تبیین‌ها می‌تواند [[دلیل]] مستقلی بر [[اثبات عصمت]] تلقی شود. در این صورت، [[سخن]] [[هشام بن حکم]] ناظر به چهار [[برهان]] در [[اثبات عصمت]] خواهد بود.
*هر یک از این تبیین‌ها می‌تواند [[دلیل]] مستقلی بر [[اثبات عصمت]] تلقی شود. در این صورت، [[سخن]] [[هشام بن حکم]] ناظر به چهار [[برهان]] در [[اثبات عصمت]] خواهد بود.
*براساس گزارش [[ابن حزم]]، [[هشام بن حکم]] وجود آفت در [[برادران]] [[امام]] را نشانه عدم [[استحقاق]] آنها برای [[امامت]] دانسته و تصریح کرده است بدان [[دلیل]] که [[تشخیص امام]] ممکن باشد، باید [[برادران]] آفتی داشته باشند. اگر تعبیر آفت را شامل [[گناه]] و [[عصیان]] بدانیم، [[عصمت]] از [[گناه]] [[شرط امامت]] خواهد بود<ref>الفصل، ج۳، ص۲۲.</ref>
*براساس گزارش [[ابن حزم]]، [[هشام بن حکم]] وجود آفت در [[برادران]] [[امام]] را نشانه عدم [[استحقاق]] آنها برای [[امامت]] دانسته و تصریح کرده است بدان [[دلیل]] که [[تشخیص امام]] ممکن باشد، باید [[برادران]] آفتی داشته باشند. اگر تعبیر آفت را شامل [[گناه]] و [[عصیان]] بدانیم، [[عصمت]] از [[گناه]] [[شرط امامت]] خواهد بود<ref>الفصل، ج۳، ص۲۲.</ref>
*'''۳. [[برهان]] [[وجوب اطاعت]]:''' [[متکلمان شیعه]] با [[تمسک]] به [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> که بر [[اطاعت از امام]] دلالت دارد، بر [[عصمت]] [[استدلال]] کرده‌اند<ref>علامه حلی، کشف المراد، مقصد پنجم، مسئله دوم، ص۴۹۳؛ فاضل مقداد، اللوامع الالهیة، ص۳۳۲.</ref>. نظیر همان [[استدلال]] را می‌توان بر مبنای [[هشام بن حکم]] در مورد [[اطاعت از امام]] تقریر کرد؛ هرچند خود آن تقریر در کلمات او نیامده است. [[هشام بن حکم]] - چنان‌که [[گذشت]]<ref>نک: به بحث جایگاه امامت.</ref> - بر این [[باور]] است که [[اطاعت از امام]]{{ع}} [[واجب]] است. اگر این [[اطاعت]] به شرطی مشروط نباشد - چنان‌که از بیان وی استفاده می‌شود - مستلزم [[عصمت امام]]{{ع}} است، زیرا اگر [[خداوند]] به [[اطاعت]] مطلق از اشخاصی [[دستور]] دهد که امکان [[خطا]] و [[گناه]] در آنان وجود دارد، از دو حال خارج نیست: یا مقابله با او و [[انکار]] وی جایز نیست که در این صورت [[عمومیت]] [[دلایل]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] خدشه‌دار می‌شود، یا بر [[مسلمانان]] [[واجب]] است او را [[انکار]] و [[نهی از منکر]] کنند. در این صورت با امر به [[اطاعت]] از وی در [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>، ناسازگار و مستلزم [[نقض غرض]] است<ref>[[علی رضا اسعدی|اسعدی، علی رضا]]، [[هشام بن حکم (کتاب)|هشام بن حکم]]، ص۲۱۹-۲۲۳.</ref>.
*'''۳. [[برهان]] [[وجوب اطاعت]]:''' [[متکلمان شیعه]] با [[تمسک]] به [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> که بر [[اطاعت از امام]] دلالت دارد، بر [[عصمت]] [[استدلال]] کرده‌اند<ref>علامه حلی، کشف المراد، مقصد پنجم، مسئله دوم، ص۴۹۳؛ فاضل مقداد، اللوامع الالهیة، ص۳۳۲.</ref>. نظیر همان [[استدلال]] را می‌توان بر مبنای [[هشام بن حکم]] در مورد [[اطاعت از امام]] تقریر کرد؛ هرچند خود آن تقریر در کلمات او نیامده است. [[هشام بن حکم]] - چنان‌که [[گذشت]]<ref>نک: به بحث جایگاه امامت.</ref> - بر این [[باور]] است که [[اطاعت از امام]]{{ع}} [[واجب]] است. اگر این [[اطاعت]] به شرطی مشروط نباشد - چنان‌که از بیان وی استفاده می‌شود - مستلزم [[عصمت امام]]{{ع}} است، زیرا اگر [[خداوند]] به [[اطاعت]] مطلق از اشخاصی [[دستور]] دهد که امکان [[خطا]] و [[گناه]] در آنان وجود دارد، از دو حال خارج نیست: یا مقابله با او و [[انکار]] وی جایز نیست که در این صورت [[عمومیت]] [[دلایل]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] خدشه‌دار می‌شود، یا بر [[مسلمانان]] [[واجب]] است او را [[انکار]] و [[نهی از منکر]] کنند. در این صورت با امر به [[اطاعت]] از وی در [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>، ناسازگار و مستلزم [[نقض غرض]] است<ref>[[علی رضا اسعدی|اسعدی، علی رضا]]، [[هشام بن حکم (کتاب)|هشام بن حکم]]، ص۲۱۹-۲۲۲.</ref>.
 
====دامنه و گستره [[عصمت]]====
*بیشتر [[متکلمان شیعه]]، دامنه [[عصمت]] را شامل [[عصمت]] از [[گناه]]، [[سهو]]، [[نسیان]] و حتی امور عادی [[زندگی]] نیز می‌دانند و به [[عصمت]] مطلق معتقدند. اما آن‌چه از [[هشام بن حکم]] گزارش شده، صرفاً ناظر به [[عصمت]] از [[گناه]] است و او حتی به صغیره و کبیره بودن نیز تصریح کرده است<ref>شیخ صدوق، علل الشرایع، ص۲۰۳؛ بحارالانوار، ج۲۵، ص۱۴۳. در کمال‌الدین و تمام‌النعمة، ج۲، ص۳۶۷ تأکید شده که از همه گناهان معصوم است.</ref>.
*تعریف نقل ‌شده از وی، [[ادله]] اقامه شده از طرف او و نیز گزارش [[شهرستانی]] و [[بغدادی]]، همه بر [[عصمت]] از [[معصیت]] دلالت دارد. تنها در عبارت [[اشعری]]، به ظاهر سخن از [[عصمت]] از [[سهو]] و [[اشتباه]] است. وی به [[نقل]] از [[هشام بن حکم]] می‌نویسد: به [[ائمه]] [[وحی]] نمی‌شود، [[ملائکه]] بر آنها نازل نمی‌شوند و آنها معصوم‌اند. پس جایز نیست [[سهو]] و [[اشتباه]] کنند؛ هرچند [[عصیان]] بر [[رسول]] جایز است<ref>مقالات الاسلامیین، ص۴۸.</ref>.
*اما به نظر می‌رسد به قرینه جمله اخیر وی که در آن سخن از جواز [[عصیان]] بر [[پیامبر]] است، [[کلام اشعری]] را نیز نتوان بر [[عصمت]] مطلق حمل و از [[سهو]] و [[اشتباه]]، امری جز [[عصیان]] [[اراده]] کرد.
*[[کلام]] دیگری که از آن گستره بیشتری برای [[عصمت]] استفاده می‌شود، [[مناظره]] او در مجلس [[یحیی‌ بن‌ خالد]] و با حضور [[پنهانی]] [[هارون‌الرشید]] با ضرار است. [[هشام بن حکم]] پس از [[اثبات امامت]] ([[برهان]] [[اضطرار]]) گفت: پس تنها این صورت متعین است که [[مردم]] به عالِمی معیّن شده از سوی [[رسول]] نیاز دارند که [[سهو]]، [[اشتباه]] و [[ظلم]] نکند و [[معصوم]] از [[گناه]] و منزه از [[خطا]] باشد. [[مردم]] به وی محتاج باشند و او به آنها نیاز نداشته باشد<ref>شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام‌النعمه، ج۲، ص۳۶۵- ۳۶۶.</ref>.<ref>[[علی رضا اسعدی|اسعدی، علی رضا]]، [[هشام بن حکم (کتاب)|هشام بن حکم]]، ص۲۲۲-۲۲۳.</ref>.


==منابع==
==منابع==
۱۱۵٬۱۸۳

ویرایش