اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{امامت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233)...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==اطاعت در لغت== | ==اطاعت در لغت== | ||
*[[اطاعت]] در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری [[فرمانبرداری]] کند و از [[دستور]] او [[پیروی]] کند و با او [[مخالفت]] نکند، | *[[اطاعت]] در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری [[فرمانبرداری]] کند و از [[دستور]] او [[پیروی]] کند و با او [[مخالفت]] نکند، این‌گونه گفته می‌شود : أطاعه، وأطاع له، وطاع له<ref>به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».</ref>. [[طاعت]] زمانی به‌کار می رود که امری در کار باشد<ref>المصباح المنیر «طوع».</ref> یا می‌توان این‌گونه گفت که [[فرمان‌پذیری]] بیشتر در جایی است که امری باشد<ref>معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».</ref>.<ref>[[انصاری، محمد علی|محمد علی انصاری]]، [[موسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|موسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | ||
==اطاعت در اصطلاح== | ==اطاعت در اصطلاح== | ||
در تعریف اصطلاحی [[اطاعت]] [[اختلاف]] وجود دارد؛ [[سید مرتضی]][[ اطاعت]] را | در تعریف اصطلاحی [[اطاعت]] [[اختلاف]] وجود دارد؛ [[سید مرتضی]][[ اطاعت]] را این‌گونه تعریف کرده است: «ایجاد فعل یا هر آنچه به‌منزله فعل است، موافق با [[اراده]] شخص دیگری که [[جایگاه]] بالاتری نسبت به فاعل داشته باشد؛ البته نباید به صورت [[اجبار]] باشد»<ref>رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): 275 - 276، رسالة الحدود والحقائق.</ref>. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که [[صدق]] [[اطاعت]]، متوقف بر وجود [[امر و نهی]] نیست، بلکه همین که فعلِ محقق شده مطابق [[اراده]] شخص دیگر باشد [[کفایت]] می‌کند. | ||
در بعضی از کلمات شیخ [[انصاری]] این گونه آمده است: «[[اطاعت]] و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطابات تفصیلی»<ref>فرائد الأصول، ج1، ص94.</ref>. لازمه این تعریف این است که: اولاً خطاب، یعنی امر یا نهی‌ای وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطاب، خطاب تفصیلی باشد و خطاب اجمالی [[کفایت]] نمی‌کند؛ مانند [[علم اجمالی]] داشتن به ورود امر به ظهر یا [[جمعه]]، که در این صورت، اگر خصوصِ یکی از آن دو انجام شود،[[ اطاعت]] [[صدق]] نمی‌کند. | در بعضی از کلمات شیخ [[انصاری]] این گونه آمده است: «[[اطاعت]] و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطابات تفصیلی»<ref>فرائد الأصول، ج1، ص94.</ref>. لازمه این تعریف این است که: اولاً خطاب، یعنی امر یا نهی‌ای وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطاب، خطاب تفصیلی باشد و خطاب اجمالی [[کفایت]] نمی‌کند؛ مانند [[علم اجمالی]] داشتن به ورود امر به ظهر یا [[جمعه]]، که در این صورت، اگر خصوصِ یکی از آن دو انجام شود،[[ اطاعت]] [[صدق]] نمی‌کند. | ||
مرحوم نائینی تعریفی نزدیک به تعریف شیخ [[انصاری]] بیان کرده است: «[[اطاعت]] به معنای اخص که فقط در [[عبادات]] معتبر است ـ | مرحوم نائینی تعریفی نزدیک به تعریف شیخ [[انصاری]] بیان کرده است: «[[اطاعت]] به معنای اخص که فقط در [[عبادات]] معتبر است ـ اثر‌پذیری از انگیزش مولا و تحریک خارجی از تحریک مولا ـ با [[امتثال]] اجمالی محقق نمی‌شود»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. | ||
ولی بعضی از [[فقها]] به این نظر اشکال وارد | ولی بعضی از [[فقها]] به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در [[اطاعت]] معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در [[اطاعت]] معتبر نیست»<ref>مصباح الأصول، ج2، ص82.</ref>. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند<ref>انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.</ref>.<ref>[[انصاری، محمد علی|محمد علی انصاری]]، [[موسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|موسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | ||
==اقسام [[اطاعت]]== | ==اقسام [[اطاعت]]== | ||
[[فقها]] و اصولیون در لابلای کلماتشان تقسیمات متعددی برای [[اطاعت]] بیان کرده‌اند، از جمله: | [[فقها]] و اصولیون در لابلای کلماتشان تقسیمات متعددی برای [[اطاعت]] بیان کرده‌اند، از جمله: | ||
تقسیم نخست: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] | تقسیم نخست: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] به‌معنای اخص و [[اطاعت]] به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اعم گفته است: «[[اطاعت]] به معنای اعم مشترک بین [[عبادات]] و توصلیات است یعنی ایجاد [[مأمور]] به خارجی»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. مثال [[عبادات]]: [[نماز]]، [[روزه]]،[[ حج]] و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، [[تجهیز]] میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن. | ||
تقسیم دوم: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] [[حقیقی]] و [[اطاعت]] حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ [[انصاری]] و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]]،[[ اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از [[شارع]] ثابت شده است. و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.</ref>. مثال اول:[[ اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است؛ مانند امر به [[نماز]]،[[ زکات]]، [[روزه]]،[[ حج]] و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود، ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>[[انصاری، محمد علی|محمد علی انصاری]]، [[موسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|موسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | تقسیم دوم: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] [[حقیقی]] و [[اطاعت]] حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ [[انصاری]] و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]]،[[ اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از [[شارع]] ثابت شده است. و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.</ref>. مثال اول:[[ اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است؛ مانند امر به [[نماز]]،[[ زکات]]، [[روزه]]،[[ حج]] و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود، ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>[[انصاری، محمد علی|محمد علی انصاری]]، [[موسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|موسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref> | ||
==مراحل [[اطاعت]]== | ==مراحل [[اطاعت]]== | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
#[[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]] اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند [[احتیاط]] در [[شبهات]] مقرون به [[علم اجمالی]]. | #[[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]] اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند [[احتیاط]] در [[شبهات]] مقرون به [[علم اجمالی]]. | ||
#[[اطاعت]] ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند [[قیاس]] یا ظنی که [[عقل]] در صورت تعذر از [[امتثال]] [[علمی]]،[[ حکم]] به تعین [[امتثال]] بر اساس [[ظن]] می‌کند<ref>وهو المعبر عنه ب " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.</ref>. | #[[اطاعت]] ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند [[قیاس]] یا ظنی که [[عقل]] در صورت تعذر از [[امتثال]] [[علمی]]،[[ حکم]] به تعین [[امتثال]] بر اساس [[ظن]] می‌کند<ref>وهو المعبر عنه ب " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.</ref>. | ||
#[[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، | #[[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref> [[فقها]] در این مورد مباحثی را مطرح کردند که در عنوان [[امتثال]] به آن پرداخته خواهد شد ان شاء [[الله]] تعالی<ref>[[انصاری، محمد علی|محمد علی انصاری]]، [[موسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|موسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>. | ||