همکاری با حاکم جائر: تفاوت میان نسخه‌ها

==حرمت همکاری با حاکم جائر==

[[روایات]] بسیاری [[همکاری]] با [[ستمگران]] را منع کرده است. [[پیامبر]]{{صل}} قدم زدن و [[راه رفتن]] با [[ظالم]] را [[جرم]] دانسته است<ref>{{متن حدیث|مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ فَقَدْ أَجْرَمَ‌}} (ر.ک: تاج‌الدین شعیری، جامع الأخبار، ص۱۵۵؛ ابوالفتح کراجکی، کنز الفوائد، ج۱، ص۳۵۱؛ میرزا حسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۵).</ref>. در [[روایت]] دیگری به [[نقل]] از [[پیامبر]]{{صل}} آمده است: “کسی که به قصد کمک به [[ظالم]] حرکت کند؛ در حالی که می‌داند وی [[ظالم]] است، به [[تحقیق]] از [[اسلام]] خارج شده است”<ref>{{متن حدیث|مَنْ مَشَى إِلَى ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ}} (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۸۲؛ ابوالفضل علی بن طبرسی، مشکاة الانوار، ص۳۱۵ و ۳۵۲).</ref>. در [[روایت]] دیگری، کمک به [[ستمگر]] برابر با [[بیزاری]] و [[برائت]] از [[ذمه]] [[خداوند]] و [[پیامبر]]{{صل}} شمرده شده است<ref>{{متن حدیث|مَنْ أَعَانَ ظَالِماً بباطل لیدحض به حقا فقد برئ من ذمة رسول الله و ذمة رسوله}} (ر.ک: حسن بن ابی‌الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج۱، ص۷۶؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۷، ص۲۴۷).</ref>. [[روایات]] بسیاری نزدیک به این مضمون، در کتب [[روایی]] آمده است<ref>برای مثال، در روایتی آمده است: {{متن حدیث|مَنْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَى مَظْلُومٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ سَاخِطاً حَتَّى يَنْزِعَ مِنْ مَعُونَتِهِ}} (ر.ک: محمد بن علی بابویه قمی (شیخ صدوق)، ثواب الأعمال، ص۲۷۴؛ قطب‌الدین راوندی، الخرائج و الجرائح، ج۳، ص۱۰۵۹).</ref>. [[امام سجاد]]{{ع}} از [[همراهی]] با [[گنهکاران]] و [[همکاری]] با [[ظالمان]] [[پرهیز]] داده‌اند: “از [[همراهی]] با [[گنهکاران]] و کمک به [[ظالمان]] برحذر باشید”<ref>{{متن حدیث|إِيَّاكُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِينَ وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِينَ}} (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۶۰؛ رضی‌الدین علی بن یوسف حلی، العدد القویة، ص۱۹).</ref>. بنابر برخی [[روایات]]، چنین عملی [[برائت]] از [[دین]] شمرده شده است. [[پیامبر]]{{صل}} در این باره فرمودند: “کسی که بیعتی را بشکند، یا [[پرچم گمراهی]] را بلند کند، یا [[علمی]] را [[پنهان]] نماید، یا [[مالی]] را محصور کند، یا به ظالمی در ظلمش [[یاری]] رساند، درحالی که می‌داند او [[ظالم]] است، از [[اسلام]] دور شده است”<ref>{{متن حدیث|مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً أَوْ رَفَعَ لِوَاءَ ضَلَالَةٍ أَوْ كَتَمَ عِلْماً أَوِ اعْتَقَلَ مَالًا ظُلْماً أَوْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِسْلَامِ}} (میرزاحسین النوری الطبرسی، مستدرک الشیعة، ج۱۳، ص۱۲۳).</ref>. از دیدگاه [[شیعه]]، هر نوع [[همکاری]] با [[نظام]] [[ظلم و جور]] - هرچند بسیار کم - همچون گردآوری قلم و دوات [[حرام]] است و [[حکم]] عضویت در چنین نظامی را دارد. [[دلیل]] این مسئله آن است که در صورت نبودن چنین افرادی به منزله اعوان الظلمه، یا [[نظام]] [[ظلم]] مستقر نمی‌شد یا استمرار نمی‌یافت. پس استقرار و استمرار چنین نظام‌هایی، مرهون همکاران آنهاست. در [[روایات]] فراوانی این مسئله مذموم شمرده شده است. در روایتی، [[امام صادق]]{{ع}} [[همکاری]] با [[نظام جور]] را به مثابه خود [[ظلم]] دانسته است. [[ظالم]] و [[یاور]] وی در [[ظلم]] و نیز کسی که به [[ستم]] او [[رضا]] می‌دهد، هر سه در [[ظلم]] شریک‌اند<ref>{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ}} (ر.ک: تاج‌الدین شعیری، جامع الأخبار، ص۱۵۵؛ محمد بن علی بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج۱، ص۱۰۷).</ref>. از نسبت دادن برخی از [[نصوص]] برداشت می‌شود که نه تنها [[همکاری]] در [[اعمال]] ستمگرانه با [[نظام جور]] [[حرام]] است، بلکه [[همکاری]] با [[حاکمان]] [[جائر]] - حتی در اعمالی که [[ظلم]] نیست - [[حرام]] و [[گناه کبیره]] است.

[[شیخ طوسی]] و اغلب کسانی که از وی متأخرند معتقدند که [[تصرف]] در آنچه [[سلطان جائر]] به نام [[خراج]]، [[مقاسمه]] و [[زکات]] می‌گیرد، و نیز فروش آن جایز است. مرحوم [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و مرحوم حلی در کتاب سرائر و محقق و متأخرین ایشان این مطلب را [[تأیید]] کرده‌اند<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>. مرحوم [[محقق بحرانی]] بر جواز خریدوفروش و قبول [[هبه]] [[مقاسمه]]، [[خراج]] و [[زکات]] [[سلطان جائر]] ادعای [[اجماع]] کرده و [[معتقد]] است: تنها [[مقدس اردبیلی]] در کتاب شرح [[ارشاد]] و پیش از وی شیخ [[ابراهیم]] بن [[سلیمان]] قطیفی با این [[حکم]] [[مخالفت]] کرده‌اند<ref>{{عربی|انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم، فی ان ما یأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضی و الغلات، و ما یأخذه باسم الزکاة من الانعام و الغلات و نحو ذلک و یجوز شراؤه، و قبول اتهایه. بل ظاهر کلام جملة من الاصحاب دعوی الإجماع علی ذلک. و لم أقف علی مخالف فی الحکم المذکور، الا المقدس الأردبیلی فی شرح الارشاد، و قبله الفاضل الشیخ ابراهیم بن سلیمان القطیفی}} (ر.ک: الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۸، ص۲۴۳).</ref>. [[محقق اردبیلی]] در کتاب مجمع الفائده نیز به نپذیرفتن هبه آنان اشاره کرده است<ref>{{عربی|فی عدم جواز اعطاء الخراج و المقاسمة و الزکاة إلی السلطان الجائر، فلا یجوز الاخذ منهم و لا باذنهم}} (ر.ک: احمد الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تصحیح و تعلیق شیخ علی پناه الاشتهاردی و حسین الیزدی الاصفهانی، ج۸، ص۱۰۱).</ref>. بسیاری از [[فقها]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کرده‌اند. مرحوم [[فاضل مقداد]] در کتاب التنقیح و [[محقق ثانی]] در کتاب جامع المقاصد و حاشیة [[الارشاد]] و نیز در رساله خود که به “قاطعة اللجاج” مشهور است، همچنین [[شهید ثانی]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کرده‌اند. مرحوم [[صاحب ریاض]] نیز بر این مسئله ادعای [[اجماع]] مستفیضه کرده است<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>.

بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که [[احکام]] [[مالی]] [[حاکم جائر]]، به [[دلیل]] پیامدهای احتمالی آن برای [[مسلمانان]]، با دیگر تعاملات با وی متفاوت است و می‌شود گفت که [[تسامح]] بیشتری در این باره نشان داده‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۵۳.</ref>.