پرش به محتوا

همکاری با حاکم جائر: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۱۸۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
خط ۹۷: خط ۹۷:
[[شیخ طوسی]] و اغلب کسانی که از وی متأخرند معتقدند که [[تصرف]] در آنچه [[سلطان جائر]] به نام [[خراج]]، [[مقاسمه]] و [[زکات]] می‌گیرد، و نیز فروش آن جایز است. مرحوم [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و مرحوم حلی در کتاب سرائر و محقق و متأخرین ایشان این مطلب را [[تأیید]] کرده‌اند<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>. مرحوم [[محقق بحرانی]] بر جواز خریدوفروش و قبول [[هبه]] [[مقاسمه]]، [[خراج]] و [[زکات]] [[سلطان جائر]] ادعای [[اجماع]] کرده و [[معتقد]] است: تنها [[مقدس اردبیلی]] در کتاب شرح [[ارشاد]] و پیش از وی شیخ [[ابراهیم]] بن [[سلیمان]] قطیفی با این [[حکم]] [[مخالفت]] کرده‌اند<ref>{{عربی|انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم، فی ان ما یأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضی و الغلات، و ما یأخذه باسم الزکاة من الانعام و الغلات و نحو ذلک و یجوز شراؤه، و قبول اتهایه. بل ظاهر کلام جملة من الاصحاب دعوی الإجماع علی ذلک. و لم أقف علی مخالف فی الحکم المذکور، الا المقدس الأردبیلی فی شرح الارشاد، و قبله الفاضل الشیخ ابراهیم بن سلیمان القطیفی}} (ر.ک: الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۸، ص۲۴۳).</ref>. [[محقق اردبیلی]] در کتاب مجمع الفائده نیز به نپذیرفتن هبه آنان اشاره کرده است<ref>{{عربی|فی عدم جواز اعطاء الخراج و المقاسمة و الزکاة إلی السلطان الجائر، فلا یجوز الاخذ منهم و لا باذنهم}} (ر.ک: احمد الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تصحیح و تعلیق شیخ علی پناه الاشتهاردی و حسین الیزدی الاصفهانی، ج۸، ص۱۰۱).</ref>. بسیاری از [[فقها]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کرده‌اند. مرحوم [[فاضل مقداد]] در کتاب التنقیح و [[محقق ثانی]] در کتاب جامع المقاصد و حاشیة [[الارشاد]] و نیز در رساله خود که به “قاطعة اللجاج” مشهور است، همچنین [[شهید ثانی]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کرده‌اند. مرحوم [[صاحب ریاض]] نیز بر این مسئله ادعای [[اجماع]] مستفیضه کرده است<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>.
[[شیخ طوسی]] و اغلب کسانی که از وی متأخرند معتقدند که [[تصرف]] در آنچه [[سلطان جائر]] به نام [[خراج]]، [[مقاسمه]] و [[زکات]] می‌گیرد، و نیز فروش آن جایز است. مرحوم [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و مرحوم حلی در کتاب سرائر و محقق و متأخرین ایشان این مطلب را [[تأیید]] کرده‌اند<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>. مرحوم [[محقق بحرانی]] بر جواز خریدوفروش و قبول [[هبه]] [[مقاسمه]]، [[خراج]] و [[زکات]] [[سلطان جائر]] ادعای [[اجماع]] کرده و [[معتقد]] است: تنها [[مقدس اردبیلی]] در کتاب شرح [[ارشاد]] و پیش از وی شیخ [[ابراهیم]] بن [[سلیمان]] قطیفی با این [[حکم]] [[مخالفت]] کرده‌اند<ref>{{عربی|انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم، فی ان ما یأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضی و الغلات، و ما یأخذه باسم الزکاة من الانعام و الغلات و نحو ذلک و یجوز شراؤه، و قبول اتهایه. بل ظاهر کلام جملة من الاصحاب دعوی الإجماع علی ذلک. و لم أقف علی مخالف فی الحکم المذکور، الا المقدس الأردبیلی فی شرح الارشاد، و قبله الفاضل الشیخ ابراهیم بن سلیمان القطیفی}} (ر.ک: الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۸، ص۲۴۳).</ref>. [[محقق اردبیلی]] در کتاب مجمع الفائده نیز به نپذیرفتن هبه آنان اشاره کرده است<ref>{{عربی|فی عدم جواز اعطاء الخراج و المقاسمة و الزکاة إلی السلطان الجائر، فلا یجوز الاخذ منهم و لا باذنهم}} (ر.ک: احمد الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تصحیح و تعلیق شیخ علی پناه الاشتهاردی و حسین الیزدی الاصفهانی، ج۸، ص۱۰۱).</ref>. بسیاری از [[فقها]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کرده‌اند. مرحوم [[فاضل مقداد]] در کتاب التنقیح و [[محقق ثانی]] در کتاب جامع المقاصد و حاشیة [[الارشاد]] و نیز در رساله خود که به “قاطعة اللجاج” مشهور است، همچنین [[شهید ثانی]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کرده‌اند. مرحوم [[صاحب ریاض]] نیز بر این مسئله ادعای [[اجماع]] مستفیضه کرده است<ref>ر.ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.</ref>.
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که [[احکام]] [[مالی]] [[حاکم جائر]]، به [[دلیل]] پیامدهای احتمالی آن برای [[مسلمانان]]، با دیگر تعاملات با وی متفاوت است و می‌شود گفت که [[تسامح]] بیشتری در این باره نشان داده‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۵۳.</ref>.
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که [[احکام]] [[مالی]] [[حاکم جائر]]، به [[دلیل]] پیامدهای احتمالی آن برای [[مسلمانان]]، با دیگر تعاملات با وی متفاوت است و می‌شود گفت که [[تسامح]] بیشتری در این باره نشان داده‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۵۳.</ref>.
==استثناءاتی با اذن معصوم==
[[علی بن یقطین]] با آنکه از [[پذیرش]] پست‌های دولتی سر باز می‌زد، به سفارش [[امام]] [[موسی بن جعفر]]{{ع}} ناگزیر [[راه]] دربار [[مهدی]]، [[خلیفه عباسی]] را پیش گرفت. او پس از آنکه وارد [[کارزار]] [[سیاست]] شد، جانب [[احتیاط]] را رها نکرد و به [[دستور امام]] تا آنجا که می‌توانست در بسیاری از [[امور حکومتی]] [[تقیه]] و [[احتیاط]] می‌کرد. [[ابراهیم]] بن محمود از [[علی بن یقطین]] این‌گونه [[نقل]] می‌کند: از [[امام]] [[موسی بن جعفر]]{{ع}} پرسیدم: “دربارۀ [[کردار]] آنان [گرفتن [[اموال]] [[مردم]]] چه می‌گویید؟” [[امام]] فرمود: “اگر به انجامش ناگزیر شدید، از [[اموال]] [[شیعیان]] بپرهیز”<ref>{{متن حدیث|قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ{{ع}}: مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هؤُلَاءِ؟ قَالَ{{ع}}: “إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا، فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ}} (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۱۱۰؛ ابی‌جعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۳۳۵).</ref>. [[ابراهیم]] بن محمود می‌گوید: [[علی بن یقطین]] پس از بازگویی این [[روایت]] اظهار داشت: “من ناگزیر ثروت‌های [[پیروان اهل بیت]]{{عم}} را آشکارا می‌گرفتم و [[پنهانی]] به آنان باز می‌گرداندم”<ref>ر.ک: الفاضل القطیفی، السراج الوهاج، تحقیق مؤسسة النشر الاسلامی، ص۱۲۱.</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۲۴.</ref>.
==منابع==
==منابع==
# [[پرونده:1100538.jpg|22px]] [[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|'''اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت''']]
# [[پرونده:1100538.jpg|22px]] [[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|'''اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت''']]
==پانویس==
==پانویس==
{{یادآوری پانویس}}
{{یادآوری پانویس}}
۲۱۸٬۱۲۲

ویرایش