پذیرش ولایت حاکم جائر: تفاوت میان نسخه‌ها

پذیرش ولایت حاکم جائر (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۹

۴ بایت حذف‌شده ، ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰

جز

جایگزینی متن - 'حاکمان جائر' به 'حاکمان جائر'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۷٬۴۹۱

ویرایش

@@ خط ۴۷: / خط ۴۷: @@
 مرحوم [[شریف مرتضی]] در این باره نظری تفصیلی دارد و [[پذیرش ولایت]] از جانب [[حاکم جائر]] را به سه صورت متصور کرده است: گاهی آن را [[واجب]]، گاهی [[مستحب]] و گاهی [[قبیح]] و [[ممنوع]] دانسته است<ref>{{عربی|انما الکلام فی الولایة من قبل المتغلب و هی علی ضروب: واجب و ربما تجاوز الوجوب الی الالجاء و مباح و قبیح و محظور}} (ر.ک: الشریف المرتضی، رسائل الشریف المرتضی، مقدمة السید احمد الحسینی، اعداد السیدمهدی الرجائی، ج۲، ص۵۲).</ref>. ابن‌براج در کتاب مهذب البارع نظری متفاوت با دیگر [[فقها]] آورده و گفته شرط [[پذیرش]] [[منصب ولایت]] و [[جانشینی]] [[حاکم جائر]] آن است که [[فرد]] [[معتقد]] باشد وی [[جانشین]] [[سلطان عادل]] است، نه [[جائر]]، و از جانب او [[اقامه حدود]] می‌کند. در این فرض باید [[مؤمنان]] او را در انجام امور [[حمایت]] و [[یاری]] کنند؛ به شرط آن‌که [[فرد]] یادشده از [[احکام الهی]] [[تعدی]] نکند، وگرنه جایز نیست [[اجرای حدود]] کند و [[مردم]] نیز نباید از او [[تمکین]] کنند<ref>ر.ک: القاضی عبدالعزیز بن البراج الطرابلسی، المهذب، ج۲، ص۳۸۰.</ref>. شبیه این مطلب از مرحوم [[محقق حلی]] [[نقل]] شده است. وی نیز جواز [[ولایت حاکم]] [[جائر]] را [[اعتقاد]] شخص به [[ولایت]] داشتنش از جانب [[سلطان عادل]] دانسته است<ref>{{عربی|تجوز الولایة من قبل الجائر، معتقدا أنه یفعل من قبل سلطان الحق علی سبیل النیابه (ر.ک: حسن بن یوسف بن مطهر حلی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تحت إشراف آیت‌الله جعفر سبحانی، التحقیق: الشیخ ابراهیم البهادری، الجرء الأول، ص۲۵۰}}.</ref>.
-برخی از [[فقهای شیعه]]، از جمله صاحب جواهر درباره [[همکاری]] با [[حاکم جائر]]، [[سلاطین]] را به دو دسته موافق و [[مخالف]] تقسیم کرده‌اند. ایشان [[معتقد]] است در [[عصر غیبت]] که [[مردم]] از [[محضر امام]] [[معصوم]] محروم‌اند، چنان‌چه یکی از [[سلاطین]] [[شیعه]] به [[حکومت]] [[دست]] یافت، برخی از [[فقهای شیعه]] ضمن تأکید بر [[مشروعیت]] نداشتن [[حکومت]] وی، [[تبعیت]] از [[حکومت]] او را جایز دانسته‌اند؛ زیرا بسیاری از [[احکام اسلامی]] جز در سایه [[حکومت]] [[اجرا]] نمی‌شود. گرچه چنین حاکمانی [[عادل]] نیستند و از آنان به [[حاکمان]] [[جائر]] موافق یاد می‌شود، بسیاری از [[فقها]] [[اطاعت]] از این [[حاکمان]] و [[همکاری]] با آنان را از باب [[تقیه]] و [[مصلحت]] جایز دانسته‌اند.
+برخی از [[فقهای شیعه]]، از جمله صاحب جواهر درباره [[همکاری]] با [[حاکم جائر]]، [[سلاطین]] را به دو دسته موافق و [[مخالف]] تقسیم کرده‌اند. ایشان [[معتقد]] است در [[عصر غیبت]] که [[مردم]] از [[محضر امام]] [[معصوم]] محروم‌اند، چنان‌چه یکی از [[سلاطین]] [[شیعه]] به [[حکومت]] [[دست]] یافت، برخی از [[فقهای شیعه]] ضمن تأکید بر [[مشروعیت]] نداشتن [[حکومت]] وی، [[تبعیت]] از [[حکومت]] او را جایز دانسته‌اند؛ زیرا بسیاری از [[احکام اسلامی]] جز در سایه [[حکومت]] [[اجرا]] نمی‌شود. گرچه چنین حاکمانی [[عادل]] نیستند و از آنان به [[حاکمان جائر]] موافق یاد می‌شود، بسیاری از [[فقها]] [[اطاعت]] از این [[حاکمان]] و [[همکاری]] با آنان را از باب [[تقیه]] و [[مصلحت]] جایز دانسته‌اند.
 مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: “احتمال دارد در این موارد به [[سلطان جور]] [[رجوع]] کنیم؛ زیرا وی در زمان [[تقیه]] جای [[سلطان]] [[عدل]] نشسته است”<ref>الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۶، ص۱۴۴.</ref>. صاحب جواهر [[معتقد]] است: “عقد ذمه‌ای که [[حاکم جائر]] منعقد می‌کند، مثل [[عقد]] ذمه‌ای است که [[امام]] [[معصوم]] و نایبش منعقد می‌کنند”<ref>الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۲۳۹.</ref>. البته [[ولایت]] این دسته از [[حاکمان جور]] [[شیعه]] هنگامی پذیرفته است که [[اوامر و نواهی]] آنان با [[احکام شرعی]] هم‌جهت باشد، وگرنه [[پیروی]] از آنان هرگز جایز نیست: “اما قبول [[ولایت]] از جانب [[حاکم جائر]] بدون اشکال در حال [[اختیار]] [[حرام]] است؛ اگر [[ولایت]] بر انجام کار حرامی باشد”<ref>الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۱۵۶؛ این مورد و مورد قبلی به نقل از: سیدسجاد ایزدهی، نظام سیاسی و دولت مطلوب در اندیشه ملااحمد نراقی و صاحب جواهر، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref>. [[آیت‌الله]] [[وحید]] [[خراسانی]] نیز تأمین [[مصالح]] [[مؤمنان]] و انجام ندادن [[عمل]] [[مخالف]] [[شرع]] را شرط جواز [[پذیرش ولایت]] [[حاکم جائر]] دانسته است<ref>ر.ک: وحید الخراسانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۴، مسئله ۳۶.</ref>.