اطاعت اولی الامر: تفاوت میان نسخه‌ها

*[[اطاعت از حاکم]]، اختصاص به [[نظام اسلامی]] ندارد. بقای هر حکومتی‌، بدون [[اطاعت]] [[مردم]] از حاکم‌، امکان‌پذیر نیست‌. پایه [[نظم]]، [[امنیّت]]، جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]]، بر [[قانون]] [[استوار]] است و تا زمانی‌که [[قانون]] به [[اجرا]] در نیاید و همگان بدان پای‌بند نباشند، صرف وضع و تصویب آن، اثری ندارد. از این‌رو، در [[جامعه اسلامی]] که به معنای دقیق کلمه، جامعه‌ای براساس “حاکمیّت قانون” است‌، نه تنها عموم [[مردم]]، ملزم به [[پیروی]] از قوانین‌اند، بلکه [[حاکمان]] [[جامعه]] به [[پیروی]] از [[قانون]] سزاوارترند؛ چرا که، [[بی‌اعتنایی]] آنها به قوانینی که خود، مروّج و مجری آن‌اند، شکسته‌شدن [[حرمت]] [[قانون]] است و [[بی‌اعتنایی]] دیگران به [[قانون]] را به دنبال خواهد داشت. مجریان قانون‌، در [[درجه]] نخست، باید خود، ملتزم به [[قانون]] باشند تا بتوانند دیگران را به [[اجرای قوانین]]، [[تشویق]] و [[تحریض]] کنند‌.

*در [[نظام سیاسی اسلام]]، بنابر مبنای [[نصب الهی]] [[حاکم]] از جانب [[خداوند]] - که مردم‌، موظّف به [[اطاعت]] از اویند و به تعبیر دقیق‌تر، موظّف به [[اطاعت]] از [[اوامر الهی]] هستند - همین‌که عدّه‌ای از [[مردم]] با [[بیعت]] و [[وفاداری]] نسبت به [[حاکم]]، [[مشروعیت]] [[الهی]] و [[ولایت]] بالقوۀ او را فعلیت بخشند و در جهت [[حمایت]] از او، زمینه تحقّق حکومتش را فراهم سازند‌، کافی است و نیاز به [[بیعت]] یا [[انتخاب]] [[مجدّد]] نیست؛ حتّی اگر [[رأی]] [[اکثریت]] [[مردم]] دریافت نشده باشد یا حتّی اکثریّت با آن [[مخالف]] باشند. بلکه تحقّق [[ولایت]] و [[رهبری]] [[حاکم]] منصوب‌، با [[بیعت]] و [[وفاداری]] [[نسل]] گذشته، به [[قوّت]] خود باقی است و نیازی به [[وفاداری]] [[نسل]] حاضر نیست؛ مگر آن‌که [[مردم]]، در زمان و شرایطی دیگر، بدون آن‌که [[وظیفه]] [[دینی]] [[اعتراض]] و [[شورش]] بر “حاکم واجد شرایط و توانا بر انجام دادن [[وظایف]] [[شرعی]] و قانونی‌” را داشته باشند، بر او بشورند و او را از [[حاکمیّت]]، ساقط کنند که در این‌صورت، البته، [[حاکم]] [[منصوب]]، عملا، از صحنه [[اجتماع]] حذف شده و [[ولایتی]] نخواهد داشت‌؛ هرچند‌، [[ولایت]] بالقوّه‌اش باقی است‌؛ چرا که، فرض بر این است که عملی مرتکب نشده تا شرعا از [[ولایت]]، ساقط شود. به هر حال‌، در [[نظام اسلامی]]، [[مشروعیّت]] [[حاکم اسلامی]] که پشتوانه [[الهی]] دارد، وابسته به [[بیعت]] اکثریّت با وی نیست‌، هرچند [[بیعت]] اکثریّت، بر [[استحکام]] [[حکومت]] او خواهد افزود. نکته دیگر، آن‌که مقصود از [[اطاعت از حاکم]]، تنها [[اطاعت]] از شخص [[حاکم]] نیست، بلکه، پای‌بندی به [[مرجع]] صدور [[قوانین]] مطابق با [[شریعت]] و مقرّرات [[اجتماعی]] و [[پیروی]] از تصمیمات مجموعه دولتمردان در [[نظام اسلامی]] است که به نحوی به [[رهبر]] [[جامعه اسلامی]] منسوب هستند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص118.</ref>.

*[[آیات]] و [[احادیث]] متعدّدی بر [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] دلالت دارند. البته، [[میزان]] دلالت آنها یکسان نیست‌. در برخی از آنها،[[ سخن]] از "امامت و خلافت‌" بعضی از [[پیامبران الهی]] یا [[امامان معصوم]] است و [[جعل امامت]] و [[رهبری]] برای عدّه‌ای از انسان‌های [[وارسته]] از سوی [[خداوند]]، خود به خود‌، [[لزوم اطاعت]] از ایشان را می‌رساند‌. ما برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، تنها، نمونه‌هایی از [[آیات]] و احادیثی که [[ارتباط]] و دلالت بیشتری بر "لزوم [[اطاعت از حاکم]] اسلامی" دارند را مورد توجّه قرار می‌دهیم<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.