اطاعت از ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

====ادله [[قرآنی]]====

====ادله [[حدیثی]]====

*نمی‌توان [[حاکم اسلامی]] را فقط به سبب ارتکاب یک [[خطا]] یا [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] و یا کوتاهی در [[انجام وظیفه]]، از [[مقام]] و [[منصب ولایت]]، معزول دانست و عملا برای برکناری او [[اقدام]] کرد؛ چون غیر از [[پیشوایان معصوم]]، همه [[انسان‌ها]] در معرض [[خطا]] و لغزش‌اند و انجام آن به وسیله همگان، اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، ارتکاب یک [[گناه صغیره]] یا [[تخلف]] از قانونی نه چندان مهم، [[حاکم]] را از [[عدالت]] ساقط نمی‌کند<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۱۸.</ref>. ازاین‌رو نمی‌توان به مجرد صدور معصیتی از [[حاکم]] یا ظلمی از [[ناحیه]] او، در موردی خاص،[[ حکم]] به انعزال قهری او صادر کرد و [[خروج]] علیه او را جایز شمرد‌. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که آن [[گناه]] و [[ظلم]]، به امور شخصی، مربوط باشد یا [[امور اجتماعی]] و یا اینکه شخص مرتکب، [[حاکم]] [[جامعه]] باشد یا یکی از [[وزرا]] و امرای او‌؛ چراکه از غیرمعصوم، چنین مواردی سر می‌زند و چه بسا پاره‌ای از این امور به [[اختلاف]] در [[فتوا]] یا [[تأویل]] یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد.

*[[حکم]] به انعزال قهری [[حاکم]] یا جواز [[خروج]] علیه او و تخلّف از [[اوامر]] [[مشروع]] او، بدون ضابطه‌ای معیّن، به [[هرج‌ومرج]] می‌انجامد؛ به خصوص، اگر این تخلّف از [[ناحیه]] مأموران [[حکومتی]]، رخ دهد. ممکن است در مفهوم [[فاسق]] یا جائز یا ظالم‌، مناقشه کنیم که مراد از این عناوین، [[وصف]] ثبوتی و [[ملکه]] است و نه صرف صدور معصیتی صغیره، و بعید نیست که [[عدالت]]، همچنان بر چنین شخصی [[صدق]] کند. در چنین مواردی، [[منصب]]، به [[قوّت]] خود باقی است، ولی باید [[حاکم]] را [[نصیحت]] و [[ارشاد]] کرد و در عین حال، اطاعتش در امور [[امت]]، لازم و [[واجب]] است؛ هرچند در [[معصیت]]، اطاعتش [[واجب]] نیست. اما اگر [[انحراف]] [[حاکم]]، اساسی و از [[موازین]] [[اسلام]] و [[عدالت]] باشد و اساس را بر [[استبداد]] و [[هوای نفس]] بگذارد و [[بیت المال]] را [[اموال]] شخصی بپندارد و جزء عمّال [[استعمار]] درآید، و به [[نصیحت]] و [[تذکّر]] نیز وقعی ننهد و [[علوّ]] و استکبارش افزایش یابد‌، با رعایت مراتب، باید او را از [[حکومت]] [[عزل]] کرد و اگر عزلش نیز مقدور نبود، حکومتش [[نامشروع]] خواهد بود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۹۳-۵۹۴.</ref>.

*بر این اساس، تخلفات [[حاکم]] از نظر اهمیت و آثار و پی‌آمدهایی که بدنبال دارد و تأثیری که در [[موقعیت]] او بر جا می‌گذارد، متفاوت است. نمی‌توان [[حاکم]] را هم به سبب ارتکاب یک [[گناه صغیره]] و هم به [[دلیل]] [[ظلم]] و [[اجحاف]] به [[مردم]] و [[اختلاس]] در [[بیت المال]] [[مسلمانان]] و هم به خاطر از دست دادن شرایط [[رهبری]]، [[عزل]] کرد. هریک از موارد یاد شده دارای آثار و تبعاتی متفاوت است. از [[ادله]] [[ولایت حاکم]] واجد شرایط برمی‌آید تا وقتی [[حاکم]]، واجد شرایط [[رهبری]] است‌، یعنی دارای [[قدرت]] [[اجتهاد]] و [[استنباط]] [[احکام شرعی]] بوده و [[عدالت]]،[[ تقوا]]، [[مدیریت]] و [[تدبّر]] دارد، نمی‌توان او را از مقامش معزول دانست‌؛ هرچند تخلفاتی از او سر بزند. روشن است پس از [[اثبات]] برخورداری [[حاکم]] از شرایط یاد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتکاب یک [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] [[اثبات]] نمی‌شود‌. [[عدالت]] و تقوایی که در [[حاکم اسلامی]] لازم است، فراتر از [[عدالت]] و تقوایی است که برای [[مناصب]] دیگر [[اجتماعی]]؛ همچون [[قضاوت]]،[[ امامت]] [[جماعت]]، [[شهادت]] در [[دادگاه]] و امثال آن معتبر شمرده شده است. به علاوه همین که به [[مردم]] اجازه داده شده که [[حاکم اسلامی]] را [[نصیحت]] کنند و از او [[انتقاد]] و در صورت [[لزوم]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] کنند‌، معلوم می‌شود [[حاکم اسلامی]] با یک [[تخلف]] و [[خطا]] و [[لغزش]]، از [[مقام]] و [[منصب]] خویش معزول نیست وگرنه موردی برای [[نصیحت]] [[انتقاد]] و [[امر و نهی]] او باقی نمی‌ماند. پس تا وقتی‌که حاکم‌، واجد شرایط است، دارای [[ولایت]] بوده و احکامش نافذ است<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص133.</ref>.

==جستارهای وابسته==