اراضی مفتوحه عنوه: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقدمه
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{علم معصوم}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 25...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
[[اراضی]] مفتوحة العنوة، بر [[اراضی]] اطلاق می‌شد که با [[جنگ]]، به وسیلۀ [[مسلمانان]] [[فتح]] شده باشد. بخش عمده متصرفات اسلامی در قرن نخست [[هجری]]، از [[راه]] [[جنگ]] به [[سرزمین]] [[اسلامی]] ملحق و جزو [[ملک]] مشترک [[مسلمانان]] قرار گرفت<ref>مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۷.</ref>. از نظر [[فقه شیعه]]، مناطقی جزو [[اراضی]] مفتوحة العنوة و [[ملک]] مشترک همه [[مسلمانان]] محسوب می‌گردد که [[جنگ]]، با اجازه [[امام]] صورت گرفته باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۵؛ المنتهی، ج۱۳، ص۲۶۱؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۴؛ شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۳؛ مسالک، ج۳، ص۵۴.</ref>. | [[اراضی]] مفتوحة العنوة، بر [[اراضی]] اطلاق می‌شد که با [[جنگ]]، به وسیلۀ [[مسلمانان]] [[فتح]] شده باشد. بخش عمده متصرفات اسلامی در قرن نخست [[هجری]]، از [[راه]] [[جنگ]] به [[سرزمین]] [[اسلامی]] ملحق و جزو [[ملک]] مشترک [[مسلمانان]] قرار گرفت<ref>مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۷.</ref>. از نظر [[فقه شیعه]]، مناطقی جزو [[اراضی]] مفتوحة العنوة و [[ملک]] مشترک همه [[مسلمانان]] محسوب می‌گردد که [[جنگ]]، با اجازه [[امام]] صورت گرفته باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۵؛ المنتهی، ج۱۳، ص۲۶۱؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۸۴؛ شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۳؛ مسالک، ج۳، ص۵۴.</ref>. | ||
احکامی که در مورد زمین‌های مزبور وجود دارد، مربوط به آن بخش از [[اراضی]] [[فتح]] شده است که هنگام [[فتح]]، آباد بوده باشد. از این‌رو، زمین‌های موات در حال [[فتح]]، مانند سایر [[اراضی موات]]، از [[انفال]] است؛ نه مفتوحة العنوة<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۳؛ جواهر، ج۲۱، ص۱۶۷؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷.</ref>. با این همه، [[حکم]] یاد شده با استثناءاتی چند روبروست از جمله: [[اراضی]] بدون مالک، املاک سلطنتی ([[قطایع]] الملوک)، اقطاعات، [[موقوفات]]، املاک فروخته شده و [[خمس]] [[غنایم]]. مهمترین [[اراضی]] مفتوحة العنوة عبارتند از: [[اراضی]] سواد ([[عراق]])، [[ارض]] [[مکه]]، [[ارض]] [[عرب]] و [[اراضی]] [[بحرین]]<ref>تهذیب، ج۷، ص۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۴.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[ | احکامی که در مورد زمین‌های مزبور وجود دارد، مربوط به آن بخش از [[اراضی]] [[فتح]] شده است که هنگام [[فتح]]، آباد بوده باشد. از این‌رو، زمین‌های موات در حال [[فتح]]، مانند سایر [[اراضی موات]]، از [[انفال]] است؛ نه مفتوحة العنوة<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۳؛ جواهر، ج۲۱، ص۱۶۷؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷.</ref>. با این همه، [[حکم]] یاد شده با استثناءاتی چند روبروست از جمله: [[اراضی]] بدون مالک، املاک سلطنتی ([[قطایع]] الملوک)، اقطاعات، [[موقوفات]]، املاک فروخته شده و [[خمس]] [[غنایم]]. مهمترین [[اراضی]] مفتوحة العنوة عبارتند از: [[اراضی]] سواد ([[عراق]])، [[ارض]] [[مکه]]، [[ارض]] [[عرب]] و [[اراضی]] [[بحرین]]<ref>تهذیب، ج۷، ص۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۷۴.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷.</ref>. | ||
==منابع== | ==منابع== | ||