اعراض در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←اعراض در واژهنامه فقه سیاسی
(←منابع) |
|||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== اعراض در واژهنامه فقه سیاسی== | == اعراض در واژهنامه فقه سیاسی== | ||
[[اعراض]] -روی گردانیدن از چیزی-<ref>لغتنامه دهخدا، ج۱، ص۲۹۴۱؛ {{متن قرآن|وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا}} «و ستمگرتر از آن کس که آیات پروردگارش را فرایاد او آورند اما از آنها روی گرداند» سوره کهف، آیه ۵۷؛ {{متن قرآن|بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ}} «که نویدبخش است و بیمدهنده اما بیشتر آنان روی گرداندند از این رو نمیشنوند» سوره فصلت، آیه ۴.</ref> آن است که مالک، [[زمین]] را طوری رها کند که از [[مالکیت]] وی خارج گردد<ref>تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات، ص۱۹۶؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۹.</ref>. در این صورت، [[زمین]] جزو مباحات بوده و دیگران میتوانند آن را آباد کرده و در نتیجه مالک شوند<ref>جامع المدارک، ج۵، ص۲۲۹؛ التهذیب، ج۱، ص۳۹۲؛ الکافی، ج۱، ص۴۱۰-۴۰۷. </ref>. [[اعراض]] در بخش زمینهای بایر [[بلا]] مالک، در [[اختیار]] [[حکومت اسلامی]] قرار دارد<ref>تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات، ص۱۹۶؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷؛ اقتصادنا، ج۲، ص۴۲۵؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۶.</ref> و امروزه، به [[دلیل]] گستردگی [[زندگی اجتماعی]] و وجود فنآوری متنوع، جهت جلوگیری از [[حیف]] و میل در مباحات و تضییع [[حقوق مردم]]، هرگونه بهرهبرداری از تمامی مباحات، منوط به [[اذن]] [[حکومت اسلامی]] میباشد<ref>قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر به کشاورزان، مصوب مجمع تشخیص مصلحت، سال ۱۳۶۹؛ قانون مدنی ایران، موادّ ۹۲ و ۲۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[ | [[اعراض]] -روی گردانیدن از چیزی-<ref>لغتنامه دهخدا، ج۱، ص۲۹۴۱؛ {{متن قرآن|وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا}} «و ستمگرتر از آن کس که آیات پروردگارش را فرایاد او آورند اما از آنها روی گرداند» سوره کهف، آیه ۵۷؛ {{متن قرآن|بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ}} «که نویدبخش است و بیمدهنده اما بیشتر آنان روی گرداندند از این رو نمیشنوند» سوره فصلت، آیه ۴.</ref> آن است که مالک، [[زمین]] را طوری رها کند که از [[مالکیت]] وی خارج گردد<ref>تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات، ص۱۹۶؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۹.</ref>. در این صورت، [[زمین]] جزو مباحات بوده و دیگران میتوانند آن را آباد کرده و در نتیجه مالک شوند<ref>جامع المدارک، ج۵، ص۲۲۹؛ التهذیب، ج۱، ص۳۹۲؛ الکافی، ج۱، ص۴۱۰-۴۰۷. </ref>. [[اعراض]] در بخش زمینهای بایر [[بلا]] مالک، در [[اختیار]] [[حکومت اسلامی]] قرار دارد<ref>تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات، ص۱۹۶؛ شرح لمعه، ج۷، ص۱۳۷؛ اقتصادنا، ج۲، ص۴۲۵؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۶.</ref> و امروزه، به [[دلیل]] گستردگی [[زندگی اجتماعی]] و وجود فنآوری متنوع، جهت جلوگیری از [[حیف]] و میل در مباحات و تضییع [[حقوق مردم]]، هرگونه بهرهبرداری از تمامی مباحات، منوط به [[اذن]] [[حکومت اسلامی]] میباشد<ref>قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر به کشاورزان، مصوب مجمع تشخیص مصلحت، سال ۱۳۶۹؛ قانون مدنی ایران، موادّ ۹۲ و ۲۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶.</ref>. | ||
==منابع== | ==منابع== |