تعزیر در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

تعزیر در لغت، به معنای تنظیم، توقیر و [[تأدیب]] است<ref>صحاح اللغة، ج۲، ص۷۴۴.</ref> و در اصطلاح، [[تنبیه]] و تأدیبی خاص است، ویژۀ گناهانی که در [[شرع]]، حدی برای آنها [[تعیین]] نشده و مقدار آن بستگی به نوع [[گناه]]، [[جرم]] و نظر [[قاضی]] دارد<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۶؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۳۹۷؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴؛ قواعد، ج۲، ص۲۶۲؛ شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۶۸.</ref>؛ برخلاف حد، که مقدار آن مشخّص است. راجع به تعزیر [[مالی]]، که از مسائل مهم [[حکومتی]] در [[فقه سیاسی اسلام]] است، [[اختلاف]] نظر وجود دارد.

عده‌ای تعزیر [[مالی]] را جایز می‌دانند؛ زیرا چه بسا این امر، در بازداشتن افراد از ارتکاب [[اعمال]] [[ناپسند]] مؤثر باشد<ref>نهایه شیخ، ج۲، ص۳۸۷؛ مجمع البیان، ج۳، ص۷۳؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۷۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۳۰؛ نهج البلاغه فیض، ص۱۰۷۳، نامه ۷۱.</ref>.

گروهی هم تعزیر [[مالی]] را جایز نمی‌دانند و می‌گویند [[احکام شرع]] توقیفی است و بستگی به نظر [[شارع مقدس]] دارد و نمی‌توان از آن [[تجاوز]] کرد<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۰۱؛ المغنی، ج۱۰، ص۳۴۸.</ref>. [[مجازات]] و تعزیر [[مالی]] سه گونه است<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۴۴.</ref>: