دارالذمه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دارالذمه در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۵

۲٬۶۷۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۱۲٬۸۶۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{ویرایش غیرنهایی}}
+{{مدخل مرتبط
-{{علم معصوم}}
+| موضوع مرتبط = دارالذمه
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
+| عنوان مدخل  = دارالذمه
-: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[دارالذمه]]''' است. "'''[[دارالذمه]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
+| مداخل مرتبط = [[دارالذمه در فقه سیاسی]]
-: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[دارالذمه در قرآن]] | [[دارالذمه در حدیث]] | [[دارالذمه در فقه اسلامی]] | [[دارالذمه در فقه سیاسی]]</div>
+| پرسش مرتبط  =
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
+}}
-: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[دارالذمه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
-<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
-==مقدمه==
+== مقدمه ==
-دارالذمه، سرزمینی است که [[اهل کتاب]]، بر اساس [[قرارداد]] [[ذمه]] با [[دارالاسلام]]، در کنار [[مسلمانان]] در کشوری واحد [[زندگی]] می‌کنند. مناطق دارالذمه به صورت زیر تقسیم می‌گردد:
+به سرزمینی که [[اهل کتاب]] ([[یهودیان]]، [[مسیحیان]] و [[زردشتیان]]) طی قرار داد «[[ذمه]]» با [[دارالاسلام]] در آن [[زندگی]] می‌کنند، «[[دارالذمة]]» گفته می‌شود. و به این ترتیب یهودیان و مسیحیان و زردشتیانی که با [[مسلمانان]] [[قرارداد]] «ذمه» منعقد کرده‌اند، «[[ذمی]]» اطلاق می‌شوند.
-#سرزمینی که ذمّی‌نشینان به صورت پراکنده و بدون تمرکز در قلمرو [[دارالاسلام]] قرار گرفته‌اند؛
-#مناطق خاصی از [[دارالاسلام]] که ذمیان در آن متمرکز بوده و دارای تشکیلات [[دینی]]، [[فرهنگی]] و [[اجتماعی]] ویژۀ خود می‌باشند؛ مانند [[شهر]] جلفا در [[اصفهان]]؛
-#کشورهایی که مردمشان، پیرو یکی از [[ادیان الهی]] و دارای [[قرارداد]] [[ذمه]] با [[مسلمین]] باشند؛
-#هر گاه ذمّی در مکانی به صورت فردی، اقامت کند دارای [[مصونیت]] است.
-محدودۀ دارالذمه به [[اتفاق]] [[فقهای اسلام]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۲۸؛ المحلّی، ج۷، ص۳۴۵؛ المغنی، ج۸، ص۵۰۰؛ احکام القرآن، ص۵۰؛ فتح الغدیر، ج۴، ص۲۴۴.</ref>، در مورد سرزمین‌هایی که ساکنان آنها [[اهل کتاب]] و هم‌پیمان با [[مسلمانان]] باشند صادق است. البته کشورهایی که [[اهل کتاب]] در آن بسر برده و دارای [[حاکمیت]] مستقلی باشند و با [[دارالاسلام]] نیز [[قرارداد]] [[ذمه]] منعقد نمایند، به آن “دارالذمه مستقل” می‌گویند<ref>شرح الأزهار، ج۵، ص۵۷۲-۵۷۱.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰.</ref>.
-==منابع==
+مناطق هم‌پیمان با مسلمانان (دارالذمه) به سه صورت قابل تصور است:
-* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
+# سرزمین‌های ذمی‌نشین پراکنده بدون تمرکز که در قلمروی دارالاسلام قرار گرفته است؛
+# مناطق خاصی از دارالاسلام که محل سکونت ذمیان به طور متمرکز است، به نحوی که ذمیان در آن منطقه دارای [[تشکیلات]] [[دینی]] و [[فرهنگی]] و [[اجتماعی]] بوده و از نوعی سازماندهی و تمرکز برخوردارند، بدان‌گونه که در جلفای [[اصفهان]] دیده می‌شود؛
+# کشورهایی که مردمشان پیرو یکی از [[ادیان]] رسمی سه‌گانه ([[یهود]]، [[مسیحیت]] و [[زردشتی]]) هستند و با [[دولت اسلامی]] ([[دار الاسلام]] و قرارداد «ذمه» منعقد کرده‌اند.
-==پانویس==
+گرچه [[فقها]] دارالذمه را بیشتر در مورد دو مصداق اول مورد بحث قرار داده‌اند، ولی دارالذمه از دیدگاه نظری در مورد سوم نیز صادق و قابل بحث است.
-{{پانویس2}}
+بر سه مورد فوق می‌توان شکل چهارمی از دارالذمه را افزود و آن عبارت از هر مکان مشخصی است که ذمی در آن سکونت و یا کار می‌کند؛ زیرا مصونیت در [[مال]] و [[جان]] و عرض و آزادی‌های مشروعی که به مقتضای [[قرارداد ذمه]] نصیب ذمیان می‌شود شامل هر جایی است که محل سکونت و کار ذمی است می‌شود. به این لحاظ می‌توان [[خانه‌ها]] و محل کار ذمیان را نیز مشمول آثار حقوقی و [[سیاسی]] [[دار الذمه]] شمرد.
+تداخل دارالذمه با دارالاسلام در فرض‌های اول و دوم و چهارم هرگز چنین دارالذمه‌ای را از قلمروی دارالاسلام خارج نمی‌کند، و در چنین فرض‌هایی کلیت دارالاسلام محفوظ می‌ماند، و در [[حقیقت]] هر دو عنوان (دارالاسلام و دارالذمه) در چنین مناطقی صادق خواهد بود.
-[[رده:دارالذمه در فقه سیاسی]]
+[[وحدت]] جغرافیایی و [[حقوق]] دارالاسلام و دارالذمه به ویژه در مواردی که مناطق ذمی‌نشین از تمرکز و [[تشکل]] برخوردار نیست و مرز مشخصی بین آن مناطق (ذمی‌نشین) و دیگر [[سرزمین‌های اسلامی]] وجود ندارد، به طور کامل روشن و غیرقابل تردید است.
-[[رده:مدخل]]
+ولی در مورد [[دارالذمه]] بنابر فرض دوم (مناطق ذمی‌نشین متمرکز و سازمان‌یافته) اطلاق [[دارالاسلام]] بر آن قابل مناقشه است، به ویژه در مواردی که چنین مراکزی در داخل دارالاسلام به صورت استان یا ایالت با [[استقلال]] داخلی یا حالت [[خودمختاری]] همراه باشد که در این صورت این مناطق را تنها به لحاظ [[وابستگی]] و پیوستگی که به دارالاسلام دارند، نمی‌توان دارالاسلام نامید.
+کشورهایی که [[اهل کتاب]] در آن به سر می‌برند و دارای [[حاکمیت]] مستقل هستند و با دارالاسلام [[قرارداد]] «[[ذمه]]» منعقد کرده‌اند، بی‌شک از قلمروی دارالاسلام خارج هستند؛ زیرا دارالاسلام با هر شاخص و ممیزه‌ای منظور و تعریف بشود بر چنین کشوری صادق نخواهد بود.
+عمده‌ترین شاخص‌هایی که در تعریف دارالاسلام آمده است، عبارت است از حاکمیت اسلام، حاکمیت [[مسلمانان]]، اجرای [[شعائر]] [[اسلام]]، [[اجرای احکام اسلام]]، [[زندگی]] مسلمانان به صورت [[تابعیت]] اصلی، و [[پیروزی]] مسلمانان.
+واضح است که هیچکدام از این شاخص‌ها در مورد دارالذمۀ مستقل صادق نیست، جز شاخص «[[احساس امنیت]] مسلمانان» که در برخی از تعاریف به عنوان علامت تشخیص دارالاسلام آمده بود. ولی تردید نمی‌توان داشت که این شاخص به تنهایی نمی‌تواند دلیل دارالاسلام بودن کشوری تلقی شود، همچنین جائز است با شرط [[مالی]] همراه باشد و یا بدون بار مالی منعقد شود<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۵۸ - ۲۵۷ و ۲۵۱ - ۲۵۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۶.</ref>
+== منابع ==
+{{منابع}}
+# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
+{{پایان منابع}}
+== پانویس ==
+{{پانویس}}
+[[رده:مفاهیم]]
+[[رده:اصطلاحات فقهی]]