فقه سیاسی امام خمینی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

در معرفی این کتاب آمده است: «این اثر تحقیقی درصدد ارائه عمده ترین مبانی و مسائل [[فقه سیاسی]] از منظر [[امام خمینی]] است و سعی دارد که در رتبه نخست، مبانی و مبادی خاصی که به نوع فقه سیاسی ایشان منجر شده، ارائه کند و در مراحل بعد به بیان برخی از [[قواعد فقه سیاسی]] با [[عنایت]] به دیدگاه ایشان بپردازد.

*ناشر این اثر تحقیقی در مقدمه خود آورده است: در میان علمای گذشته، [[فقه]] بر دو گونه بود: [[فقه اکبر]] و [[فقه اصغر]]. فقه اکبر، همان [[معرفت]] و [[بصیرت]] نسبت به [[عقاید]] و [[معارف]] [[اسلام]] بود؛ چنان که مقصود از فقه اصغر، [[شناخت]] تحقیقی و [[مجتهدانه]] [[احکام شریعت]] و [[حلال و حرام]] [[محمدی]] بوده است. اما به تدریج که دامنه [[احکام دینی]] گسترده گردید و مسائل و فروعات فراوانی پدیدار گشت، بیشتر [[فرصت]] [[فقها]] مصروف [[استنباط]] و [[اجتهاد]] در عرصه فقه اصغر شد؛ به گونه ای که عنوان فقه و [[فقاهت]]، در این معنا [[شهرت]] یافت. پس از استقرار [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] به [[رهبری امام خمینی]]{{س}}، با توجه به [[شخصیت]] [[فقهی]] و [[جایگاه]] [[مرجعیت]] [[تقلید]] ایشان، [[فقه شیعی]] [[حیات]] دوباره ای یافت که ویژگی ممتاز آن، حضور کارآمد و پویای فقه در عرصه‌های [[اجتماعی]]- [[سیاسی]] بود.

*مؤلف نیز در مقدمه خود آورده است: آنچه در نهایت به [[پیروزی]] [[انقلاب اسلامی]] انجامید، و [[تأسیس نظام]] سیاسی [[شیعه]] در [[عصر غیبت]] در قالب [[نظریه ولایت فقیه]] را به دنبال داشت، علاوه بر نوع [[رهبری]] و [[مدیریت]] خاص [[امام]]، می‌‌بایست در مبانی، مسائل و مباحث [[فقه سیاسی شیعه]] جستجو کرد. بلکه با توجه به [[مقام]] فقاهت و [[مرجعیت فقهی]] ایشان، باید [[اذعان]] کرد که رفتارهای سیاسی ایشان برآمده از مبانی و نظراتشان در فقه سیاسی بوده است.

*بخش اول کتاب" فقه سیاسی امام خمینی{{س}}" با عنوان کلیات شامل سه فصل مفاهیم، تاریخچه و [[سیر]] [[تحول]] [[ولایت فقیه]] است. در فصل نخست نویسنده به تعریف مفاهیم [[فقه]]، [[فقه سیاسی]]، [[فقه حکومتی]]، [[ولایت]]، [[ولایت فقیه]] و [[سیاست]] پرداخته است. در بخشی از این فصل آمده است: [[روش امام]] در [[استنباط]] و [[اجتهاد]] را به نوعی، می‌‌توان متفاوت از [[فقیهان]] [[سلف]] دانست و مکتبی خاص را به نام [[امام خمینی]] رقم زد. تفاوت امام خمینی با سایر فقیهان را نه تنها در [[روش استنباطی]]، بلکه در نوع نگاه متفاوتی که به فقه داشته است باید جستجو کرد.

*در بخش دوم که به موضوع مبانی فقه سیاسی اختصاص دارد در فصل نخست با عنوان اصول و [[مبادی فقه سیاسی]] مباحثی در زمینه فقه [[اجتماعی]]، فقه متناسب با زمانه، فقه [[عینی]] و عملی آورده شده است و سپس عوامل مؤثر در اجتهاد و عوامل [[تحول]] فقه به بحث گذاشته شده است.

*نویسنده در این بخش آورده است: از جمله حوزه‌هایی که امام خمینی در خصوص [[نفی]] [[سلطه]] [[استعمارگران]] بر کیان [[جامعه اسلامی]] مورد تأکید قرار داده است، حوزه سیاست است. مصادیقی را که ایشان در این حوزه، مورد [[عنایت]] قرار داده و نفی [[سلطه کفار]] در آن موارد خواستار شده بود را می‌‌توان در ذیل مواردی چون [[نفی نظام استعماری]]، [[نفی تحت الحمایگی]] و مستشاری و انواع [[سلطه جویی‌ها]]، اعم از رسمی و غیر رسمی جای داد.

*در بخش سوم با عنوان مسائل فقه سیاسی [[مبانی حکومت]]، [[ضرورت تشکیل حکومت دینی]]، [[انواع حکومت]] و اهداف و [[مشروعیت حکومت]]، [[حدود اختیارات ولی فقیه]] و [[ویژگی‌های حاکم]] دینی مورد توجه قرار گرفته است.

*در بخش سوم می‌‌خوانیم: از جمله اهداف و غایاتی که برای [[نظام سیاسی اسلام]] مورد عنایت واقع شده، اقامه [[عدالت اجتماعی]] و [[تأمین عدالت]] در همه اجزا و ارکان [[جامعه]] است. این قضیه از مختصات [[نظام سیاسی شیعه]] بوده و بنابر دیدگاه امام خمینی در [[وصیت نامه]] [[سیاسی]]، [[عبادی]] شان از بزرگ ترین [[واجبات]] و والاترین [[عبادات]] برشمرده شده است.

*در خاتمه نویسنده نتیجه گرفته است: آنچه در نهایت در خصوص [[فقه سیاسی]] [[امام خمینی]] می‌‌توان اظهار داشت، این است که [[فقه سیاسی]] ایشان بسیار از فقه سیاسی [[فقیهان]] زمانه خویش جلوتر بوده، بلکه اسباب [[پیشرفت]] در این حوزه را نیز فراهم آورده است. ایشان علاوه بر این که [[زمان]] و مکان را در عرصه [[اجتهاد]] امری محوری اعلام نموده بود، خود در عرصه اجتهاد از این عناصر استفاده نموده و به مدد همین عناصر و در سایه [[اجتهادی]] پویا مسائل [[فقه سیاسی شیعه]] را [[استنباط]] نموده و به [[جامعه]] [[شیعه]] عرضه نموده است»..<ref name=p1></ref>