انکار شأن ولایت تشریعی امامان: تفاوت میان نسخه‌ها

انکار شأن ولایت تشریعی امامان (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۱۱

۴ بایت حذف‌شده ، ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱

جز

جایگزینی متن - 'اصل' به 'اصل'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۸۳۴

ویرایش

@@ خط ۲۲: / خط ۲۲: @@
 '''[[روایات]] دسته سوم:''' در برخی [[روایات]] تأكيد شده است که به جز [[پیامبر اکرم]] کسی [[حلال و حرام]] نمی‌آورد؛ چنان‌که [[زراره]] در روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] می‌کند که فرمودند: {{عربی|"حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‏ءُ غَيْرُهُ"}}.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۸.</ref> در این [[روایت]] تصریح شده است که کسی جز [[پیامبر]]، [[حلال و حرام]] نمی‌آورد. اطلاق این [[روایت]]، شامل [[امامان]]{{عم}} نیز می‌شود؛ بنابراین، ایشان [[شأن]] [[تشريع احکام]] را ندارند.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۰۴ تا ۲۱۲.</ref>.
-'''[[روایات]] دسته چهارم:''' در روایتی تأکید شده است که [[دین]] به‌طور کامل بر [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} نازل شد، و از‌این‌رو، دیگران چیزی به [[دین]] نمی‌افزایند. در‌این‌باره از [[امام على]]{{ع}} سخنی در [[نهج البلاغه]] [[نقل]] شده است که ایشان نسبت به اختلافاتی که [[عالمان]] در امر [[دین]] دارند، موضع‌گیری، و آن را [[نکوهش]] کرده است. ایشان در ادامه می‌فرماید: «آیا [[خدای سبحان]]، [[ دین]] ناقصی فرستاده و در تکمیل آن از آنها [[استمداد]] کرده است؟ آیا آنها شرکای خدایند که هرچه می‌خواهند در [[احکام دین]] بگویند و [[خدا]] [[رضایت]] دهد؟ آیا [[خدای سبحان]]، [[ دین]] کاملی فرستاد، ولی [[پیامبر]]{{صل}} در [[ابلاغ]] آن کوتاهی ورزید؟ در حالی که [[خدای سبحان]] می‌فرماید: «ما در [[قرآن]] چیزی را فروگذار نکردیم».<ref>نهج البلاغه، کلام ۱۸.</ref> این [[حدیث]] به لحاظ سندی قابل [[اطمینان]] نیست؛ چراکه اولاً، از میان متون نخستین [[شیعه]] تنها در [[نهج البلاغه]] و بدون [[سند]] [[نقل]] شده است و متون بعدی نیز به همین کیفیت و بدون [[سند]] آن را [[نقل]] کرده‌اند؛<ref>برای نمونه، ر.ک: احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج۱، ص۲۶۱؛ حسن بن یوسف حلی، کشف اليقين، ص۱۸۹؛ احمد شرفی قاسمی، عدة الاكياس، ج۲، ص۹۷؛ ملا محمد محسن فیض کاشانی، رسائل فیض کاشانی، ج۱، ص۱۲.</ref> ثانياً، [[قاضی]] نعمان [[مغربی]] این [[سخن]] را از عمرو بن اذينه (بدون انتساب آن به [[امام علی]]{{ع}}) [[نقل]] کرده است؛<ref>نعمان تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۹۲ و ۹۳.</ref> اگرچه احتمال دارد که عمرو بن اذينه نیز [[سخن]] خود را از [[امام على]]{{ع}} گرفته باشد. به لحاظ دلالی نیز این [[سخن]] نمی‌تواند این مدعا را که همه مسائل [[دینی]] در [[قرآن]] بیان شده است، [[اثبات]] کند؛ زیرا [[حقیقت]] [[ امر]] آن است که همه مسائل به ویژه مسائل [[شرعی]] که مدنظر [[امام]] این [[حدیث]] است در [[قرآن]] وجود ندارد. برای نمونه، [[اصل]] [[نماز آیات]] تا چه رسد به کیفیت آن در [[قرآن]] وجود ندارد. بسیاری از فروعات [[فقهی]] مربوط به [[غسل]]، [[وضو]]، [[تیمم]]، [[نماز]] و... نیز در [[قرآن]] به چشم خورد؛ احکامی که [[خداوند]] از طرقی دیگر، همچون [[احادیث]] قدسی یا دیگر طرق به جز [[قرآن]] به پیامبرش [[ابلاغ]] فرموده و ایشان نیز آن را برای [[مردم]] یا برخی از ایشان بیان فرموده است. به‌طور کلی این [[روایت]] به [[دلیل]] [[ضعف]] [[سند]] آن نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۰۴ تا ۲۱۲.</ref>.
+'''[[روایات]] دسته چهارم:''' در روایتی تأکید شده است که [[دین]] به‌طور کامل بر [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} نازل شد، و از‌این‌رو، دیگران چیزی به [[دین]] نمی‌افزایند. در‌این‌باره از [[امام على]]{{ع}} سخنی در [[نهج البلاغه]] [[نقل]] شده است که ایشان نسبت به اختلافاتی که [[عالمان]] در امر [[دین]] دارند، موضع‌گیری، و آن را [[نکوهش]] کرده است. ایشان در ادامه می‌فرماید: «آیا [[خدای سبحان]]، [[ دین]] ناقصی فرستاده و در تکمیل آن از آنها [[استمداد]] کرده است؟ آیا آنها شرکای خدایند که هرچه می‌خواهند در [[احکام دین]] بگویند و [[خدا]] [[رضایت]] دهد؟ آیا [[خدای سبحان]]، [[ دین]] کاملی فرستاد، ولی [[پیامبر]]{{صل}} در [[ابلاغ]] آن کوتاهی ورزید؟ در حالی که [[خدای سبحان]] می‌فرماید: «ما در [[قرآن]] چیزی را فروگذار نکردیم».<ref>نهج البلاغه، کلام ۱۸.</ref> این [[حدیث]] به لحاظ سندی قابل [[اطمینان]] نیست؛ چراکه اولاً، از میان متون نخستین [[شیعه]] تنها در [[نهج البلاغه]] و بدون [[سند]] [[نقل]] شده است و متون بعدی نیز به همین کیفیت و بدون [[سند]] آن را [[نقل]] کرده‌اند؛<ref>برای نمونه، ر.ک: احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج۱، ص۲۶۱؛ حسن بن یوسف حلی، کشف اليقين، ص۱۸۹؛ احمد شرفی قاسمی، عدة الاكياس، ج۲، ص۹۷؛ ملا محمد محسن فیض کاشانی، رسائل فیض کاشانی، ج۱، ص۱۲.</ref> ثانياً، [[قاضی]] نعمان [[مغربی]] این [[سخن]] را از عمرو بن اذينه (بدون انتساب آن به [[امام علی]]{{ع}}) [[نقل]] کرده است؛<ref>نعمان تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۹۲ و ۹۳.</ref> اگرچه احتمال دارد که عمرو بن اذينه نیز [[سخن]] خود را از [[امام على]]{{ع}} گرفته باشد. به لحاظ دلالی نیز این [[سخن]] نمی‌تواند این مدعا را که همه مسائل [[دینی]] در [[قرآن]] بیان شده است، [[اثبات]] کند؛ زیرا [[حقیقت]] [[ امر]] آن است که همه مسائل به ویژه مسائل [[شرعی]] که مدنظر [[امام]] این [[حدیث]] است در [[قرآن]] وجود ندارد. برای نمونه، اصل [[نماز آیات]] تا چه رسد به کیفیت آن در [[قرآن]] وجود ندارد. بسیاری از فروعات [[فقهی]] مربوط به [[غسل]]، [[وضو]]، [[تیمم]]، [[نماز]] و... نیز در [[قرآن]] به چشم خورد؛ احکامی که [[خداوند]] از طرقی دیگر، همچون [[احادیث]] قدسی یا دیگر طرق به جز [[قرآن]] به پیامبرش [[ابلاغ]] فرموده و ایشان نیز آن را برای [[مردم]] یا برخی از ایشان بیان فرموده است. به‌طور کلی این [[روایت]] به [[دلیل]] [[ضعف]] [[سند]] آن نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۰۴ تا ۲۱۲.</ref>.
 '''تحلیل و بررسی نهایی [[ادله]] دو طرف:'''  اینک با نگاهی دوباره به [[ادله]] هر دو دیدگاه می‌توان به قول صحیح نزدیک شد. چنان‌که گفتیم، برخی [[ادله]] موافقان، مربوط به [[جعل حکم]] موقت بود که مورد بحث ما نیست. اما برخی [[ادله]]، مانند [[آیه ولایت]] و [[احادیث]] [[تفویض]]، [[ظهور]] اطلاقی در [[اثبات]] [[شأن ولایت تشریعی]] داشت. روایتی هم که از وضع [[زکات]] برای اسب [[خبر]] می‌داد، ممکن است [[ظهور]] اولیه در [[تشریع]] [[ حکم]] داشته باشد؛ اما چنان‌که گفته شد، باید دید تقییدی برای این اطلاقات وجود دارد یا [[خیر]]. از سوی دیگر، [[روایات]] مورد استناد برای [[انکار]] [[شأن]] [[تشریعی]]، صرف‌نظر از [[روایت]] چهارم، این معنا را [[اثبات]] می‌کردند که [[تمام]] احکامی که [[مردم]] به آن نیاز دارند، بر [[پیامبر خاتم|پیامبر خدا]]{{صل}} نازل شده و در صحیفه‌ای نزد [[امامان]]{{عم}} است. از‌این‌رو، اساساً حکمی باقی نمانده تا [[امامان]]{{عم}} [[تشریع]] کنند. بنابراین نمی‌توان گفت که [[خداوند]] این [[شأن]] را به [[امامان]]{{عم}} داده است. بر همین اساس، واژه وضع درباره وضع [[زکات]] بر اسب را نیز یا می‌توان بر وضع [[حکم حکومتی]] حمل کرد، یا آنکه گفت [[امام علی]]{{ع}} حکمی را که پیش‌تر، از سوی [[پیامبر]] به او بیان شده بود برای نخستین بار اعلام کرده است، و مانعی ندارد که چنین اعلام کردنی با واژه وضع صورت گیرد. اما به نظر می‌رسد مشکلی جدی سر راه [[مخالفان]] [[شأن]] [[ولایت تشریعی امام]]{{ع}} و نیز [[روایات]] تقییدکننده قرار دارد و آن روایاتی است که پیش‌تر [[نقل]] شد و [[ظاهر]] آنها این بود که همه [[احکام]] در [[قرآن]] و [[سنت]] بیان نشده و چنین احکامی به وسيله [[خداوند]] به ایشان [[الهام]] شده است یا آنکه [[روح‌القدس]] آن را به [[امام]] تلقین می‌کند. این [[روایات]]، در [[حقیقت]] معارض با روایاتی است که بیان می‌کرد همه [[احکام]] در [[عصر پیامبر]]{{صل}} تشريع شده است. چنان‌که گفته شد، در‌این‌باره روایاتی پرشمار وجود دارد که باید بررسی شود.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۰۴ تا ۲۱۲.</ref>.