نامۀ ۲۶ نهج البلاغه: تفاوت میان نسخه‌ها

*[[جامعه اسلامی]] [[نیازمند]] رشد و توسعه و [[سازندگی]] و ایجاد معیشت سالم و آسان برای [[مردمان]] است. این‌ها همه، [[نیازمند]] وجود منابع [[مالی]] در [[اختیار]] [[دولت]] است. در [[مکتب]] [[دین]]، برخی از نیازهای [[جامعه]] از [[خمس]] و [[زکات]] [[اموال]] [[ثروتمندان]] تأمین می‌شود. از این‌رو [[امام]] در [[نامه]] ۵۳، بخشی از [[وظایف]] اصلی [[دولت]] را سامان‌دهی امر [[خراج]] و امور [[امام]] در [[نامه]] ۵۳، بخشی از [[وظایف]] اصلی [[دولت]] را سامان‌دهی امر [[خراج]] و [[امور اقتصادی]] ذکر می‌کند. بنابراین بر [[دولت]] است که نسبت به دریافت این موارد [[برنامه‌ریزی]] داشته باشد. [[دولت]] عدالت‌محور [[علوی]] مأمورانی را برای جمع‌آوری [[زکات]] تعیین و دستورنامه‌ای برای آن‌ها صادر کرد و پیدا و پنهان مسائل را با آن‌ها در میان گذاشت. از جمله این دستورنامه‌ها [[نامه]] ۲۶ [[نهج البلاغه]] است که به [[کارگزاران زکات]] دستورالعمل‌هایی را ارائه می‌دهد<ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۲ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۲، ص 773.</ref>.

*بخشی از دستورهای این عهدنامه مربوط به ادای [[حقوق الهی]] است که بر دو موضوع تأکید دارد: نخست، در امور پنهانی و کارهای غیر [[آشکار]] از [[مخالفت]] [[فرمان الهی]] بپرهیزد که این است تقوای حقیقی و سودمند. دوم، در فرمان‌برداری از دستورهای [[خداوند]]، ظاهر و [[باطن]] خود را یکی کند. در حال دریا نداشته باشد و در [[آشکار]] و پنهان [[فرمان‌بردار]] امر خداوندی باشد. از دیگر سو در ارتباط با [[مردمان]] نیز وظایفی به گردن دارد.[[مردم]] [[برادران دینی]] و یاریگر [[حکومت]] تلقی شده‌اند و هرگز نباید مورد [[اتهام]]، بهتان و برتری‌جویی‌هایی حاصل از [[پست]] [[کارگزار]] قرار گیرند، بلکه باید با [[مهربانی]] و [[وقار]] با آن‌ها برخورد و شخصیت آن‌ها حفظ شود. [[امام]] به [[کارگزار زکات]] سفارش می‌کند که [[حق]] [[مردمان]] [[مسکین]] و [[تهی‌دست]] در دست توست، پس تو نیز باید بر کارت اهتمام داشته‌باشی و [[حق]] آنان را به کمال بپردازی، که اگر چنین نکنی، [[ذلت]] و [[خواری]] را در [[دنیا]] و [[آخرت]] بر خود ارزانی داشته‌ای. این [[نامه]] اواخر سال ۳۷ ق یا اوایل سال ۳۸ ق صادر شده است<ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۲ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۲، ص 773.</ref>.