ولایت مطلقه فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

==چیستی اطلاق [[ولایت]]==

بحث [[تئوری]] تبیینی ولایت مطلقه، در سطح [[نظام سیاسی اسلام]]<ref>تأسیس این تئوری به ولایت الهیه رسول خدا و ائمه اطهار بازگشت می‌نماید و امام راحل آن را در سطح رهبری نظام در زمان غیبت، تبیین نمودند.</ref>، توسط امام خمینی مطرح گردید و در [[قانون اساسی]] بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، [[راه]] یافت<ref>واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص۲۱۴.</ref>. در [[قانون اساسی]] آمده است که: “قوای [[حاکم]] در [[جمهوری اسلامی ایران]] عبارتند از: [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضائیه]] که زیر نظر [[ولایت مطلقه]] [[امر]] و [[امامت امت]]، بر طبق اصول [[آینده]] این [[قانون]] [[اعمال]] می‌گردند”<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۵۷.</ref>.

====ظرفیت‌های جهانی====

اولاً: وجود [[نظام‌های سیاسی]] با محوریت [[کفر]] و [[طغیان]] که همیشه در [[تنازع]] با اولیای [[حق]] بوده‌اند، در مقابل [[اراده]] [[هدایت‌گر]] ولیّ [[الهی]]، مانع جدّی تلقی می‌شود؛ همان‌طور که [[اولیاء]] [[معصوم]] نیز همیشه با چنین مانعی مواجه بوده و صدمات و مصیبت‌های زیادی متحمل شده‌اند؛ به ویژه در عصر ما که “کفر” با [[صراحت]] بیشتری به [[نظام‌سازی]] پرداخته و آشکارا ساختارها و ظرفیت‌های بین‌المللی و جهانی را به نفع خویش [[مصادره]] نموده است.

بنابراین رعایت [[مصالح]] [[نظام اسلامی]] که در [[تقابل]] آشکار با خیل [[دشمنان اسلام]] و [[مسلمین]]، قرار گرفته و محور [[امید]] و نقطه اتکای آزادی‌خواهان و [[مجاهدان]] مسلمان است، از [[درجه]] اهمیت به سزایی در [[رفتار]] [[حکومتی]] [[رهبری]]، برخوردار است.

[[شناسایی]] مصلحتِ توسعه و [[رشد]] نظام اسلامی، مستلزم [[آگاهی از وضع مطلوب]] یا آرمان‌هایی که جهت تکاملی [[نظام]] را نشان می‌دهند، [[شناخت]] وضع موجود نظام و سرانجام ملاحظه وضعیت انتقال یا روش [[سرپرستی]] صحیح وضع موجود برای [[رسیدن به وضع مطلوب]] است<ref>در مبحث مستقل به روش اداره حکومت اسلامی، خواهیم پرداخت.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۱.</ref>