آیا امامت با دموکراسی ناسازگار است؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۳
، ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۱جایگزینی متن - 'تبیین' به 'تبیین'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'تبیین' به 'تبیین') |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
::::::«در نقد [[شبهه]] فوق نکات ذیل قابل تأمل است. | ::::::«در نقد [[شبهه]] فوق نکات ذیل قابل تأمل است. | ||
::::::'''نقد اول: تعدد مدلهای [[دموکراسی]]:''' | ::::::'''نقد اول: تعدد مدلهای [[دموکراسی]]:''' | ||
::::::طرفداران تعارض [[امامت]] با [[دموکراسی]] متأسفانه بدون | ::::::طرفداران تعارض [[امامت]] با [[دموکراسی]] متأسفانه بدون تبیین و ترسیم دو طرف نسبت "[[امامت]] و [[دموکراسی]]" به ناسازگاری آن دو حکم دادند، در حالیکه سیر منطقی بحث اقتضا میکرد نخست ضمن تعریف [[امامت]] و [[دموکراسی]] چگونگی تعارض و عدم جمعشان را توضیح میدادند. در اینجا ما برای رعایت سیر منطقی بحث به توضیح آن دو میپردازیم. | ||
::::::معنای لغوی [[دموکراسی]] [[حکومت]] [[مردم]] است که از ترکیب دموس "Demos" به معنای [[مردم]] و کراتئین "Kratein" به معنای [[حکومت]] کردن به دست میآید، در اصطلاح نیز به [[حکومت]] [[مردم]] یا [[اکثریت]] تعریف و ترجمه میشود، جامعهشناسان و [[فلاسفه]] [[سیاست|سیاسی]] به این تعریف اشکالاتی وارد کردهاند که در جای خود باید بررسی شود <ref>ر.ک: داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۵۷۲.</ref>. | ::::::معنای لغوی [[دموکراسی]] [[حکومت]] [[مردم]] است که از ترکیب دموس "Demos" به معنای [[مردم]] و کراتئین "Kratein" به معنای [[حکومت]] کردن به دست میآید، در اصطلاح نیز به [[حکومت]] [[مردم]] یا [[اکثریت]] تعریف و ترجمه میشود، جامعهشناسان و [[فلاسفه]] [[سیاست|سیاسی]] به این تعریف اشکالاتی وارد کردهاند که در جای خود باید بررسی شود <ref>ر.ک: داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص ۱۵۷۲.</ref>. | ||
::::::علاوه آنکه [[دموکراسی]] به اعتبارات مختلف مانند نحوه مشارکت [[مردم]] "مستقیم و غیرمستقیم"، سیر تاریخی "کلاسیک و معاصر"، هدف "لیبرال، سوسیالیستی، نخبهگرایانه و روش یا ارزش" به اقسام و مدلهای مختلف تقسیم میشود<ref>ر.ک: عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژهها، مقاله «[[دموکراسی]]»، صص ۲۷۰ - ۲۸۵. </ref> که موجب دشواری تعریف [[دموکراسی]] شده و لذا به | ::::::علاوه آنکه [[دموکراسی]] به اعتبارات مختلف مانند نحوه مشارکت [[مردم]] "مستقیم و غیرمستقیم"، سیر تاریخی "کلاسیک و معاصر"، هدف "لیبرال، سوسیالیستی، نخبهگرایانه و روش یا ارزش" به اقسام و مدلهای مختلف تقسیم میشود<ref>ر.ک: عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژهها، مقاله «[[دموکراسی]]»، صص ۲۷۰ - ۲۸۵. </ref> که موجب دشواری تعریف [[دموکراسی]] شده و لذا به تبیین مدلهای مختلف آن میپردازیم. | ||
::::#'''[[دموکراسی]] به مثابه ارزش:''' مهمترین مدل [[دموکراسی]] دو مدل آن است که "به مثابه ارزش" و "به مثابه روش" معروف است. قسم اول خود [[دموکراسی]] و آرای [[مردم]] و [[اکثریت]] را فی نفسه ارزش میانگارد، به گونهای که [[انتخاب]] [[اکثریت]] را درست، عقلی و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی میداند، این مدل بر یک سری مبانی و مفروضاتی تأکید دارد. مانند لیاقت [[مردم]] بر [[حکومت]] خویش، [[پیروی]] [[بشر]] از عقل و منطق و اخلاق، توانایی [[بشر]] برای نیل به پیشرفت مادی و معنوی. این مدل خود به خردهای مختلف مانند پلوارالیستی تقسیم میشود که آن معرفتهای بشری اعم از درست و نادرست، حق و باطل را به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژی را بر نمیتابد. | ::::#'''[[دموکراسی]] به مثابه ارزش:''' مهمترین مدل [[دموکراسی]] دو مدل آن است که "به مثابه ارزش" و "به مثابه روش" معروف است. قسم اول خود [[دموکراسی]] و آرای [[مردم]] و [[اکثریت]] را فی نفسه ارزش میانگارد، به گونهای که [[انتخاب]] [[اکثریت]] را درست، عقلی و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی میداند، این مدل بر یک سری مبانی و مفروضاتی تأکید دارد. مانند لیاقت [[مردم]] بر [[حکومت]] خویش، [[پیروی]] [[بشر]] از عقل و منطق و اخلاق، توانایی [[بشر]] برای نیل به پیشرفت مادی و معنوی. این مدل خود به خردهای مختلف مانند پلوارالیستی تقسیم میشود که آن معرفتهای بشری اعم از درست و نادرست، حق و باطل را به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژی را بر نمیتابد. | ||
::::#'''[[دموکراسی]] قانون و نخبگان:''' تعریف مشهور و کلاسیک [[دموکراسی]] مشارکت [[اکثریت]] [[مردم]] در [[انتخاب]] [[حاکم]] و اداره [[حکومت]] است. لکن در یکصد ساله اخیر برخی از [[فلاسفه]] [[سیاست]] دو مدل دیگر را پیشنهاد و طرح کردند. به موجب مدل [[دموکراسی]] قانونی: جوهر [[دموکراسی]] نه [[حکومت]] [[اکثریت]] بلکه [[حکومت]] قانون است. از این دیدگاه [[قدرت]] خطرناک و لذا با قانون میتوان کنترل کرد. حداکثر این است که این مدل از [[دموکراسی]] نه [[حکومت]] مستقیم تودهها بلکه وسیلهای برای مشورت با [[اکثریت]] است. مدل دیگر [[دموکراسی]]، [[دموکراسی]] نخبگان است. طراحان آن بر این باورند که اصولاً [[دموکراسی]] به معنای [[انتخاب]] و مشارکت [[اکثریت]] در [[حکومت]] ناممکن و توهمی بیش نیست، بلکه اصل [[حکومت]] در دست اقلیت [[جامعه]] به عنوان "نخبگان" قرار دارد. نخبهگرایان کلاسیک مانند پارتو و موسکا و نوین مانند شومپیتر رابرت دال منشعب شدند. نخبه گرایان معاصر یا نوین بر خلاف کلاسیک معتقدند که قواعد [[دموکراسی]] به نظر معتبرند اما در [[عمل]] [[حکومت]] [[دموکراسی]] در دست نخبگان قرار دارد<ref>ر. ک، نی، بی، باتورمو، نخبگان و [[جامعه]]، ترجمهٔ علیرضا طیب، صص ۷و ۱۲۲ به بعد. </ref> | ::::#'''[[دموکراسی]] قانون و نخبگان:''' تعریف مشهور و کلاسیک [[دموکراسی]] مشارکت [[اکثریت]] [[مردم]] در [[انتخاب]] [[حاکم]] و اداره [[حکومت]] است. لکن در یکصد ساله اخیر برخی از [[فلاسفه]] [[سیاست]] دو مدل دیگر را پیشنهاد و طرح کردند. به موجب مدل [[دموکراسی]] قانونی: جوهر [[دموکراسی]] نه [[حکومت]] [[اکثریت]] بلکه [[حکومت]] قانون است. از این دیدگاه [[قدرت]] خطرناک و لذا با قانون میتوان کنترل کرد. حداکثر این است که این مدل از [[دموکراسی]] نه [[حکومت]] مستقیم تودهها بلکه وسیلهای برای مشورت با [[اکثریت]] است. مدل دیگر [[دموکراسی]]، [[دموکراسی]] نخبگان است. طراحان آن بر این باورند که اصولاً [[دموکراسی]] به معنای [[انتخاب]] و مشارکت [[اکثریت]] در [[حکومت]] ناممکن و توهمی بیش نیست، بلکه اصل [[حکومت]] در دست اقلیت [[جامعه]] به عنوان "نخبگان" قرار دارد. نخبهگرایان کلاسیک مانند پارتو و موسکا و نوین مانند شومپیتر رابرت دال منشعب شدند. نخبه گرایان معاصر یا نوین بر خلاف کلاسیک معتقدند که قواعد [[دموکراسی]] به نظر معتبرند اما در [[عمل]] [[حکومت]] [[دموکراسی]] در دست نخبگان قرار دارد<ref>ر. ک، نی، بی، باتورمو، نخبگان و [[جامعه]]، ترجمهٔ علیرضا طیب، صص ۷و ۱۲۲ به بعد. </ref> | ||
خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
::::::'''الف. ناسازگاری [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] به مثابه ارزش:''' اگر طرف نسبت [[اسلام]] با [[دموکراسی]] به مثابه ارزش باشد، باید گفت، از آنجا که [[اسلام]] و [[تشيع]] خود بر یک سری مبانی و اصولی تغییر ناپذیر تأکید دارد، مانند اصل [[حاکمیت الهی]]، ابزارانگاری دنیا برای سعادت اخروی، ضرورت اجرای [[احکام دین]] در [[جامعه]]، لذا نمیتواند با این [[دموکراسی]] و مبانی آن تلائم و سازگاری داشته باشد، مثلاً اینکه [[انتخاب]] [[اکثریت]] فینفسه ارزش و درست و منطقی است، این اصلا با عقل سلیم سازگار نیست؛ چراکه موارد خطای [[اکثریت]] در تاریخ بسیار است. اینکه رأی [[اکثریت]] در هر زمینه ولو موارد مخالفت با [[دین]] و آموزههای آن، اصل [[مطاع]] و لازمالاجراء است، [[اسلام]] آن را بر نمیتابد و تنها [[اکثریت]] را در موارد و مسائل متلائم با دین، خرد و فطرت میپذیرد. از اینجا میتوان به صورت احتمالی به دفاع از طرفداران نسبت ناسازگاری [[اسلام]] و [[دموکراسی]] پرداخت و متذکر سد که مقصود آنان از اصطکاک و مخالفت [[اسلام]] با [[دموکراسی]] مدل ارزش آن است که [[عالمان]] [[دین]] بیشتر آن را [[دموکراسی]] غربی مینامند. | ::::::'''الف. ناسازگاری [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] به مثابه ارزش:''' اگر طرف نسبت [[اسلام]] با [[دموکراسی]] به مثابه ارزش باشد، باید گفت، از آنجا که [[اسلام]] و [[تشيع]] خود بر یک سری مبانی و اصولی تغییر ناپذیر تأکید دارد، مانند اصل [[حاکمیت الهی]]، ابزارانگاری دنیا برای سعادت اخروی، ضرورت اجرای [[احکام دین]] در [[جامعه]]، لذا نمیتواند با این [[دموکراسی]] و مبانی آن تلائم و سازگاری داشته باشد، مثلاً اینکه [[انتخاب]] [[اکثریت]] فینفسه ارزش و درست و منطقی است، این اصلا با عقل سلیم سازگار نیست؛ چراکه موارد خطای [[اکثریت]] در تاریخ بسیار است. اینکه رأی [[اکثریت]] در هر زمینه ولو موارد مخالفت با [[دین]] و آموزههای آن، اصل [[مطاع]] و لازمالاجراء است، [[اسلام]] آن را بر نمیتابد و تنها [[اکثریت]] را در موارد و مسائل متلائم با دین، خرد و فطرت میپذیرد. از اینجا میتوان به صورت احتمالی به دفاع از طرفداران نسبت ناسازگاری [[اسلام]] و [[دموکراسی]] پرداخت و متذکر سد که مقصود آنان از اصطکاک و مخالفت [[اسلام]] با [[دموکراسی]] مدل ارزش آن است که [[عالمان]] [[دین]] بیشتر آن را [[دموکراسی]] غربی مینامند. | ||
::::::ب. سازگاری [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] به مثابه روش: اما اگر طرف نسبت [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] به مثابه روش باشد، اینجا نمیتوان به ضرس قاطع از تعارض و یا سازگاری سخن راند، بلکه باید گفت چون اصل این مدل [[انتخاب]] [[اکثریت]] را نه به مثابه یک ارزش بلکه به منزله یک روش و راهکار میپذیرد، [[اسلام]] نیز به رأی [[اکثریت]] ارج مینهد، البته برای آن یکسری شرایط و محدودیتهایی قائل است، که مهمترین شرط آن است که بر رأی [[اکثریت]] جهت و سویه [[تعیین]] میکند. رأی و نقش [[اکثریت]] در زمان [[غیبت]] [[معصوم]] بارزتر است، [[مردم]] میتوانند با لحاظ ارزشها و [[صفات]] دینی خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم [[حاکم]] و [[رهبر]] خود را [[انتخاب]] و در [[اداره کشور]] و نظارت بر امور نقش خود را ایفا نمایند. بر این [[دموکراسی]] میتوان "[[دموکراسی]] دینی"، "قدسی" و "مردم سالاری دینی" اطلاق کرد. اینکه چنین مدل [[دموکراسی]] دینی در غرب وجود ندارد، باید گفت اولاً [[دموکراسی]] به مثابه روش با [[دموکراسی]] دینی و مصاف انعطافپذیر است و سخن در اصل انطباق معیارهای [[دموکراسی]] است. اما اینکه چنین مدلی که در غرب تا حال وجود نداشته این دلیل بر ضعف یا بطلان نمیشود. ثانیاً: چگونه لیبرالها [[دموکراسی]] و [[انتخاب]] [[اکثریت]] را فقط در حریم اصول [[مکتب]] لیبرالی خود میپذیرند و در موارد تعارض اصل لیبرال با [[دموکراسی]]، اصول خود را مقدم و [[حاکم]] میدانند و در این صورت، کسی یا کسانی از [[جرح]] و محکومیت [[دموکراسی]] دفاع نمیکنند، اما وقتی ارزشهای دینی، [[دموکراسی]] را به منطقهای - که بالمآل مصلحت [[مردم]] ملحوظ است - محدود کند، همه از تعارض [[دین]] و [[دموکراسی]] سخن میرانند؟ ! عین این سخن در [[دموکراسی]] سوسیالیستی نیز تکرار میشود. | ::::::ب. سازگاری [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] به مثابه روش: اما اگر طرف نسبت [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] به مثابه روش باشد، اینجا نمیتوان به ضرس قاطع از تعارض و یا سازگاری سخن راند، بلکه باید گفت چون اصل این مدل [[انتخاب]] [[اکثریت]] را نه به مثابه یک ارزش بلکه به منزله یک روش و راهکار میپذیرد، [[اسلام]] نیز به رأی [[اکثریت]] ارج مینهد، البته برای آن یکسری شرایط و محدودیتهایی قائل است، که مهمترین شرط آن است که بر رأی [[اکثریت]] جهت و سویه [[تعیین]] میکند. رأی و نقش [[اکثریت]] در زمان [[غیبت]] [[معصوم]] بارزتر است، [[مردم]] میتوانند با لحاظ ارزشها و [[صفات]] دینی خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم [[حاکم]] و [[رهبر]] خود را [[انتخاب]] و در [[اداره کشور]] و نظارت بر امور نقش خود را ایفا نمایند. بر این [[دموکراسی]] میتوان "[[دموکراسی]] دینی"، "قدسی" و "مردم سالاری دینی" اطلاق کرد. اینکه چنین مدل [[دموکراسی]] دینی در غرب وجود ندارد، باید گفت اولاً [[دموکراسی]] به مثابه روش با [[دموکراسی]] دینی و مصاف انعطافپذیر است و سخن در اصل انطباق معیارهای [[دموکراسی]] است. اما اینکه چنین مدلی که در غرب تا حال وجود نداشته این دلیل بر ضعف یا بطلان نمیشود. ثانیاً: چگونه لیبرالها [[دموکراسی]] و [[انتخاب]] [[اکثریت]] را فقط در حریم اصول [[مکتب]] لیبرالی خود میپذیرند و در موارد تعارض اصل لیبرال با [[دموکراسی]]، اصول خود را مقدم و [[حاکم]] میدانند و در این صورت، کسی یا کسانی از [[جرح]] و محکومیت [[دموکراسی]] دفاع نمیکنند، اما وقتی ارزشهای دینی، [[دموکراسی]] را به منطقهای - که بالمآل مصلحت [[مردم]] ملحوظ است - محدود کند، همه از تعارض [[دین]] و [[دموکراسی]] سخن میرانند؟ ! عین این سخن در [[دموکراسی]] سوسیالیستی نیز تکرار میشود. | ||
::::::حاصل آنکه به صورت مطلق نمیتوان از سازگاری [[اسلام]] و [[دموکراسی]] طرفداری کرد، بلکه باید به | ::::::حاصل آنکه به صورت مطلق نمیتوان از سازگاری [[اسلام]] و [[دموکراسی]] طرفداری کرد، بلکه باید به تبیین و کالبدشکافی معنا و نوع [[دموکراسی]] پرداخت، آنگاه [[اسلام]] را باز ستاند. | ||
::::::'''ج: سازگاری [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] قانونی:''' یکی از مدلهای [[دموکراسی]] دفاع از اصل [[حاکمیت]] قانون و قانونمندی و نه رأی [[اکثریت]] بود، نهایت طرفداران، این مدل [[دموکراسی]] قانون را بر حسب فرهنگ و مبانی پذیرفته خود مانند اصل لیبرالیسم و منافع دینی و اقتصادی معنا و [[تفسیر]] نموده و مدل دلخواه [[دموکراسی]] را بر این مبانی پیریزی کردند. چنین قرائتی از [[دموکراسی]] را میتوان در [[اسلام]] و [[تشيع]] نیز اجرا و [[تفسیر]] نمود، [[اسلام]] و [[تشيع]] در عرصه [[سیاست]] و [[حکومت]] دارای نظام [[سیاست|سیاسی]] و اقتصادی خاص میباشد و بر این اعتقاد است که در [[جامعه]] قانونی و مبانی خاص باید [[حاکم]] باشند، شخص [[حاکم]] در واقع مجری و متولی این قوانین و امین [[مردم]] است. در این فرض میتوان از سازگاری [[اسلام]] با این مدل [[دموکراسی]] سخن گفت. لکن قانون و مبانی چنین مدلی از [[دموکراسی]] از مبانی [[دموکراسی]] غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود. | ::::::'''ج: سازگاری [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] قانونی:''' یکی از مدلهای [[دموکراسی]] دفاع از اصل [[حاکمیت]] قانون و قانونمندی و نه رأی [[اکثریت]] بود، نهایت طرفداران، این مدل [[دموکراسی]] قانون را بر حسب فرهنگ و مبانی پذیرفته خود مانند اصل لیبرالیسم و منافع دینی و اقتصادی معنا و [[تفسیر]] نموده و مدل دلخواه [[دموکراسی]] را بر این مبانی پیریزی کردند. چنین قرائتی از [[دموکراسی]] را میتوان در [[اسلام]] و [[تشيع]] نیز اجرا و [[تفسیر]] نمود، [[اسلام]] و [[تشيع]] در عرصه [[سیاست]] و [[حکومت]] دارای نظام [[سیاست|سیاسی]] و اقتصادی خاص میباشد و بر این اعتقاد است که در [[جامعه]] قانونی و مبانی خاص باید [[حاکم]] باشند، شخص [[حاکم]] در واقع مجری و متولی این قوانین و امین [[مردم]] است. در این فرض میتوان از سازگاری [[اسلام]] با این مدل [[دموکراسی]] سخن گفت. لکن قانون و مبانی چنین مدلی از [[دموکراسی]] از مبانی [[دموکراسی]] غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود. | ||
::::::'''د. سازگاری [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] نخبگان:''' [[دموکراسی]] نخبگان از مدلهای جدید و معاصر غرب است که طرفداران آن بیشتر نه به رأی [[اکثریت]] بلکه بر وجود نخبگان [[جامعه]] در اداره [[حکومت]] با تعامل با رقابت گروهها و احزاب تأکید میکنند. این نوع [[دموکراسی]] را نیز فیالجمله میتوان بر [[اسلام]] انطباق داد. [[اسلام]] چهارده سده پیش [[مقام امامت]] و [[امامت]] را به دلیل کمالات ذاتی اشخاص خاص به آنان [[تفویض]] نمود و به نوعی به وجود نخبگان خاص - از نوع الهی - در رأس امور [[مردم]] تأکید نمود و در عصر [[غیبت]] نیز [[اسلام]] برای تصدی [[رهبری جامعه]] [[صفات]] و ویژگیهای خاص مانند علم، [[عدالت]] و مدیریت [[تعیین]] نموده است. بعد از تعریف [[دموکراسی]] و مدلهای آن به توضیح بیشتر عدم تعارض [[تشيع]] با [[دموکراسی]] میپردازیم و برای این منظور به نقش [[مردم]] در حوزه [[سیاست]] و [[حکومت]] از نگاه [[تشيع]] اشاره میشود: | ::::::'''د. سازگاری [[اسلام]] و [[تشيع]] با [[دموکراسی]] نخبگان:''' [[دموکراسی]] نخبگان از مدلهای جدید و معاصر غرب است که طرفداران آن بیشتر نه به رأی [[اکثریت]] بلکه بر وجود نخبگان [[جامعه]] در اداره [[حکومت]] با تعامل با رقابت گروهها و احزاب تأکید میکنند. این نوع [[دموکراسی]] را نیز فیالجمله میتوان بر [[اسلام]] انطباق داد. [[اسلام]] چهارده سده پیش [[مقام امامت]] و [[امامت]] را به دلیل کمالات ذاتی اشخاص خاص به آنان [[تفویض]] نمود و به نوعی به وجود نخبگان خاص - از نوع الهی - در رأس امور [[مردم]] تأکید نمود و در عصر [[غیبت]] نیز [[اسلام]] برای تصدی [[رهبری جامعه]] [[صفات]] و ویژگیهای خاص مانند علم، [[عدالت]] و مدیریت [[تعیین]] نموده است. بعد از تعریف [[دموکراسی]] و مدلهای آن به توضیح بیشتر عدم تعارض [[تشيع]] با [[دموکراسی]] میپردازیم و برای این منظور به نقش [[مردم]] در حوزه [[سیاست]] و [[حکومت]] از نگاه [[تشيع]] اشاره میشود: | ||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
::::::'''نقد پنجم: نیاز [[دموکراسی]] حقیقی به بستر لازم:''' | ::::::'''نقد پنجم: نیاز [[دموکراسی]] حقیقی به بستر لازم:''' | ||
::::::شاید اینجا این سؤال مطرح شود که چرا [[پیامبر]] یافتن [[امام]] و [[رهبر]] حقیقی را بر عهدهٔ خود [[مردم]] نگذاشت و با [[روایات]] مختلف [[مردم]] را به [[بیعت]] با [[امامان]] ملزم کرد؟ | ::::::شاید اینجا این سؤال مطرح شود که چرا [[پیامبر]] یافتن [[امام]] و [[رهبر]] حقیقی را بر عهدهٔ خود [[مردم]] نگذاشت و با [[روایات]] مختلف [[مردم]] را به [[بیعت]] با [[امامان]] ملزم کرد؟ | ||
::::::پاسخ این سؤال روشن است. چراکه یکی از [[وظایف]] پیغمبر [[ارشاد]] و [[راهنمایی]] [[امت]] خود و | ::::::پاسخ این سؤال روشن است. چراکه یکی از [[وظایف]] پیغمبر [[ارشاد]] و [[راهنمایی]] [[امت]] خود و تبیین اصول [[شریعت]] است، و در سوی دیگر چون [[مردم]] صدر [[اسلام]] به خاطر [[شبهات]] مختلف مانند سوء تبلیغات امویان و [[منافقان]] و [[قدرت]] طلبان در حدی از رشد [[سیاست|سیاسی]] نبودند که [[امام]] واقعی خویش را خود [[تعیین]] و پیدا کنند، لذا مسئله "[[تنصیص]]" ضروری بود، استاد [[مرتضی مطهری]] در اینباره میگوید: " از اینجا معلوم میشود که [[مردم]] آن وقت [[صلاحیت]] نداشتند که [[خلیفه]] یعنی ولی امر را [[انتخاب]] کنند و فرضاً اگر قبول کنیم که اصل [[حکومت اسلامی]] بر [[انتخاب]] است نه بر انتصاب، در آن روزها و بلکه تا سالها و قرنها میبایست که [[حاکم]] انتصابی باشد"<ref>حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۴.</ref>. به تقریر دیگر، [[دموکراسی]] حقیقی [[انتخاب]] و گزینش [[مردم]]، [[حاکم]] و [[شایسته]] و واجد شرایط لازم برای تصدی امر [[حکومت]] است که آن در بستری خاص مانند [[قدرت]] تشخیص [[مردم]]، عدم تبلیغات سوء علیه کاندیدای شایسته، [[قدرت]] و زمینه معرفی برای کاندیدای [[شایسته]] عملیاتی میشود. اگر چنین شرایطی تحقق نیابد، [[حکمت]] و عقل مقتضی است که برای اداره بهینه امور و کمک به [[مردم]] زمینه لازم معرفی و یا [[انتخاب]] کاندیدای منحصره صلاحیتدار را ایجاد کرد و چنین امری منطقی و شایستهسالاری است. جای تعجب از امثال [[عبدالکریم سروش]] است که خود را طرفدار [[فلسفه]] [[سیاست|سیاسی]] مغرب زمین مانند [[فلسفه]] پوپر میدانند. پوپری که برای جهان سوم به دلیل عدم رشد [[مردم]] آن [[دموکراسی]] را بر نمیتابد و به راحتی [[دموکراسی]] را فدای خواستههای غرب میکند، اما دکتر [[عبدالکریم سروش]] در مسئله [[دموکراسی]] از غربیها هم غربیتر شده و [[شیعه]] و نظریه [[امامت]] را به دلیل توهم تعارض با [[دموکراسی]] به [[جرح]] آن میپردازد، اما به این نکته فکر نمیکند که آیا در آن عصر واقعاً با اینهمه هجمهها و شایعات درباره شخصیت [[امام علی|علی]]{{ع}} "مانند اینکه حضرت نماز نمیخواند" آیا بستر و مجال مناسبی برای [[انتخاب]] [[شایسته]] [[مردم]] و به اصطلاح [[دموکراسی]] وجود داشت؟. اگر [[خداوند]] و [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}}، [[حضرت علی]]{{ع}} را به عنوان [[رهبر]] و [[امام]] [[مردم]] معرفی و [[نصب]] نمیکرد چه قضاوتی نسلهای امروزه در اینباره میکردند؟ آیا - العیاذ بالله - خداو پیامبرش را به کتمان حقیقت و نادیده انگاشتن اصل نخبهگرایی متهم نمیکردند؟ آیا نمیگفتند [[خدا]] و [[رسول|رسولش]] در مقابل امثال [[معاویه]]، [[منافقان]] و دیگر فرصت و قدرتطلبان چرا [[امام علی|علی]]{{ع}} را تنها گذاشتند؟ | ||
::::::'''نقد ششم: تقدیم [[حکم الهی]] بر [[دموکراسی]] :''' | ::::::'''نقد ششم: تقدیم [[حکم الهی]] بر [[دموکراسی]] :''' | ||
::::::اگر از مطالب پیشین غمض عین شود و بپذیریم که اصل [[امامت]] و [[حکومت]] [[منصوب الهی]] با [[دموکراسی]] غربیها یا هر نظریه [[انسان|انسانی]] دیگر متعارض باشد، آیا در تعارض [[حکم الهی]] با حکم غربی و به ظاهر [[انسان|انسانهای]] متمدن، کدام یک را باید ترجیح و مقدم داشت؟ اگر اصل [[نصب]] [[حکم الهی]] باشد، چنان که [[شیعه]] بر آن اعتقاد دارد، چه لزومی دارد که [[حکم الهی]] را فدای حکم غیر الهی نمود، آیا [[انسان]] نباید در برابر حکم آفریدگار هستیبخش خود کرنش نشان دهد؟ یا اینکه به صرف اتکا به پیشرفت علمی در مقابل آن موضع مخالفت بگیرد؟ روشن است [[انسان]] متأله و خداباور [[حکم الهی]] را بر جان خود هم مقدم میدارد. علاوه آنکه [[دموکراسی]] ادعا شدهٔ غربیها دارای کاستیهای حقوقی و [[انسان|انسانی]] مختلف است که اشاره خواهد شد و به صرف توهم تقابل [[مکتب]] [[تشيع]] با آن نباید [[دموکراسی]] را بر [[تشيع]] ترجیح داد. | ::::::اگر از مطالب پیشین غمض عین شود و بپذیریم که اصل [[امامت]] و [[حکومت]] [[منصوب الهی]] با [[دموکراسی]] غربیها یا هر نظریه [[انسان|انسانی]] دیگر متعارض باشد، آیا در تعارض [[حکم الهی]] با حکم غربی و به ظاهر [[انسان|انسانهای]] متمدن، کدام یک را باید ترجیح و مقدم داشت؟ اگر اصل [[نصب]] [[حکم الهی]] باشد، چنان که [[شیعه]] بر آن اعتقاد دارد، چه لزومی دارد که [[حکم الهی]] را فدای حکم غیر الهی نمود، آیا [[انسان]] نباید در برابر حکم آفریدگار هستیبخش خود کرنش نشان دهد؟ یا اینکه به صرف اتکا به پیشرفت علمی در مقابل آن موضع مخالفت بگیرد؟ روشن است [[انسان]] متأله و خداباور [[حکم الهی]] را بر جان خود هم مقدم میدارد. علاوه آنکه [[دموکراسی]] ادعا شدهٔ غربیها دارای کاستیهای حقوقی و [[انسان|انسانی]] مختلف است که اشاره خواهد شد و به صرف توهم تقابل [[مکتب]] [[تشيع]] با آن نباید [[دموکراسی]] را بر [[تشيع]] ترجیح داد. | ||
خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
::::::دکتر [[عبدالکریم سروش]] در سخنرانی پاریس خود که در صدد [[جرح]] [[تشيع]] بر آمده تنها [[تشيع]] را [[مخالف]] [[دموکراسی]] وصف میکند و به عللی که برای نگارندهٔ مجهول است نسبت [[دموکراسی]] با اصل [[اسلام]] و [[حکومت]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را بیان نمیکند، لکن وی سالها پیش هر نوع [[حکومت الهی]] را به دلیل تقابل با حق [[انتخاب]] [[مردم]] و [[دموکراسی]] رد و منکر شده است<ref>«حق [[حکومت]] در همه حال از آن [[مردم]] است، [[حکومت]] بندگان [[حکومت|حکومتی]] است در خور بندگان نه خدایان که با آرای آدمیان بر مینشیند و با آرای آنان بر میافتد»؛ مدارا و مدیریت، کیان، شماره ۲۱، ص ۱۲ و نیز، فربهتر از ایدئولوژی، ص ۵۲.</ref>. آیا در موضع وی تغییری حاصل شده است؟ یا اینکه وی در مخاطبان خود زمینه طرح نظریه خود را نمییافت؟ امید است در آینده وی به صورت شفاف موضع خود را بیان دارد. | ::::::دکتر [[عبدالکریم سروش]] در سخنرانی پاریس خود که در صدد [[جرح]] [[تشيع]] بر آمده تنها [[تشيع]] را [[مخالف]] [[دموکراسی]] وصف میکند و به عللی که برای نگارندهٔ مجهول است نسبت [[دموکراسی]] با اصل [[اسلام]] و [[حکومت]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را بیان نمیکند، لکن وی سالها پیش هر نوع [[حکومت الهی]] را به دلیل تقابل با حق [[انتخاب]] [[مردم]] و [[دموکراسی]] رد و منکر شده است<ref>«حق [[حکومت]] در همه حال از آن [[مردم]] است، [[حکومت]] بندگان [[حکومت|حکومتی]] است در خور بندگان نه خدایان که با آرای آدمیان بر مینشیند و با آرای آنان بر میافتد»؛ مدارا و مدیریت، کیان، شماره ۲۱، ص ۱۲ و نیز، فربهتر از ایدئولوژی، ص ۵۲.</ref>. آیا در موضع وی تغییری حاصل شده است؟ یا اینکه وی در مخاطبان خود زمینه طرح نظریه خود را نمییافت؟ امید است در آینده وی به صورت شفاف موضع خود را بیان دارد. | ||
::::::'''ارزیابی کلی:''' | ::::::'''ارزیابی کلی:''' | ||
::::#در تحلیل و | ::::#در تحلیل و تبیین [[دموکراسی]] روشن شد که [[دموکراسی]] رایج در غرب نه یک مدل مورد اتفاق [[اکثریت]] [[فلاسفه]] [[سیاست|سیاسی]] بلکه مدلهای مختلفی میباشد که طرفداران هر مدل، به نقد و [[جرح]] مدل دیگر پرداخته اند و جدیدترین مدل [[دموکراسی]] "نخبگان" جوهره [[دموکراسی]] یعنی رأی [[اکثریت]] را نادیده انگاشته است. | ||
::::#اصل [[دموکراسی]] و تأکید بر رأی [[اکثریت]] [[مردم]] بدون لحاظ مبانی دینی دارای کاستیهای فراوان و ابهامات حقوقی میباشد که به نظر میرسد بدون دخالت دادن نقش [[خداوند]] قابل توجیه نباشند. | ::::#اصل [[دموکراسی]] و تأکید بر رأی [[اکثریت]] [[مردم]] بدون لحاظ مبانی دینی دارای کاستیهای فراوان و ابهامات حقوقی میباشد که به نظر میرسد بدون دخالت دادن نقش [[خداوند]] قابل توجیه نباشند. | ||
::::#با تأمل در مدلهای مختلف [[دموکراسی]] روشن میشود مجموع طرفداران آنها بر سه اصل و محور "اکثریت [[مردم]]، قانون و نخبگان" تأکید میکنند، لکن به نظر میرسد، بهترین مدل [[دموکراسی]] جمع هر سه اصل میباشد که نگارنده با استقرای ناقص خود به طرح و معتقد آن در غرب دست نیافته است. | ::::#با تأمل در مدلهای مختلف [[دموکراسی]] روشن میشود مجموع طرفداران آنها بر سه اصل و محور "اکثریت [[مردم]]، قانون و نخبگان" تأکید میکنند، لکن به نظر میرسد، بهترین مدل [[دموکراسی]] جمع هر سه اصل میباشد که نگارنده با استقرای ناقص خود به طرح و معتقد آن در غرب دست نیافته است. |