پرش به محتوا

مدیریت نظام سیاسی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۵: خط ۲۵:
علاوه بر آن، کسانی که روند عرفی کردن دین را طی می‌کنند<ref>رجوع کنید به: حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۰-۹۱.</ref>، می‌کوشند تا مسیر [[تئوری]] جداسازی اداره حکومت از دین را هموار سازند؛ چنانکه این افراد از وضعیت [[اضطراری]] دوران انتقال به وضع مطلوب [[نظام سیاسی اسلام]]، یعنی مصلحت‌گرایی در موارد دشوار و غیرقابل حل [[مشکلات]] [[نظام]]، چنین نتیجه می‌گیرند که اساساً “فقه المصلحه”، راه‌حل مطلوب [[اداره نظام سیاسی]] [[اسلام]] است<ref>حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۱۰۲-۱۲۲.</ref>؛ همچنان‌که از [[ولایت مطلقه فقیه]] به عنوان مسیر [[خروج]] از چارچوبه‌های دینی در موضوع اداره و [[حاکمیت]] [[تفکر]] [[علمی]] و عرف متخصصین، برداشت می‌نمایند<ref>حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۳.</ref>.
علاوه بر آن، کسانی که روند عرفی کردن دین را طی می‌کنند<ref>رجوع کنید به: حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۰-۹۱.</ref>، می‌کوشند تا مسیر [[تئوری]] جداسازی اداره حکومت از دین را هموار سازند؛ چنانکه این افراد از وضعیت [[اضطراری]] دوران انتقال به وضع مطلوب [[نظام سیاسی اسلام]]، یعنی مصلحت‌گرایی در موارد دشوار و غیرقابل حل [[مشکلات]] [[نظام]]، چنین نتیجه می‌گیرند که اساساً “فقه المصلحه”، راه‌حل مطلوب [[اداره نظام سیاسی]] [[اسلام]] است<ref>حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۱۰۲-۱۲۲.</ref>؛ همچنان‌که از [[ولایت مطلقه فقیه]] به عنوان مسیر [[خروج]] از چارچوبه‌های دینی در موضوع اداره و [[حاکمیت]] [[تفکر]] [[علمی]] و عرف متخصصین، برداشت می‌نمایند<ref>حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۳.</ref>.
باید افزود تمامی نظریاتی که به نحوی نقش [[ولایت فقیه]] را از [[منصب]] اداره و به عنوان [[منصب الهی]] خارج می‌کنند و آن را در ردیف [[مناصب]] عادی و انتخابی توسط [[مردم]]، قرار می‌دهند، یا در عین قبول [[الهی]] بودن منصب، آن را در حد [[نظارت]] و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی، [[تنزیل]] می‌دهند<ref>رجوع کنید به: نظریات نظارت فقیه، انتخاب و وکالت حکیم، در تبیین ولایت فقیه، همین بخش.</ref>، به نوعی دیگر خواسته یا ناخواسته شکل [[مدیریت]] [[اجتماعی]] و [[اداره نظام سیاسی]] را از حیطه [[دین]]، با وساطت [[ولی‌فقیه]]، خارج می‌نمایند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۲.</ref>
باید افزود تمامی نظریاتی که به نحوی نقش [[ولایت فقیه]] را از [[منصب]] اداره و به عنوان [[منصب الهی]] خارج می‌کنند و آن را در ردیف [[مناصب]] عادی و انتخابی توسط [[مردم]]، قرار می‌دهند، یا در عین قبول [[الهی]] بودن منصب، آن را در حد [[نظارت]] و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی، [[تنزیل]] می‌دهند<ref>رجوع کنید به: نظریات نظارت فقیه، انتخاب و وکالت حکیم، در تبیین ولایت فقیه، همین بخش.</ref>، به نوعی دیگر خواسته یا ناخواسته شکل [[مدیریت]] [[اجتماعی]] و [[اداره نظام سیاسی]] را از حیطه [[دین]]، با وساطت [[ولی‌فقیه]]، خارج می‌نمایند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۲.</ref>
===[[ارتباط]] روش اداره با دین===
گروه دیگری از [[صاحب نظران]]، معتقدند که روش اداره با مقوله دین ارتباط دارد و [[ضرورت]] تأثیرپذیری الگوها و برنامه‌های [[اداره جامعه]] را از [[احکام]] و [[تعالیم دین]]، یادآور می‌شوند. در این گروه، دو نحله [[فکری]] می‌توان یافت.
#اولین جریان فکری از این گروه، با بیان [[تعارض]] کلی [[اسلام]] و تجدد، [[معتقد]] است که، اسلام [[دین جامع]] و کامل است و همزمان به تمامی جنبه‌های معاش و [[معاد]]، توجه دارد؛ از این‌رو تمامی [[علوم]] معاش و معاد، جنبه توقیفی دارند؛ یعنی از [[ناحیه]] [[خداوند]] و [[وحی الهی]] با واسطه [[انبیا]] به [[انسان]] [[تعلیم]] داده شده‌اند و اگر غیر این بود، تداوم [[حیات]] ممکن نبود<ref>رجوع کنید به اسلام و تجدد، مهدی نصیری، ص۲۵۳.</ref>؛ بنابراین در این دیدگاه [[انتظار]] می‌رود که باید [[حکومت]] [[قوانین]] و مقررات [[اداره امور]] را از متون [[وحی]] اتخاذ نماید و اصولاً باید [[حکومت اسلامی]] با [[نفی]] دستاوردهای [[تمدن]] جدید، تنها مجری [[احکام اسلامی]] باشد.
#جریان فکری دیگر از این گروه، ضمن آن‌که همانند دیدگاه اخیر تباین کلی تمدن [[غرب]] و [[تمدن اسلامی]] را قبول دارد، معتقد است که تمدن‌سازی در قالب ساختار و [[سیستم]] تمام [[عیاری]] انجام می‌شود که از مبانی تا آثار و نتایج در بافت هماهنگ و به هم فشرده‌ای قرار دارند و همدیگر را [[تأیید]] می‌کنند. بر این اساس، تجدّد یا [[تمدن]] غربی بر مبنای [[حبّ]] و [[گرایش به دنیا]] پی‌ریزی شده است و در نتیجه آثار و نتایج حاصله متناسب با این مبنا خواهد بود؛ چنانچه [[تمدن اسلامی]] نیز بر مبنای [[پرستش]] [[خداوند]] و توسعه [[تقرب]] و [[تکامل]] مراتب [[انسانی]]، شکل می‌گیرد؛ پس بنابراین نمی‌توان لزوماً آثار و نتایج یکسانی بین این دو تمدن قائل شد؛ البته با این تفاوت که تنها [[نفی]] وضع موجود، کافی نیست؛ بلکه تکامل [[اجتماعی]] در گرو بافت هماهنگ ابعاد سه‌گانه [[نظام ارزشی]]، [[نظام فکری]] و [[نظام]] [[رفتار]] [[عینی]] [[جامعه]] است که باید بر اساس [[آموزه‌های دینی]] در فرایند [[فهم]] اجتماعی دوباره تولید شود<ref>رجوع کنید به: جزوه حکومت دینی و ولایت فقیه، سید مهدی میرباقری، ص۱۳۴-۱۶۵؛ و همچنین مقولاتی پیرامون مدنیت تکاملی، سید جعفر مرعشی، ص۱۷۳-۱۸۵.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۳.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۷۳٬۱۸۵

ویرایش