پرش به محتوا

مقبوله عمر بن حنظله: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'وسیله' به 'وسیله'
جز (جایگزینی متن - 'اصل' به 'اصل')
جز (جایگزینی متن - 'وسیله' به 'وسیله')
خط ۱۰: خط ۱۰:


==مقدمه==
==مقدمه==
*مقبوله در اصطلاح [[حدیث]]، روایتی است که مورد قبول همگان است، هرچند [[سند]] [[حدیث ضعیف]] باشد. مقبوله [[عمر بن حنظله]]، روایتی معروف است که مورد [[عمل]] [[فقهاء]] بوده و از دیر زمان، به [[حسن]] قبول تلقی شده است. از مقبوله [[عمر بن حنظله]] استفاده شده است که [[مقام]] [[نیابت عامه]] به [[وسیله]] خود [[ائمه]]{{عم}} و به‌ویژه [[امام عصر]]{{ع}}، به [[فقیه]] واجد شرایط‍‌ [[تفویض]] شده است. بنابراین [[حدیث]]، [[عمر بن حنظله]]، از [[امام صادق]]{{ع}} سؤال می‌کند که اگر در مشکلاتی که [[مردم]] برای آن به [[حاکم]] یا به [[قضات]] [[منصوب]] از طرف [[حاکم]] مراجعه می‌کنند، بین دو نفر [[شیعه]] رخ دهد چه کنند؟ آیا می‌توانند به [[حاکم]] وقت یا [[قضات]] [[منصوب]] از [[ناحیه]] آنها، مراجعه نمایند یا اینکه مراجعه به آنها [[حرام]] است‌؟ [[حضرت]] فرمود: مراجعه به آنها [[حرام]] است، زیرا [[رجوع]] به آنها، [[رجوع]] به [[طاغوت]] است و [[خدای سبحان]]، مراجعه به [[طاغوت]] را [[نهی]] فرموده است. دو مرتبه سؤال کرد: پس چه کنند؟ [[حضرت]]، با ذکر معیارهایی، علمای واجد شرایط‍‌ را برای آنها معرفی کرده و سپس فرمود: در میان خودتان از [[فقهای شیعه]]، کسی را [[انتخاب]] کنید و مشکل‌تان را از این طریق حل نمایید، زیرا آنان [[منصوب]] از [[ناحیه]] من هستند و من، آنها را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. اگر پس از مراجعه به آنان، آنها بر طبق نظر ما برای‌شان [[حکم]] کنند و طرفین دعوا، [[حکم]] آنها را نپذیرند، ما را رد کرده‌اند و [[حکم خدا]] را سبک شمرده‌اند و ردّ ما ردّ خداست و چنین شخصی، [[مشرک]] به خداست<ref>اصول کافی، ج ۱، ص ۵۴.</ref>.
*مقبوله در اصطلاح [[حدیث]]، روایتی است که مورد قبول همگان است، هرچند [[سند]] [[حدیث ضعیف]] باشد. مقبوله [[عمر بن حنظله]]، روایتی معروف است که مورد [[عمل]] [[فقهاء]] بوده و از دیر زمان، به [[حسن]] قبول تلقی شده است. از مقبوله [[عمر بن حنظله]] استفاده شده است که [[مقام]] [[نیابت عامه]] به وسیله خود [[ائمه]]{{عم}} و به‌ویژه [[امام عصر]]{{ع}}، به [[فقیه]] واجد شرایط‍‌ [[تفویض]] شده است. بنابراین [[حدیث]]، [[عمر بن حنظله]]، از [[امام صادق]]{{ع}} سؤال می‌کند که اگر در مشکلاتی که [[مردم]] برای آن به [[حاکم]] یا به [[قضات]] [[منصوب]] از طرف [[حاکم]] مراجعه می‌کنند، بین دو نفر [[شیعه]] رخ دهد چه کنند؟ آیا می‌توانند به [[حاکم]] وقت یا [[قضات]] [[منصوب]] از [[ناحیه]] آنها، مراجعه نمایند یا اینکه مراجعه به آنها [[حرام]] است‌؟ [[حضرت]] فرمود: مراجعه به آنها [[حرام]] است، زیرا [[رجوع]] به آنها، [[رجوع]] به [[طاغوت]] است و [[خدای سبحان]]، مراجعه به [[طاغوت]] را [[نهی]] فرموده است. دو مرتبه سؤال کرد: پس چه کنند؟ [[حضرت]]، با ذکر معیارهایی، علمای واجد شرایط‍‌ را برای آنها معرفی کرده و سپس فرمود: در میان خودتان از [[فقهای شیعه]]، کسی را [[انتخاب]] کنید و مشکل‌تان را از این طریق حل نمایید، زیرا آنان [[منصوب]] از [[ناحیه]] من هستند و من، آنها را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. اگر پس از مراجعه به آنان، آنها بر طبق نظر ما برای‌شان [[حکم]] کنند و طرفین دعوا، [[حکم]] آنها را نپذیرند، ما را رد کرده‌اند و [[حکم خدا]] را سبک شمرده‌اند و ردّ ما ردّ خداست و چنین شخصی، [[مشرک]] به خداست<ref>اصول کافی، ج ۱، ص ۵۴.</ref>.
*از این [[حدیث]] به روشنی استفاده می‌شود که [[فقها]] به‌عنوان [[نواب]] [[امام]]، [[منصوب]] شده‌اند. در این [[نیابت]]، [[نقش مردم]] صرفا [[بیعت]] و [[پذیرش]] این [[ولایت]] نیابتی است، به اعطای [[مقام]] [[نیابت]]<ref>[[مجتبی تونه‌ای|تونه‌ای، مجتبی]]، [[موعودنامه (کتاب)|موعودنامه]]، ص۶۸۷.</ref>.
*از این [[حدیث]] به روشنی استفاده می‌شود که [[فقها]] به‌عنوان [[نواب]] [[امام]]، [[منصوب]] شده‌اند. در این [[نیابت]]، [[نقش مردم]] صرفا [[بیعت]] و [[پذیرش]] این [[ولایت]] نیابتی است، به اعطای [[مقام]] [[نیابت]]<ref>[[مجتبی تونه‌ای|تونه‌ای، مجتبی]]، [[موعودنامه (کتاب)|موعودنامه]]، ص۶۸۷.</ref>.


۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش