وفای به عهد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

===خیانت [[دشمن]]===

مورد دیگری که مجوز [[پیمان‌شکنی]] شمرده شده، “ترس از [[خیانت]] دشمن و زیر پا نهادن قرارداد آتش‌بس با [[تظاهر]] به قبول آن” پس از عقد [[پیمان]] است. برای این مورد به [[آیه مبارکه]] {{متن قرآن|وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}}<ref>«و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.</ref>، استناد شده است<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۸؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۷۷-۳۷۸.</ref>. البته به مجرّد [[ترس]] از خیانت نمی‌توان پیمان را نقض کرد، بلکه [[وظیفه]] دولت اسلامی است که پایان [[عهد]] و پیمان را به اطلاع طرف مقابل برساند تا طرفین بدانند که دیگر پیمانی در کار نیست<ref>شیخ طوسی، پیشین، ص۵۹.</ref>. برخی از [[فقیهان]] در پاسخ این [[شبهه]] که “چگونه می‌توان به صرف ترس از خیانت دشمن، پیمان را پایان یافته تلقی کرد؟”، اظهار داشته‌اند: که حتماً مقصود مواردی است که نشانه‌های خیانت دشمن آشکار شود که خود حکایت از [[نقض عهد]] و پیمان دارد، هرچند [[نشانه‌ها]] علنی و آشکار نشده باشد<ref>راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۳۵۵. البته میان “عقد ذمّه” و “عقد هدنه” از این جهت تفاوت‌هایی وجود دارد که در کتب استدلالی مطرح شده است (ر.ک: علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۷۸).</ref>. بنابراین [[تفسیر]]، این مورد نیز به همان استثنای نخست باز می‌گردد، یعنی تنها [[نقض پیمان]] از طرف مقابل، مجوّز نقض پیمان خواهد بود<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۹۴.</ref>

== جستارهای وابسته ==