مشروعیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

مشروعیت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۹

۱۴٬۲۸۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۹ مارس ۲۰۲۱

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۴۳

ویرایش

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 مشروعیت، در مباحث [[سیاسی]] تقریباً مرادف با "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" است. از این‌رو، مشروعیت با "[[مشروع]]"، "[[متشرعه]]" و "[[متشرعین]]" که از [[شرع]] به معنای [[دین]] گرفته شده است، همسان نیست. دربارۀ ملاک [[مشروعیت حکومت]]، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود:
 ۱. [[خواست مردم]]؛ ۲. [[عدالت]] یا [[منطق]]؛ ۳. [[ارزش‌های اخلاقی]] و [[حکومت دینی]] ([[الهی]]). در [[اسلام حکومتی]] مشروعیت دارد که مشروعه و منطبق بر [[قوانین شرع اسلام]] باشد؛ نمونه بارز آن، [[حکومت پیامبر]]{{صل}} است که این امر [[مورد اتفاق]] دو فرقۀ عمدۀ ([[شیعه]] و [[سنّی]]) [[اسلامی]] است. با این تفاوت که از نظر [[اهل سنت]]، جز [[رسول الله]]{{صل}} کس دیگری از سوی [[خدا]] [[نصب]] نشده است، ولی [[شیعیان]]، [[ائمه معصومین]]{{عم}} را نیز [[منصوب الهی]] و [[حکومت]] آنها را مشروع می‌دانند<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>.
+==مشروعیت در فقه سیاسی امام خمینی==
+پیش از آن‌که به تعریف واژه [[مشروعیت]] در اصطلاح [[سیاست]] پرداخته شود، باید این نکته را مد نظر قرار داد که مراد از این واژه در اصطلاح [[اندیشه سیاسی]] با معنای آن در [[شریعت اسلام]] متفاوت بوده و نمی‌توان هر کدام از این دو را به صورت مترادف هم استعمال کرد. در حالی که معنای اصطلاحی واژه مشروعیت معادل [[حقانیت]]، قانونیت و یا [[مقبولیت]] است که در معنای [[دینی]]، به معنای مطابقت با شریعت اسلام خواهد بود.
+واژه مشروعیت که از جهت لغوی مصدر جعلی بوده و از ریشه “ش ر ع” اخذ شده است در متون [[سیاسی]] رایج معادل واژه (Legitimacy) انگاشته شده است. این واژه از ریشه لاتینی (Leg) یا (Lex) به معنای [[قانون]] گرفته شده است. چنانچه در سده‌های میانه در اروپا این واژه به معنای [[قانونی بودن]] [[قدرت]] به کار برده می‌شد<ref>بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>.
+برخی از معانی‌ای که در حوزه [[فلسفه سیاسی]] از سوی [[اندیشمندان]]، در مورد این واژه ارائه شده است از این قرار است:
+#مشروعیت یعنی توجیه [[عقلی]] و یا [[عقلانی]] [[اعمال]] [[سلطه]] و [[اطاعت]]، به این معنا که اعمال قدرت و سلطه از سوی [[حاکم]] باید توجیه عقلی داشته و در چارچوب [[عقل]] و مدار [[عقلانیت]] و منطقی باشد<ref>نقد دینداری و مدرنیسم، ص۵۱؛ نظریه‌های دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص۷۰.</ref>.
+#رابرت دال می‌گوید: وقتی [[حکومت]] مشروعیت دارد که [[مردم]] تحت [[فرمان]]، [[اعتقاد]] [[راستین]] داشته باشند بر این که ساختار، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، [[سیاست‌ها]]، [[مقامات]]، [[رهبران]] یا حکومت از [[شایستگی]]، درست‌کاری یا خیر [[اخلاقی]] از [[حق]] صدور [[قواعد]] الزام‌آور برخوردار باشند<ref>تجزیه و تحلیل جدید، سیاست، ص۷۰.</ref>.
+#مشروعیت عبارت است از توجیه عقلایی “اعمال قدرت حاکم” و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی برای [[اطاعت از حاکم]] ارائه می‌دهند. مشروعیت، متضمن [[توانایی]] [[نظام سیاسی]] در ایجاد و [[حفظ]] این [[اعتقادات]] است که نهادهای [[سیاسی]] موجود، مناسب‌ترین نهادها برای [[جامعه]] هستند. [[مشروعیت]]، [[ارتباط]] نزدیکی با مفهوم [[تعهد]] و [[التزام]] به [[فرمان‌برداری]] دارد<ref>نظریه‌های دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>.
+#مشروعیت به معنای [[قانونی بودن]] یا طبق [[قانون]] بودن است. در گذشته در اروپای سده‌های میانه هم به همین معنا به کار می‌رفته است. سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن [[قدرت]] به کار برد. بعدها این واژه مشروعیت در اشاره به روش‌های سنتی اصول [[قانون اساسی]] و انطباق با [[سنت‌ها]] به کار رفته است، بعد از آن هم مرحله‌ای فرا رسید که در آن عنصر [[رضایت]] به معنای آن افزوده شده و رضایت، پایه و اساس [[فرمانروایی]] [[مشروع]] دانسته شد<ref>بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>.
+در حالی که واژه مشروعیت در حوزه [[غرب]]، به قانون و یا سنت‌های بومی هر منطقه مستند بوده و رضایت [[شهروندان]]، از عناصر محوری آن محسوب می‌شود، در [[اندیشه سیاسی شیعه]]، [[انتصاب]] از سوی [[خداوند]]، [[آگاهی]] به [[شریعت]] و [[احکام]] و حائز بودن اوصافی چون [[عدالت]] از شرایط اساسی [[مشروعیت حاکم]] به شمار رفته و گرچه رضایت و [[مقبولیت]]، نیز می‌بایست نسبت به این [[حکومت]] وجود داشته باشد، اما رضایت مردمی و [[مقبولیت عمومی]]، نه شرط مشروعیت، بلکه شرط لازم به فعلیت رسیدن حکومت در عرصه عمل است. مطابق [[منطق]] [[فقه سیاسی شیعه]]، حکومت از اساس، [[حق خداوند]] بوده و وی این [[حق]] را به افرادی [[شایسته]] واگذار کرده و [[تمکین]] نسبت به [[اوامر]] وی را خواستار شده است: مشروعیت در [[اندیشه سیاسی]] [[اسلام]] به معنای مطابقت با [[موازین]] و آموزه‌های [[شریعت اسلام]] است، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه [[دینی]] داشته باشد. بر این اساس [[حکومتی]] که پایبند به [[موازین شرعی]] و [[الهی]] باشد [[حقانیت]] دارد. [[مشروعیت سیاسی]] در [[اندیشه]] و [[تفکر]] [[اسلامی]] از نوع [[پدر]] سالاری، [[وراثت]]، شیخوخت، [[نژادی]]، [[ملیت]] پرستی، حکومت‌های اشراف‌گرایی، نخبه‌گرایی کاریزمایی و مانند اینها نیست، گرچه به لحاظ توجه تام از سوی [[اسلام]] به ویژگی‌ها و اوصاف [[رهبری]]، مدیران و [[کارگزاران]] نمونه [[دینی]] از فرهمندی و [[وارستگی]] خاصی برخوردارند و همین امر سبب می‌شود تا بر [[اطاعت‌پذیری]]، علاقه و [[رضایت]] [[مردم]] تأثیر روان‌شناسانه‌ای داشته باشند، ولی این نکته از [[حقانیت]] [[حاکم]] و [[حکومت]] کاملاً جداست. در نتیجه اگر حکومت یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند، اما مطابق [[موازین شریعت]] عمل ننماید، [[مشروعیت دینی]] پیدا نمی‌کند و در مقابل، حکومت و حاکمی که [[آموزه‌های دینی]] را رعایت کند و به [[احکام الهی]] پایبند باشد، همچنان که مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت [[مشروعیت]] [[اکثریت]] مردم را نیز فراهم کند و [[حقوق]] طبیعی و [[شرعی]] [[ملت]] را تحقق بخشیده و تأمین کند. در این صورت است که متدینان به دلیل [[اعتقاد]] آنها به [[فرامین الهی]] و پایبندی‌شان به [[شریعت]]، مشروعیت و [[مقبولیت]] جامعه‌شناسانه را نیز پدید می‌آورند<ref>کتاب نقد، مقاله “مشروعیت حکومت ولایی”، عبدالحسین خسروپناه، شماره ۷، ص۱۱۶.</ref>.
+با توجه به این که هر نظامی، منطبق بر معیارهای خود به خاستگاه این مشروعیت نگریسته و همین معیارها را نیز ملاک حقانیت و یا غاصبانه بودن حاکم در [[تصدی]] [[امور جامعه]] دانسته‌اند، باید گفت حکومت‌های مختلف خاستگاه‌های متفاوتی را جهت قانونی نشان دادن و مشروعیت خود به [[ملت‌ها]] ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه‌ها درباره [[خاستگاه مشروعیت]] در نزد [[اقوام]] مختلف است. برخی، خاستگاه مشروعیت را درخواست و [[اراده]] مردم [[جامعه]] در [[تعیین]] و [[نصب حاکم]] می‌دانند و برخی دیگر، [[خداوند]] را تنها صاحب [[اختیار]] امور خود فرض می‌کنند، و لذا أطاعت از فرستادگان خداوند را در طول [[اطاعت از خداوند]] بر خود [[ثابت]] می‌دانند. و بر این اساس [[سند]] [[مشروعیت حاکم]] و [[قانونی بودن]] دستورهایش را در [[نصب از جانب خداوند]] می‌دانند. البته این نگرش در [[جوامع]] و فرهنگ‌های مختلف مطابق پیش‌فرض‌های [[اعتقادی]]، دینی و فرهنگی‌شان خواهد بود.
+[[شیعیان]] و [[اندیشمندان]] [[شیعه]] نیز بر اساس اعتقاداتشان - چون [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>، [[اطاعت از امام]] [[معصوم]] را در طول [[اطاعت از خداوند]] و [[پیامبر]]{{صل}} قلمداد کرده و تنها [[حکومت]] وی را بر [[جامعه]] [[شیعه]] [[مشروع]] دانسته است و خاستگاه و [[ملاک مشروعیت]] وی را نیز در [[نصب از جانب خداوند]] می‌دانند.
+بنابراین [[امامان]] که از [[حق حاکمیت]] مطلق برخوردارند می‌توانند این [[منصب]] را در زمانی به دیگران بسپارند و [[تصدی]] این منصب بدون [[اذن امام]] معصوم، [[غصب]] و غیر مشروع خواهد بود.
+بر اساس [[منطق]] [[فقه سیاسی شیعه]]، تنها کسانی در تصدی این منصب صاحب [[حق]] هستند، که از جانب [[خداوند]] به این سمت گمارده شده باشند و در نقطه مقابل، کسانی که فاقد این ویژگی‌ها باشند، در تصدی این منصب، [[غاصب]] برشمرده شده و [[جائر]] محسوب می‌شوند. منطق فوق، موجب شده است که [[فقیهان]] شیعه براساس ملاکات فوق الذکر، حکومت‌هایی که از جانب خداوند به [[حاکمیت]] [[منصوب]] نشده‌اند را فاقد [[مشروعیت]] دانسته و لذا در طول [[عصر غیبت]] هیچ [[حکومتی]] را مشروع ندانسته و هرگاه نامی از [[مشروعیت حکومت]] به میان آمده است، [[انتصاب]] از سوی خداوند را ملاک مشروعیت دانسته‌اند. پس از [[انقلاب اسلامی]] که امکان [[ایجاد حکومت]] مبتنی بر [[آموزه‌های اسلامی]]، صورت وقوع به خود گرفت این بحث بیشتر مورد [[عنایت]] واقع شده و بحث از ملاک مشروعیت حکومت [[اسلامی]] در [[کلام]] [[فقها]] به صورت جدی‌تری مطرح شده و در دو قالب عمده عرضه شدند. براساس یکی از دو نظریه، [[ولایت]] بر [[امت]] تنها بر عهده خداوند بوده و خداوند خود افرادی را در این راستا منصوب نموده و [[رضایت]] و [[نارضایتی]] [[مردم]] در مشروعیت این [[حاکمان]] دخالتی ندارد. گرچه نظر مردم عملاً موجب ایجاد و تثبیت [[نظام]] [[دینی]] خواهد شد و به عبارت دیگر فعلیت بخشیدن به [[حکومت اسلامی]] مرهون و مدیون [[اقبال]] و رویکرد [[مردم]] به این [[حکومت]] است، نظریه دیگری که در نقطه مقابل نظریه مشهور [[شیعه]] قرار دارد بر این مبنا [[استوار]] است که امر [[ولایت]] بر [[امت]] از جانب [[خداوند]] به [[بشر]] واگذار شده و آنان می‌بایست در میان کسانی که موصوف به صفاتی که خداوند اعلام کرده است، فردی را به [[حاکمیت]] [[منصوب]] نمایند. دیدگاه اول دیدگاه ولایت [[انتصابی]] [[فقیه]] و دیدگاه دوم ولایت انتخابی نامیده شده است.
+از سوی [[امام خمینی]] در باب ملاک و [[خاستگاه مشروعیت]] [[حکومت در عصر غیبت]] سه گونه دیدگاه ارائه شده است. از یک سو ایشان، خاستگاه [[انتصاب الهی]] را ملاک [[مشروعیت حکومت]] [[دینی]] در [[عصر غیبت]] دانسته و از سوی دیگر، پس از [[انقلاب]]، عباراتی از سوی ایشان، عرضه شده است که در آن به آرای مردم [[تکیه]] شده و خاستگاه مشروعیت را در [[انتخاب مردم]] جستجو کرده و در نهایت عباراتی از سوی ایشان در این خصوص ارائه شده است که ملاک مشروعیت حکومت را در دو ملاک انتصاب الهی و [[انتخاب مردمی]] دانسته و این دو ملاک به اتفاق هم خاستگاه مشروعیت حکومت، اعلام شده است.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>
 ==منابع==