مشروعیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

==معناشناسی==

مشروعیت در لغت از ماده “شرع” گرفته شده و "الشَّرْعْ" چیزی است که [[خداوند]] برای بندگانش سنت و طریق قرار داده است. "الشریعه" [[سنن]] و احکامی است که خداوند برای بندگانش مقرر داشته و "المشروع" به مواردی گفته می‌شود که [[شرع]] آنها را مجاز شمرده است<ref>المنجد.</ref>. بنابراین مشروعیت عبارت از اموری است که ارتکاب آنها، ریشه در اجازه [[شارع]] داشته و جنبه قدسی و [[الهی]] دارد.

مشروعیت، در اصطلاح در [[علوم]] مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن مطابقت با شرع است؛ اما در [[علم]] [[سیاست]] و [[حکومت]]، پاسخ‌گو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و حکومت چرا حق [[فرمان]] دادن و [[امر و نهی]] دارد و چرا مردم ملزوم به [[پیروی]] از آن هستند؟ مشروعیت، در مباحث [[سیاسی]] مرادف با "[[حقّانیت]]" و "[[قانونی بودن]]" و یا [[مقبولیت]] است که در معنای [[دینی]]، به معنای مطابقت با شریعت اسلام خواهد بود.

اصطلاح Legitimacy از گذشته در [[فلسفه]] و [[کلام]] سیاسی، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در [[جامعه‌شناسی]] سیاسی (یکی از شاخه‌های [[علوم سیاسی]])، مطرح گردیده است. [[فلسفه]]، [[کلام]] و [[فقه سیاسی]] به مسایل هنجاری، باید و نبایدهای [[حقوقی]] و ارزشی در حوزه [[سیاست]] می‌پردازند؛ بر این اساس، مشروعیتی که در این شاخه‌ها از علوم سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد، “مشروعیت هنجاری” نام دارد<ref>بشریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، ص۱۷.</ref>. در تعبیری دیگر، “منظور از [[مشروعیت]]، این است که کسی [[حق حاکمیت]] و در دست گرفتن [[قدرت]] و [[حکومت]] را داشته باشد و [[مردم]] [[وظیفه]] خواهند داشت از آن [[حاکم]] [[اطاعت]] کنند”<ref>آیت‌الله مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۱؛ [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>

#مشروعیت یعنی توجیه [[عقلی]] و یا [[عقلانی]] [[اعمال]] [[سلطه]] و [[اطاعت]]، به این معنا که اعمال قدرت و سلطه از سوی [[حاکم]] باید توجیه عقلی داشته و در چارچوب [[عقل]] و مدار [[عقلانیت]] و منطقی باشد<ref>نقد دینداری و مدرنیسم، ص۵۱؛ نظریه‌های دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص۷۰.</ref>.

#رابرت دال می‌گوید: وقتی [[حکومت]] مشروعیت دارد که [[مردم]] تحت [[فرمان]]، [[اعتقاد راستین]] داشته باشند بر اینکه ساختار، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، [[سیاست‌ها]]، [[مقامات]]، [[رهبران]] یا حکومت از [[شایستگی]]، درست‌کاری یا خیر [[اخلاقی]] از [[حق]] صدور [[قواعد]] الزام‌آور برخوردار باشند<ref>تجزیه و تحلیل جدید، سیاست، ص۷۰.</ref>.

#مشروعیت عبارت است از توجیه عقلایی "اعمال قدرت حاکم" و اینکه حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی برای [[اطاعت از حاکم]] ارائه می‌دهند. مشروعیت، متضمن [[توانایی]] [[نظام سیاسی]] در ایجاد و [[حفظ]] این [[اعتقادات]] است که نهادهای [[سیاسی]] موجود، مناسب‌ترین نهادها برای [[جامعه]] هستند. [[مشروعیت]]، [[ارتباط]] نزدیکی با مفهوم [[تعهد]] و [[التزام]] به [[فرمان‌برداری]] دارد<ref>نظریه‌های دولت، ص۶۷ - ۶۸؛ بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>.

#مشروعیت به معنای [[قانونی بودن]] یا طبق [[قانون]] بودن است. در گذشته در اروپای سده‌های میانه هم به همین معنا به کار می‌رفته است. سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن [[قدرت]] به کار برد. بعدها این واژه مشروعیت در اشاره به روش‌های سنتی اصول [[قانون اساسی]] و انطباق با [[سنت‌ها]] به کار رفته است، بعد از آن هم مرحله‌ای فرا رسید که در آن عنصر [[رضایت]] به معنای آن افزوده شده و رضایت، پایه و اساس [[فرمانروایی]] [[مشروع]] دانسته شد<ref>بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>

==ملاک [[مشروعیت حکومت]]==

دربارۀ ملاک [[مشروعیت حکومت]]، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد مانند: [[خواست مردم]]؛ [[عدالت]] یا [[منطق]]؛ [[ارزش‌های اخلاقی]] و [[حکومت دینی]] ([[الهی]])

در [[اسلام]] حکومتی مشروعیت دارد که منطبق بر قوانین اسلام باشد؛ نمونه بارز آن، [[حکومت پیامبر]]{{صل}} است که این امر مورد اتفاق دو فرقۀ عمدۀ ([[شیعه]] و [[سنّی]]) [[اسلامی]] است. با این تفاوت که از نظر [[اهل سنت]]، جز [[رسول الله]]{{صل}} کس دیگری از سوی [[خدا]] [[نصب]] نشده است، ولی [[شیعیان]]، [[ائمه معصومین]]{{عم}} را نیز [[منصوب الهی]] و [[حکومت]] آنها را مشروع می‌دانند<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>

 

==تفاوت [[مشروعیت]] از دیدگاه [[اسلام]] و [[غرب]]==

در حالی که واژه مشروعیت در حوزه [[غرب]]، به قانون و یا سنت‌های بومی هر منطقه مستند بوده و رضایت [[شهروندان]]، از عناصر محوری آن محسوب می‌شود، در [[اندیشه سیاسی شیعه]]، [[انتصاب]] از سوی [[خداوند]]، [[آگاهی]] به [[شریعت]] و [[احکام]] و حائز بودن اوصافی چون [[عدالت]] از شرایط اساسی [[مشروعیت حاکم]] به شمار رفته و گرچه رضایت و [[مقبولیت]]، نیز می‌بایست نسبت به این [[حکومت]] وجود داشته باشد، اما رضایت مردمی و [[مقبولیت عمومی]]، نه شرط مشروعیت، بلکه شرط لازم به فعلیت رسیدن حکومت در عرصه عمل است.  

مطابق [[منطق]] [[فقه سیاسی شیعه]]، حکومت از اساس، [[حق خداوند]] بوده و وی این [[حق]] را به افرادی [[شایسته]] واگذار کرده و [[تمکین]] نسبت به [[اوامر]] وی را خواستار شده است. مشروعیت در [[اندیشه سیاسی]] [[اسلام]] به معنای مطابقت با [[موازین]] و آموزه‌های [[شریعت اسلام]] است، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه [[دینی]] داشته باشد. بر این اساس [[حکومتی]] که پایبند به [[موازین شرعی]] و [[الهی]] باشد [[حقانیت]] دارد. [[مشروعیت سیاسی]] در [[اندیشه]] و [[تفکر]] [[اسلامی]] از نوع پدر سالاری، [[وراثت]]، شیخوخت، [[نژادی]]، [[ملیت]] پرستی، حکومت‌های اشراف‌گرایی، نخبه‌گرایی کاریزمایی و مانند اینها نیست، گرچه به لحاظ توجه تام از سوی [[اسلام]] به ویژگی‌ها و اوصاف [[رهبری]]، مدیران و [[کارگزاران]] نمونه [[دینی]] از فرهمندی و [[وارستگی]] خاصی برخوردارند و همین امر سبب می‌شود تا بر [[اطاعت‌پذیری]]، علاقه و [[رضایت]] [[مردم]] تأثیر روان‌شناسانه‌ای داشته باشند، ولی این نکته از [[حقانیت]] [[حاکم]] و [[حکومت]] کاملاً جداست. در نتیجه اگر حکومت یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند، اما مطابق [[موازین شریعت]] عمل ننماید، [[مشروعیت دینی]] پیدا نمی‌کند و در مقابل، حکومت و حاکمی که [[آموزه‌های دینی]] را رعایت کند و به [[احکام الهی]] پایبند باشد، همچنان که مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت [[مشروعیت]] [[اکثریت]] مردم را نیز فراهم کند و [[حقوق]] طبیعی و [[شرعی]] [[ملت]] را تحقق بخشیده و تأمین کند. در این صورت است که متدینان به دلیل [[اعتقاد]] آنها به [[فرامین الهی]] و پایبندی‌شان به [[شریعت]]، مشروعیت و [[مقبولیت]] جامعه‌شناسانه را نیز پدید می‌آورند<ref>کتاب نقد، مقاله “مشروعیت حکومت ولایی”، عبدالحسین خسروپناه، شماره ۷، ص۱۱۶.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>

با توجه به اینکه هر نظامی، منطبق بر معیارهای خود به خاستگاه مشروعیت نگریسته و همین معیارها را نیز ملاک حقانیت و یا غاصبانه بودن حاکم در [[تصدی]] [[امور جامعه]] دانسته‌اند، باید گفت حکومت‌های مختلف خاستگاه‌های متفاوتی را جهت قانونی نشان دادن و مشروعیت خود به [[ملت‌ها]] ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه‌ها درباره خاستگاه مشروعیت در نزد [[اقوام]] مختلف است. برخی، خاستگاه مشروعیت را درخواست و [[اراده]] مردم [[جامعه]] در [[تعیین]] و [[نصب حاکم]] می‌دانند و برخی دیگر، [[خداوند]] را تنها صاحب [[اختیار]] امور خود فرض می‌کنند و لذا اطاعت از فرستادگان خداوند را در طول [[اطاعت از خداوند]] بر خود [[ثابت]] می‌دانند و بر این اساس [[سند]] [[مشروعیت حاکم]] و [[قانونی بودن]] دستورهایش را در [[نصب از جانب خداوند]] می‌دانند. البته این نگرش در [[جوامع]] و فرهنگ‌های مختلف مطابق پیش‌فرض‌های [[اعتقادی]]، دینی و فرهنگی‌شان خواهد بود<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>.

[[شیعیان]] و [[اندیشمندان]] [[شیعه]] نیز بر اساس اعتقاداتشان مانند [[آیه]] {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>، [[اطاعت]] از [[امام معصوم]] را در طول [[اطاعت از خداوند]] و [[پیامبر]]{{صل}} قلمداد کرده و تنها [[حکومت]] وی را بر [[جامعه]] [[شیعه]] [[مشروع]] دانسته است و خاستگاه و [[ملاک مشروعیت]] وی را نیز در [[نصب از جانب خداوند]] می‌دانند. بنابراین [[امامان]] که از [[حق حاکمیت]] مطلق برخوردارند می‌توانند این [[منصب]] را در زمانی به دیگران بسپارند و [[تصدی]] این منصب بدون [[اذن امام]] معصوم، [[غصب]] و غیر مشروع خواهد بود.

بر اساس منطق فقه سیاسی شیعه، تنها کسانی در تصدی این منصب صاحب [[حق]] هستند، که از جانب [[خداوند]] به این سمت گمارده شده باشند و در نقطه مقابل، کسانی که فاقد این ویژگی‌ها باشند، در تصدی این منصب، [[غاصب]] شمرده شده و [[جائر]] محسوب می‌شوند. این منطق موجب شده است [[فقیهان]] شیعه، حکومت‌هایی که از جانب خداوند به [[حاکمیت]] [[منصوب]] نشده‌اند را فاقد [[مشروعیت]] دانسته و لذا در طول [[عصر غیبت]] هیچ [[حکومتی]] را مشروع ندانسته و هرگاه نامی از [[مشروعیت حکومت]] به میان آمده است، [[انتصاب]] از سوی خداوند را ملاک مشروعیت دانسته‌اند. پس از [[انقلاب اسلامی]] که امکان [[ایجاد حکومت]] مبتنی بر [[آموزه‌های اسلامی]]، صورت وقوع به خود گرفت این بحث بیشتر مورد [[عنایت]] واقع شده و بحث از ملاک مشروعیت حکومت [[اسلامی]] در [[کلام]] [[فقها]] به صورت جدی‌تری مطرح شده و در دو قالب عمده عرضه شدند. براساس یکی از دو نظریه، [[ولایت]] بر [[امت]] تنها بر عهده خداوند بوده و خداوند خود افرادی را در این راستا منصوب نموده و [[رضایت]] و [[نارضایتی]] [[مردم]] در مشروعیت این [[حاکمان]] دخالتی ندارد. گرچه نظر مردم عملاً موجب ایجاد و تثبیت [[نظام]] [[دینی]] خواهد شد و به عبارت دیگر فعلیت بخشیدن به [[حکومت اسلامی]] مرهون و مدیون [[اقبال]] و رویکرد [[مردم]] به این [[حکومت]] است، نظریه دیگری که در نقطه مقابل نظریه مشهور [[شیعه]] قرار دارد بر این مبنا [[استوار]] است که امر [[ولایت]] بر [[امت]] از جانب [[خداوند]] به [[بشر]] واگذار شده و آنان می‌بایست در میان کسانی که موصوف به صفاتی که خداوند اعلام کرده است، فردی را به [[حاکمیت]] [[منصوب]] نمایند. دیدگاه اول دیدگاه ولایت [[انتصابی]] [[فقیه]] و دیدگاه دوم ولایت انتخابی نامیده شده است.

از سوی [[امام خمینی]] در باب ملاک و [[خاستگاه مشروعیت]] [[حکومت در عصر غیبت]] سه گونه دیدگاه ارائه شده است. از یک سو ایشان، خاستگاه [[انتصاب الهی]] را ملاک [[مشروعیت حکومت]] [[دینی]] در [[عصر غیبت]] دانسته و از سوی دیگر، پس از [[انقلاب]]، عباراتی از سوی ایشان، عرضه شده است که در آن به آرای مردم [[تکیه]] شده و خاستگاه مشروعیت را در [[انتخاب مردم]] جستجو کرده و در نهایت عباراتی از سوی ایشان در این خصوص ارائه شده است که ملاک مشروعیت حکومت را در دو ملاک انتصاب الهی و [[انتخاب مردمی]] دانسته و این دو ملاک به اتفاق هم خاستگاه مشروعیت حکومت، اعلام شده است<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>.