مشروعیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به اینکه هر نظامی، منطبق بر معیارهای خود به خاستگاه مشروعیت نگریسته و همین معیارها را نیز ملاک حقانیت و یا غاصبانه بودن حاکم در [[تصدی]] [[امور جامعه]] دانسته‌اند، باید گفت حکومت‌های مختلف خاستگاه‌های متفاوتی را جهت قانونی نشان دادن و مشروعیت خود به [[ملت‌ها]] ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه‌ها درباره خاستگاه مشروعیت در نزد [[اقوام]] مختلف است. برخی، خاستگاه مشروعیت را درخواست و [[اراده]] مردم [[جامعه]] در [[تعیین]] و [[نصب حاکم]] می‌دانند و برخی دیگر، [[خداوند]] را تنها صاحب [[اختیار]] امور خود فرض می‌کنند و لذا اطاعت از فرستادگان خداوند را در طول [[اطاعت از خداوند]] بر خود [[ثابت]] می‌دانند و بر این اساس [[سند]] [[مشروعیت حاکم]] و [[قانونی بودن]] دستورهایش را در [[نصب از جانب خداوند]] می‌دانند. البته این نگرش در [[جوامع]] و فرهنگ‌های مختلف مطابق پیش‌فرض‌های [[اعتقادی]]، دینی و فرهنگی‌شان خواهد بود<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۹۲-۱۹۷.</ref>.

[[شیعیان]] و [[اندیشمندان]] [[شیعه]] نیز بر اساس اعتقاداتشان مانند [[آیه]] {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>، [[اطاعت]] از [[امام معصوم]] را در طول [[اطاعت از خداوند]] و [[پیامبر]]{{صل}} قلمداد کرده و تنها [[حکومت]] وی را بر [[جامعه]] [[شیعه]] [[مشروع]] دانسته است و خاستگاه و [[ملاک مشروعیت]] وی را نیز در [[نصب از جانب خداوند]] می‌دانند. بنابراین [[امامان]] که از [[حق حاکمیت]] مطلق برخوردارند می‌توانند این [[منصب]] را در زمانی به دیگران بسپارند و [[تصدی]] این منصب بدون [[اذن امام]] معصوم، [[غصب]] و غیر مشروع خواهد بود.