آزادی در فقه فرهنگ: تفاوت میان نسخهها
←آزادی عقیده در سنجه عقل محض
(←منابع) |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==[[آزادی]] [[عقیده]] در سنجه [[عقل]] محض== | ==[[آزادی]] [[عقیده]] در سنجه [[عقل]] محض== | ||
بر مبنای [[تکالیف]] [[عامه]] [[عقلی]] میتوان محدوده [[آزادی]] [[عقیده]] را از نظر [[عقل]] مورد بررسی قرار داده و [[میزان]] و کیفیت آنرا در سنجه [[عقل]] به [[داوری]] گذاشته و آنچه را [[عقل]] در این زمینه [[قضاوت]] میکند مشخص نمود. ابتدا لازم است به تبیین واژه [[آزادی]] بپردازیم و معنای مورد نظر از [[آزادی]] [[عقیده]] را در این بحث مشخص کنیم: | |||
===معانی سه گانه [[آزادی]]=== | ===معانی سه گانه [[آزادی]]=== | ||
====[[آزادی]] [[فلسفی]]==== | |||
در زبان [[معارف اسلامی]] از این [[آزادی]] به '''[[آزادی]] [[تکوینی]]''' تعبیر میشود، این نوع [[آزادی]] از نظر [[معرفت]] شناختی در حوزه مدرکات [[عقل نظری]] یعنی [[عقل]] مدرک «هست»ها جای میگیرد. این نوع [[آزادی]] به معنای [[اختیار]] و نقطه مقابل [[جبر]] است. [[جبر]] به معنای آن است که [[انسان]] در [[رفتار]] خویش محکوم عامل یا عوامل فوقانی [[برتری]] است که طبق [[قانون]] تخلفناپذیر جبری [[رفتار]] [[آدمی]] را بر او تحمیل میکنند، بنابر جبری بودن، [[رفتار]] [[انسان]] تنها ابزاری است که به وسیله عوامل جبری بالاتر به جنبش و حرکت درآمده و [[رفتار]] معیّنی از او سر میزند. نظریاتی که [[معتقد]] به [[جبر]] [[اقتصادی]] یا [[جبر]] [[اجتماعی]] هستند یا عواملی همچون عقدههای روانی شکلگرفته در دوران [[کودکی]] و امثال آنرا عامل جبری تعیین کننده خواستههای [[انسان]] میدانند و [[نفس]] [[آدمی]] را در برابر آن عواملِ جبری تنها بهعنوان پذیرنده منفعلی قلمداد میکنند که نقشی در تعیین [[رفتار]] خود به جز پذیرش آنچه از سوی آن عوامل جبری دیکته میشود ندارد. این گونه نظریات [[اجتماعی]] یا [[فلسفی]] بر [[جبر]] [[فلسفی]] و نفی مطلق [[آزادی]] [[تکوینی]] [[انسان]] استوارند و نقشی برای [[آزادی]] [[آدمی]] در تعیین شخصیت و [[هویت]] فردی و [[اجتماعی]] و سرانجام [[سرنوشت]] خویش قائل نیستند. | |||
در اینجا سخن از این نوع [[آزادی]] نیست، بلکه [[آزادی]] [[فلسفی]] [[عقیده]] در این بحث بهعنوان اصل موضوع و پیشفرض مسلّم پذیرفته میشود. زیرا تنها در این صورت است که نوبت به [[حکم]] [[فقهی]] مربوط به [[عقاید]] و [[باورها]] میرسد، وگرنه بر مبنای نفی [[آزادی]] [[عقیده]] به معنای [[آزادی]] [[فلسفی]] یا [[تکوینی]] و بر اساس نظریات جبرگرایانه در حوزه [[عقاید]] و باورها سخن از [[مسئولیت]] و [[تکلیف]] [[عقلی]] یا شرعی [[آدمی]] در حوزه [[عقاید]] و [[باورها]] جای ندارد. | |||
====[[آزادی]] [[عقلی]]==== | |||
[[آزادی]] [[عقلی]] به معنای [[آزادی]] [[انسان]] در چهارچوب [[تکالیف]] [[عامه]] [[عقلی]] است، این نوع [[آزادی]] از نظر معرفتشناختی در حوزه مدرکات [[عقل عملی]] یعنی [[عقل]] مدرکِ "بایدها و نبایدها" جای میگیرد و از حوزه تقنین و [[تشریع]] خارج است. باید توجه داشت: حوزهای از "بایدها و نبایدها" وجود دارد که حوزه اختصاصی [[عقل عملی]] است و بیرون از مرز [[تشریع]] و تقنین هر قانونگذاری است، اگر چه این [[قانونگذار]] [[خدای متعال]] باشد. این نوع [[آزادی]] یعنی آن [[آزادی]] که تنها به وسیله [[حکم عقل]] [[قانونمند]] میشود و تنها [[عقل]] است که میتواند [[قوانین]] و مسئولیتهای مربوط به آنرا تعیین کند و بر دو قسم است: | |||
#'''[[آزادی]] در حوزه ما قبل التشریع'''؛ | #'''[[آزادی]] در حوزه ما قبل التشریع'''؛ | ||
#'''[[آزادی]] در حوزه ما بعد التشریع'''. | #'''[[آزادی]] در حوزه ما بعد التشریع'''. | ||
دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع حوزههاییاند که دست هیچ قانونگذاری بهجز [[عقل]] نمیتواند در آن حوزه [[اقدام]] به قانونگذاری کند. حوزه ما قبل التشریع حوزۀ آن احکامی است که به وسیله آنها وجود و [[حقانیت]] [[قانونگذار]] اثبات میشود. [[دلیل]] آنکه از این حوزه به حوزه ما قبل التشریع تعبیر میکنیم این است که در [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این حوزه هیچگونه پیشفرضی درباره وجود قانونگذاری معیّن و مشخص و ثبوت [[حق]] قانونگذاری برای او در نظر گرفته نمیشود، بلکه به وسیله [[احکام]] [[عقلی]] مربوط به این حوزه، وجود قانونگذاری که دارای [[حق]] قانونگذاری است اثبات میشود و به همین سبب است که از این حوزه، به حوزه ما قبل التشریع تعبیر میشود. | |||
حوزه ما بعد التشریع حوزۀ احکامی است که [[عقل]] پس از فرض وجود [[قانونگذار]] [[مشروع]] و برخوردار از [[حق]]، قانونگذاری صادر میکند. [[وجوب اطاعت]] از [[قانون]]، یا همان که در زبان اصولیان [[اسلامی]] از آن به [[حق]] الطاعة تعبیر میشود، نمونه بارز این دسته از [[احکام]] [[عقلی]] است. بنابر آنچه بیان شد مراد از [[آزادی]] [[عقلی]]، آن [[آزادی]] است که به [[حکم عقل]] در دو حوزه ما قبل التشریع و ما بعد التشریع اثبات میشود. | |||
====[[آزادی]] [[تشریعی]]==== | |||
این [[آزادی]] را [[قانونگذار]] یا [[شارع]] برای [[شهروندان]] مقرّر و معیّن میکند. از این نوع [[آزادی]] به [[آزادی]] قانونی نیز می [[توان]] تعبیر کرد. | |||
مقصود از بحث درباره [[آزادی]] [[عقیده]] در اینجا [[آزادی]] نوع دوم یعنی [[آزادی]] [[عقلی]] و [[آزادی]] نوع سوم یعنی [[آزادی]] قانونی است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، '''درس خارج [[فقه نظام فرهنگی اسلام]]</ref>. | |||
==[[آزادی]] [[عقلی]] [[عقیده]]== | ==[[آزادی]] [[عقلی]] [[عقیده]]== | ||