اطاعت ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

*همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این [[آیه]] ابتدا، [[وظیفه]] [[حاکم]] [[جامعه]] بیان شده و سپس، [[مردم]]، [[مأمور]] به [[اطاعت]] گشته‌اند. حتّی بعضی از [[مفسّران]] [[اهل]] [[سنّت]]، مانند [[زمخشری]] نیز اظهار کرده‌اند که [[خداوند]]، ابتدا، [[حاکمان]] را به [[ادای امانت]] و [[حکمرانی]] به [[عدالت]]، [[مأمور]] ساخته، سپس [[مؤمنان]] را به [[اطاعت]] از ایشان فراخوانده است‌<ref>زمخشری، الکشاف عن غوامض التنزیل، ج۱، ص۵۲۴.</ref>. این تقدّم و تأخّر، حاکی از آن است که [[اطاعت]] از ایشان، مشروط به ادای امانات و [[حکم]] به [[عدالت]] است. شاید ذکر دو خصوصیّت در این [[آیه]]، یعنی "ادای امانات به [[اهل]] آن" و "حکم براساس عدالت"، اشاره به دو مرحله از شرایط [[حکومت]] باشد‌: یکی‌، [[شایستگی]] [[حاکم]] برای احراز [[حکومت]]، که امانتی [[الهی]] است و دیگری، محور عملکرد [[حاکم]]، که [[عدالت]] است‌. فقدان هر یک از دو شرط، یعنی [[شایستگی]] و [[اجرای عدالت]]، سبب می‌شود که [[حقّ حاکمیّت]] و ولایت‌، از [[حاکم]] سلب شده و [[حقّ]] تصرّف در [[شئون جامعه]] را نداشته باشد و طبعا‌،[[ اطاعت]] از او نیز [[واجب]] نخواهد بود. [[مفسّران]]، "امانت" را در [[آیه]]، بر معانی گوناگونی حمل کرده‌اند‌، ولی یکی از مصادیق بارز آن را "امامت" دانسته‌اند؛ چراکه "امانت"، مطلق بوده و در [[روایات]] فراوانی، بر "امام" منطبق شده است<ref>سید هاشم بحرانی‌، تفسیر البرهان، ج۱، ص۱۰۱.</ref>. برای "امانت" در [[آیه]] {{متن قرآن|إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}}<ref>«ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، از برداشتن آن سر برتافتند و از آن هراسیدند و آدمی آن را برداشت؛ بی‌گمان او ستمکاره‌ای نادان است» سوره احزاب، آیه ۷۲.</ref> نیز معانی گوناگونی ارائه شده است و یکی از این معانی که در [[روایات]] نیز وارد شده‌، "منصب امامت" است. یکی از [[شئون امامت]]، نیز "حکومت" است.[[ علی بن ابراهیم]] قمی‌،[[ امانت]] را در [[آیه]]، "امامت و امر و نهی" [[تفسیر]] کرده و [[دلیل]] آن را [[آیه]] مورد بحث دانسته که به [[ائمه]]، خطاب شده است<ref>علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۵۳۵.</ref>. بر همین اساس، به کار رفتن "ظلوم و جهول"، در ذیل [[آیه]]، برای [[انسان]] نیز از این جهت دانسته شده که او به خود [[ظلم]] کرده و در نگهداری از [[امانت]] که همان [[اطاعت از امام]] می‌باشد، [[وفادار]] نمانده است<ref>فرات بن ابراهیم کوفی، تفسیر فرات کوفی، ص۳۱.</ref>‌. چنان‌که "حکم براساس عدالت‌" نیز که مطلق آورده شده‌، بر اعم از [[قضاوت]] و [[حکومت]]، حمل شده است؛ زیرا، [[قضاوت]] عادلانه، یکی از مصادیق "حکم براساس‌ عدل" است. [[زراره]] از [[امام باقر]]{{ع}} درباره این [[آیه]] [[مبارک]] سؤال می‌کند و [[حضرت]] پاسخ می‌دهند:

*[[خداوند]]، [[امام]] را [[مأمور]] کرد که [[امانت]] ([[امامت]]) را به [[امام]] بعدی بسپارد؛ چرا که او مجاز نیست آن را از او بازدارد‌. آیا نشنیدی این [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ...}} که اینان [[حکّام]] هستند؟ ای [[زراره]]. آیا نمی‌بینی که [[خداوند]]، [[حکّام]] را مخاطب ساخته است؟<ref>سید هاشم بحرانی‌، تفسیر البرهان، ج۲، ص۱۰۱.</ref> علاوه بر این آیه‌، در سخنان [[پیشوایان دینی]] نیز [[اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]]، مشروط دانسته شده است. [[امام علی]]{{ع}} پس از اعزام [[مالک اشتر]] به عنوان [[والی]] [[مصر]]، نامه‌ای به اهالی این [[شهر]] می‌نویسند و ضمن معرفی مالک، آنان را به [[همراهی]] و [[اطاعت]] از او فرا خوانده و می‌فرمایند‌: {{متن حدیث|فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۳۸.</ref>؛ "به سخنش گوش فرا دهید و دستورش را در مواردی‌که [[مطابق با حق]] است،[[ پیروی]] کنید". حضرت‌،[[ اطاعت]] [[مردم مصر]] را از [[مالک اشتر]]، مشروط به منطبق بودن دستورهای او بر [[حق]] می‌داند. ‌دلیل معروف دیگری که در این زمینه، در [[منابع شیعه]] و [[اهل]] [[سنّت]] [[مشاهده]] می‌شود و مورد استناد اکثر محقّقان و [[دانشمندان]] هر [[دو مذهب]]، قرار گرفته، جمله‌ای از [[رسول گرامی اسلام]]{{صل}} است که فرمودند: {{متن حدیث|لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ}}<ref>محمدباقر مجلسی‌، بحارالأنوار، ج۳۴، ص۲۹۷.</ref>؛ برخی از محقّقان معاصر‌، این جمله را بر همه اطاعت‌های [[انسانی]] [[حاکم]] دانسته‌اند<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص۹۸.</ref>؛ بدین معنا که هر جا [[انسان]]، [[وظیفه]] دارد از شخص دیگری [[اطاعت]] کند، مثل [[اطاعت]] [[فرزند]] از [[پدر]] و [[مادر]] یا [[اطاعت]] [[شهروندان]] از [[حاکم]]، در صورتی‌که متضمن ارتکاب معصیتی از [[معاصی]] [[الهی]] یا ترک یکی از [[فرایض الهی]] باشد، نه تنها [[اطاعت]] [[واجب]] نیست‌، بلکه [[ارشاد]] و [[هدایت]] شخص آمر نیز لازم است.

   

:۳. '''[[عمل ]][[حاکم]] به [[وظایف]] قانونی خویش''': یکی دیگر از شرایط لازم برای [[اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]]، آن است که [[حاکم]]، به [[وظایف]] قانونی خود در رابطه با [[مردم]] عمل کند. بدون شک‌، حاکم‌، [[وظایف]] سنگینی بر عهده دارد.[[ اطاعت]] از دستورهای حاکم‌، در صورتی بر [[مردم]] لازم است که وظایفی را که او در این [[منصب]] بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد. یکی از [[دلایل]] روشن این شرط، امانت بودن [[حکومت اسلامی]] است که با [[استدلال]] به آیه [[مبارکه]] امانت در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. [[خداوند]]، در آن آیه‌، [[حاکمان]] [[جامعه]] را به [[ادای امانت]] و [[حکمرانی]] به [[عدالت]] [[مأمور]] کرده است‌، سپس در آیه‌ بعدی، [[مردم]] را به [[اطاعت]] از ایشان، فرا خوانده؛ ازاین‌رو، حتّی بعضی از [[مفسّران]] [[اهل]] [[سنّت]] نیز لزوم اطاعت را مشروط به [[ادای امانت]] و [[حکمرانی]] عادلانه از سوی [[حاکم]] [[جامعه]] کرده‌اند. در [[تفسیر]] این [[آیه]]، روایتی از [[حضرت علی]]{{ع}} [[نقل]] شده که فرموده‌اند‌: بر [[امام]]، لازم است که براساس آن‌چه از [[ناحیه]] [[خداوند]] نازل شده،[[ حکم]] کند و [[امانت]] را ادا کند. او، هرگاه چنین کند، بر [[مردم]]، لازم است که سخنانش را بشنوند و پیروی‌اش کنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند<ref>جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور، ج۲، ص۳۱۲.</ref>. [[پیامبر اکرم]]{{صل}}[[ اطاعت]] از افرادی را که به عنوان [[حاکم]] به [[مأموریت]] فرستاد، منوط به انجام دادن [[وظایف]] از سوی [[حاکم]] می‌کرد. [[حضرت]]، در نامه‌ای که هنگام اعزام علاء بن حضرمی به [[بحرین]] نگاشتند، خطاب به [[مردم]] آن دیار فرمودند: ای [[مسلمانان]]! تا آنجا که می‌توانید‌،[[ تقوا]] پیشه کنید. علاء بن حضرمی را به سوی شما اعزام کردم و به او امر کردم که از [[خدای یکتا]]، [[پروا]] کند و در میان شما، بال بگسترد و به مهربانی‌، [[رفتار]] کند و روش نیکویی در پیش بگیرد و میان شما و هر کسی را که [[ملاقات]] می‌کند به آن‌چه [[خداوند]] در کتابش، از [[عدالت]][[ امر]] فرموده،[[ حکم]] براند. شما را نیز به [[پیروی]] از او امر کردم. اگر او این‌گونه [[رفتار]] کرد‌، اگر به [[عدالت]]،[[ حکم]] راند و به عدالت‌، تقسیم کرد و در برابر [[طلب]] [[رحمت]] دیگران،[[ رحم]] کرد، شما نیز به سخنانش گوش فرا دهید و پیروی‌اش کنید و به [[نیکی]] یاری‌اش دهید<ref>علی احمدی میانجی‌، مکاتیب الرسول، ج۲، ص۶۱۹.</ref>. صرف‌نظر از مسئله [[لزوم اطاعت]]، حاکمی که خود به [[قوانین]] [[دینی]] و [[اجتماعی]]، ملتزم نبوده و [[وظایف]] خود را در تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]] انجام ندهد، نمی‌تواند [[اعتماد]] [[مردم]] را برای [[التزام]] به [[قوانین]] و [[همکاری]] و [[مشارکت]] با [[حکومت]] جلب کند‌. مردم‌، به کسی‌که خود، [[قوانین]] را زیر پا بنهد، ولی آنان را به [[اجرای قوانین]] [[دعوت]] کند، [[اطمینان]] نداشته و به [[اطاعت]] از او تن نمی‌دهند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص127-130.</ref>.

====ادله [[حدیثی]]====

==شرایط [[عزل]] [[حاکم اسلامی]]==

*بر این اساس، تخلفات [[حاکم]] از نظر اهمیت و آثار و پی‌آمدهایی که بدنبال دارد و تأثیری که در موقعیت او بر جا می‌گذارد، متفاوت است. نمی‌توان [[حاکم]] را هم به سبب ارتکاب یک [[گناه صغیره]] و هم به [[دلیل]] [[ظلم]] و [[اجحاف]] به [[مردم]] و [[اختلاس]] در [[بیت المال]] [[مسلمانان]] و هم به خاطر از دست دادن شرایط [[رهبری]]، [[عزل]] کرد. هریک از موارد یاد شده دارای آثار و تبعاتی متفاوت است. از [[ادله]] [[ولایت حاکم]] واجد شرایط برمی‌آید تا وقتی [[حاکم]]، واجد شرایط [[رهبری]] است‌، یعنی دارای [[قدرت]] [[اجتهاد]] و [[استنباط]] [[احکام شرعی]] بوده و [[عدالت]]،[[ تقوا]]، [[مدیریت]] و [[تدبّر]] دارد، نمی‌توان او را از مقامش معزول دانست‌؛ هرچند تخلفاتی از او سر بزند. روشن است پس از [[اثبات]] برخورداری [[حاکم]] از شرایط یاد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتکاب یک [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] [[اثبات]] نمی‌شود‌. [[عدالت]] و تقوایی که در [[حاکم اسلامی]] لازم است، فراتر از [[عدالت]] و تقوایی است که برای [[مناصب]] دیگر [[اجتماعی]]؛ همچون [[قضاوت]]،[[ امامت]] [[جماعت]]، [[شهادت]] در [[دادگاه]] و امثال آن معتبر شمرده شده است. به علاوه همین که به [[مردم]] اجازه داده شده که [[حاکم اسلامی]] را [[نصیحت]] کنند و از او [[انتقاد]] و در صورت [[لزوم]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] کنند‌، معلوم می‌شود [[حاکم اسلامی]] با یک [[تخلف]] و [[خطا]] و [[لغزش]]، از [[مقام]] و [[منصب]] خویش معزول نیست وگرنه موردی برای [[نصیحت]] [[انتقاد]] و [[امر و نهی]] او باقی نمی‌ماند. پس تا وقتی‌که حاکم‌، واجد شرایط است، دارای [[ولایت]] بوده و احکامش نافذ است<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص133.</ref>.