←منابع
(←منابع) |
(←منابع) |
||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۵: | ||
#اگر کسی با کسب امان قبلی وارد [[دارالاسلام]] شود و سپس خودش به عنوان استطان و سکونت در دارالحرب بازگشته و اقامت کند و مالش نیز در دارالاسلام بماند، در این صورت امان جانی او [[باطل]] میشود و لیکن مالش در امان است و میتواند در آن هرگونه تصرّفات معمول از قبیل فروختن و هبه کردن و... را بنماید، و اگر آن اموال را مطالبه کند، باید پس داده شود ولیکن اگر برود و در دارالحرب بمیرد، اموال باقیمانده او در دارالاسلام به عنوان [[ثروت]] بلاوارث به [[امام]] و حکومت اسلامی تعلق میگیرد. | #اگر کسی با کسب امان قبلی وارد [[دارالاسلام]] شود و سپس خودش به عنوان استطان و سکونت در دارالحرب بازگشته و اقامت کند و مالش نیز در دارالاسلام بماند، در این صورت امان جانی او [[باطل]] میشود و لیکن مالش در امان است و میتواند در آن هرگونه تصرّفات معمول از قبیل فروختن و هبه کردن و... را بنماید، و اگر آن اموال را مطالبه کند، باید پس داده شود ولیکن اگر برود و در دارالحرب بمیرد، اموال باقیمانده او در دارالاسلام به عنوان [[ثروت]] بلاوارث به [[امام]] و حکومت اسلامی تعلق میگیرد. | ||
#اگر [[مسلمانی]] با کسب امان و تأمین سیاسی وارد دارالحرب شود و در آنجا از [[کافر حربی]] [[پول]] [[قرض]] کند، وقتی آن [[حربی]] برای دریافت قرض خود به دیار [[اسلام]] مراجعه میکند، دارای تأمین جانی و [[مالی]] میباشد<ref>این موارد از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷ اخذ شدهاند.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۹۰.</ref> | #اگر [[مسلمانی]] با کسب امان و تأمین سیاسی وارد دارالحرب شود و در آنجا از [[کافر حربی]] [[پول]] [[قرض]] کند، وقتی آن [[حربی]] برای دریافت قرض خود به دیار [[اسلام]] مراجعه میکند، دارای تأمین جانی و [[مالی]] میباشد<ref>این موارد از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷ اخذ شدهاند.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۹۰.</ref> | ||
===[[استجاره]] و تأمین نظامی=== | |||
یکی دیگر از انواع درخواست [[پناهندگی]] و اعطای تأمین، نوع نظامی و [[جنگی]] آن است؛ استجاره و تأمین نظامی و جنگی، یکی از مباحث مهم کتاب [[جهاد]] است و منظور از آن، درخواست پناهندگی در صحنههای [[جنگ]] است که طبق شرایط و ضوابط خاصّی، [[سربازان]] و [[فرماندهان]] [[ارتش]] و [[امام]] [[مسلمین]]؛ به چنین کسانی تأمین میدهند و در نتیجه اعطای چنین تأمینی، خود آنان از [[اسارت]] و اموالشان نیز از [[غارت]] و [[غنیمت]]، محفوظ میمانند. | |||
اگر در جنگ، [[نفوس]] و سربازان [[کفّار]] و یا فرماندهان آنها برای شخص خود و یا افراد تحت [[سرپرستی]] و [[فرماندهی]] خودشان استجاره؛ یعنی درخواست پناهندگی و [[امان]] نمایند، اعطای تأمین به آنها جایز است، مشروط بر این که بعد از [[غلبه]] مسلمین و [[اسیر]] شدن آنان نباشد؛ البته امام مسلمین میتواند بعد از اسارت نیز در صورت صلاحدید تأمین بدهد، چنانکه [[پیامبر اسلام]]{{صل}} به [[ابوالعاص]] شوهر دخترش [[زینب]] تأمین داد. | |||
اما برخی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، این [[حق]] را به غیر امام نیز عمومیّت دادهاند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۶.</ref>. | |||
سربازان و افراد [[مسلمان]] میتوانند به افراد [[کافر]] و یا جمعیّت کوچکی از آنان تأمین نظامی بدهند و در صحّت انعقاد تأمین آنها، [[مقام]] و [[مسؤولیت]] رسمی و [[موقعیت اجتماعی]]، مؤثر نیست، هر [[مسلمانی]] اعمّ از [[زن]] و مرد میتواند چنین تأمینی را به [[دشمن]] نظامی و جنگی بدهد، چنانکه [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} اعطای تأمین یک برده مسلمان به ساکنان یک قلعه نظامی در حال محاصره را پذیرفت. | |||
لیکن اعطای تأمین به یک جمعیّت [[زیاد]](مثل یک [[لشکر]] از کفّار) فقط در مسؤولیت و [[اختیار]] شخص [[امام امت]] میباشد و دیگران حق اعطای چنین تأمینی را ندارند و در صورت اعطا [[باطل]] است. | |||
ضمناً مسأله تأمیندادن در [[اسلام]]، یک [[عهد]] خدایی محسوب میشود و نقض آن توسط [[مسلمین]] و [[اعمال]] [[خدعه]]، به هیچ بهانه و عنوانی جایز نیست و گناهی نابخشودنی در پیشگاه [[خدا]] محسوب میشود، چنانکه [[امام باقر]]{{ع}} فرمود: “اگر کسی شخصی را تأمین بدهد و بعداً [[خیانت]] نماید و او را بکشد در [[روز قیامت]] [[محشور]] خواهد شد در حالی که [[پرچم]] دار [[غدر]] و خیانت و خدعه است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵.</ref>. | |||
اکنون که اصل مسأله [[پناهندگی]] و تأمین [[جنگی]] و نظامی را شناختیم، بهتر است کیفیت و چگونگی اعطای [[امان]] را نیز بشناسیم؛ اعطای تأمین با چه چیزی صورت میگیرد و تحقق پیدا میکند؟ با سخن شفاهی یا با مکاتبه و [[نوشتن]] و مراسله و یا با اشاره و یا با همه اینها؟ | |||
متون [[فقهی]]، دلالت دارند بر این که با همه اینها؛ یعنی با هریک از اینها بهطور جداگانه اعطای امان تحقق پیدا میکند. | |||
صیغه شفاهی این است که اماندهنده به شخص [[مستأمن]] بگوید: “من تو را امان دادم” و یا “من شما را امان دادم” و یا بگوید: “شما در [[پناه]] اسلام هستید”. | |||
همین کلمات را میتواند به صورت نوشته، [[ابلاغ]] و یا به صورت اشاره، تفهیم کند؛ در صورت اعطای امان به صورت مکاتبه و مراسله باید قاصد و نامهرسان [[مؤمن]] و [[مسلمان]]، مورد [[اطمینان]] باشد تا خیانت نکند [[اماننامه]] را نمیتوان توسط [[کافر ذمی]] و یا [[حربی]] ارسال نمود، چون طبق [[دستور]] صریح [[قرآن]] از [[کفار]] به طور مطلق نباید [[بطانه]] و همراز اخذ شود. | |||
عمربن خطاب، [[ابو موسی اشعری]] را به هنگام امارتش در [[کوفه]]، به خاطر این که یک [[مسیحی]] [[اهل ذمه]] را به عنوان کاتب و منشی خود [[استخدام]] کرده بود، مورد [[نکوهش]] و ملامت قرار داد و برای او [[آیه]] بطانه را قرائت کرد<ref>النظام الاسلامیه نشأتها وتطورها.</ref>. | |||
همچنین نامهرسان و قاصد باید به مسایل نظامی و موقعیت منطقهای، [[عارف]] و آشنا باشد تا بداند که [[پیام]] را به چه کسی و چگونه و در کجا [[ابلاغ]] خواهد کرد. | |||
اگر یک [[مسلمان]]، نامهای را در حضور چند مسلمان و سرباز دیگر، برای [[کفّار]] و یا [[فرمانده]] آنان، به عنوان [[اماننامه]] [[امام]] [[مسلمین]] قرائت کند و آنان نیز با همین [[باور]] [[تسلیم]] شوند و بعداً معلوم شود که این [[نامه]] از امام نبوده است، آن کفّار دارای تأمین نظامی از جانب مسلمین میباشند لیکن اگر مترجم بدون [[آگاهی]] مسلمین، مضمون نامه را معکوس و [[نادرست]] برای آنان ترجمه کند و آنها به [[گمان]] تأمین، تسلیم شوند در صورتیکه مترجم از خودشان باشد، مورد قبول نیست و تأمینی وجود ندارد، اما اگر این [[خیانت]] در ترجمه، مسبوق به آگاهی مسلمین باشد، در [[امان]] هستند. | |||
اگر از طرف مسلمین، عمل و یا حرکت و اشارهای انجام گیرد که [[محاربان]] آن را به مفهوم اعطای تأمین تلقی کرده و تسلیم شوند، اما در واقع، قصد مسلمین از آن حرکت و عمل اعطای امان نبوده باشد، باید تسلیمشدگان را بدون تعرّض و آسیب به [[محل]] [[امن]] خودشان بازگردانند؛ زیرا در [[اسلام]] [[غدر]] نیست و لذا اگر آنان را بازنگرداندند، باید امانشان بدهند<ref>مطالب این قسمت، از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵ و ۴۱۶ اخذ شده است.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۹۲.</ref>. | |||
==منابع== | ==منابع== | ||