حکمیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
جز (جایگزینی متن - 'قریضه' به 'قریظه') |
(←منابع) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[حکمیت]]، به معنای [[داوری]] و میانجی‌گری در ترافع و [[نزاع]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۹۱۶۵.</ref>. مشهور آن است که این اصطلاح، برای نخستین بار، پس از رویارویی دو [[لشکر امام علی]]{{ع}} و [[معاویه]] در "[[صفین]]" و [[حیله]] "[[عمرو بن عاص]]" همراه با [[سستی]] [[یاران علی]]{{ع}} که باعث گردید تا کار [[جنگ]] به [[حکمیت]] واگذار شود، مطرح و رسمیت یافت. از این میان، [[ابوموسی اشعری]]، از سوی [[لشکر امام علی]]{{ع}} و [[عمرو بن عاص]] از طرف [[معاویه]]، به عنوان حکمین، [[انتخاب]] شدند و سرانجام با حیلۀ [[عمرو بن عاص]]، [[حکم]] به نفع [[معاویه]] صادر شد<ref>نهج البلاغه، خطبه‌های ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۷۷. وقعة صفین، ص۵۴۰. الاصابه، ج۷، ص۲۱۸. تاریخ طبری، ج۳، ص۱۱۱. الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۲۰۵.</ref>. در ماجرای [[یهود]] [[بنی قریظه]]، [[حکمیت]] به [[سعد بن معاذ]] واگذار شد. هرچند واژه "حکمین" هرگاه به طور مطلق (بدون قرینه) بکار رود، منظور همان [[حکمیت]] در [[جنگ صفین]] است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۴.</ref>. | [[حکمیت]]، به معنای [[داوری]] و میانجی‌گری در ترافع و [[نزاع]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۹۱۶۵.</ref>. مشهور آن است که این اصطلاح، برای نخستین بار، پس از رویارویی دو [[لشکر امام علی]]{{ع}} و [[معاویه]] در "[[صفین]]" و [[حیله]] "[[عمرو بن عاص]]" همراه با [[سستی]] [[یاران علی]]{{ع}} که باعث گردید تا کار [[جنگ]] به [[حکمیت]] واگذار شود، مطرح و رسمیت یافت. از این میان، [[ابوموسی اشعری]]، از سوی [[لشکر امام علی]]{{ع}} و [[عمرو بن عاص]] از طرف [[معاویه]]، به عنوان حکمین، [[انتخاب]] شدند و سرانجام با حیلۀ [[عمرو بن عاص]]، [[حکم]] به نفع [[معاویه]] صادر شد<ref>نهج البلاغه، خطبه‌های ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۷۷. وقعة صفین، ص۵۴۰. الاصابه، ج۷، ص۲۱۸. تاریخ طبری، ج۳، ص۱۱۱. الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۲۰۵.</ref>. در ماجرای [[یهود]] [[بنی قریظه]]، [[حکمیت]] به [[سعد بن معاذ]] واگذار شد. هرچند واژه "حکمین" هرگاه به طور مطلق (بدون قرینه) بکار رود، منظور همان [[حکمیت]] در [[جنگ صفین]] است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۴.</ref>. | ||
==حکمیت در فقه سیاسی اسلام== | |||
در برخی از موارد، [[دشمن]] مرتکب [[جرم]] و خیانتی بزرگ می‌شود و لذا اعطای [[امان]] را برای [[سربازان]] [[اسلام]] دشوار می‌سازد، در چنین مواردی [[فقه اسلامی]]، [[راه]] حل مخصوصی را پیشنهاد کرده است که [[تحکیم]] یا [[حکمیّت]] نامیده می‌شود. | |||
تحکیم یا [[حکمیت]] آن است که دشمن محاصره شده و [[ذلیل]] را [[دعوت]] کنیم به این که در یک [[محاکمه]] وجدانی، [[اخلاقی]] و [[جنگی]] که [[قاضی]] و حکم‌کننده آن، یا شخص [[امام]] [[مسلمین]] و یا یکی از [[یاران]] او با انتخابِ خودِ کفّارِ [[محارب]] و دشمن باشد، شرکت کنند و [[قطع]] نظر از این که [[حکم]] و [[قانون]] [[خدا]] و اسلام در مورد [[خیانت]] آنان چیست، به لحاظ وجدانی جرمشان مورد رسیدگی و [[داوری]] قرار گیرد و بر همین مبنا نیز حکم صادر شود و [[دشمنان]] نیز به آن حکم صادره گردن نهند. از آنان دعوت می‌شود که در محاکمه‌ای که مبنای داوری و [[قضاوت]] آن، حکم اسلام نباشد، بلکه حکم شخصی و وجدانی [[حاکم]] باشد که در چارچوب کلی تضادی با اسلام نداشته باشد، شرکت کنند. | |||
در شخصی که به عنوان حاکم [[انتخاب]] می‌شود هفت شرط لازم: | |||
۱. [[آزاد]] بودن؛ ۲. [[مسلمان]] بودن؛ ۳.. [[بلوغ]]؛ ۴. [[عقل]]؛ ۵. [[مرد بودن]]؛ ۶. [[فقیه]] بودن؛ ۷. [[عدالت]]. | |||
مسأله تحکیم را از جنبه‌هایی می‌توان با دادگاه‌های صحرایی که در [[جنگ‌ها]] از آن استفاده می‌شود مشابه دانست لیکن این دو با همدیگر تفاوت و فرق ماهوی دارند و یک چیز نیستند؛ زیرا اولاً در دادگاه‌های صحرایی به طور [[غالب]]، حکم صادره اعدام است، در حالی که در “تحکیم” امکان تبرئه و [[آزادی]] به صورت منّت‌گذاشتن و یا فدیه‌گرفتن نیز محتمل است، و ثانیاً، تحکیم صرفاً در موارد بسیار استثنایی که دشمن اصول وجدانی و اخلاقی را زیر پا گذاشته باشد تشکیل می‌شود، اما [[دادگاه]] صحرایی که غیر [[مسلمانان]] در مواقع [[اضطرار]] تشکیل می‌دهند، صرفاً برای استفاده [[سیاسی]]، [[روانی]] و [[تبلیغاتی]] در [[جنگ]] است. | |||
یکی از مواردی که در [[تاریخ اسلام]] از [[قانون]] [[تحکیم]] و [[حکمیت]] استفاده شده، مورد “بنی قریظه” می‌باشد. [[بنی قریظه]] یکی از [[قبایل عرب]] [[یهودی]] ساکن [[مدینه]] (یثرب) بودند که با [[مسلمانان]] و [[پیامبر اسلام]] با [[پیمان]] مشترک [[دوستی]] و نظامی داشتند، طبق آن پیمان، علاوه بر این که دو [[طایفه]] [[مسلمان]] و یهودی می‌بایست در مدینه با [[مسالمت]] در کنار هم [[زندگی]] می‌کردند، در مواقع حساس [[دفاعی]] و نظامی، [[یهودیان]] [[متعهد]] شده بودند که از نظر تسلیحاتی به مسلمانان کمک نمایند و کوچک‌ترین [[همکاری]] اطلاعاتی، نظامی و [[مالی]] با [[دشمن]] مهاجم نداشته باشند ولیکن در یکی از [[جنگ‌ها]] که [[شهر مدینه]] محاصره و در خطر [[سقوط]] دشمن ([[احزاب]]) بود، بنی قریظه از [[تعهد]] و پیمان خود شانه خالی کرده و به [[مسلمین]] پشت پا زدند و علیه پیامبر اسلام{{صل}} مشغول [[توطئه]] شدند و با دشمن همکاری اطلاعاتی کردند. | |||
و اما با همه اینها مسلمین [[پیروز]] شدند و پس از [[پیروزی]] خائنان بنی قریظه را محاصره کردند و از آنان در خواست شد که به تحکیم گردن نهند و در یک [[دادگاه]] [[اخلاقی]] [[محاکمه]] شوند و [[قاضی]] آن حکمیت را نیز خودشان از میان مسلمین برگزینند. | |||
آنها [[سعد بن معاذ]] را به عنوان [[حاکم]] برگزیدند و گفتند: هر حکمی سعد بدهد ما به آن گردن می‌نهیم. سعد بن معاذ در آن تحکیم، به [[قتل]] و اعدام مردان و [[اسارت]] بقیه [[حکم]] داد و این حکم، به مورد [[اجرا]] گذاشته شد و همه خائنان اعدام شدند، به جز مردی یهودی به نام [[زبیر بن بلطا]] که به درخواست [[ثابت بن قیس انصاری]]، مورد [[عفو]] [[پیامبر]] قرار گرفت. | |||
پس نتیجه می‌گیریم که: در مواضع [[خیانت]] بزرگ [[کفّار]] در مورد آنان باید شیوه تحکیم اجرا شود<ref>اساس این مبحث از تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸ گرفته شده است.</ref><ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۹۵.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']] | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||