آزادی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

با وجود خلأ علمی مبحث آزادی در فقه، می‌توان اصول و مبانی آن را از لابه‌لای مباحث مختلف فقهی استخراج کرد و نشان داد که اسلام و فقه در عرصه‌های مختلف به مسأله آزادی توجه داشته‌اند و بین [[دین]] و فقه با آزادی تلائم وجود دارد. در این جا به برخی عرصه‌های این تلائم اشاره می‌کنیم<ref>در این جا برای مثال، به قرائت افراطی و مخالف دو [[شخصیت دینی]] آن عصر اشاره می‌کنیم. صاحب «[[ارشاد]] الغافل» در نقد نظریه مشروطه می‌نویسد: «اگر مقصودشان [[اجرای قانون]] [[الهی]] بود و فایده [[مشروطیت]] [[حفظ]] احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر [[مساوات]] و [[حریت]] قرار دهند که هر یک از این دو اصل مؤدی خراب [[نماینده]] رکن قویم [[قانون الهی]] است، زیرا قوام [[اسلام]] به [[عبودیت]] است نه به [[آزادی]]... ای [[برادر]] [[عزیز]] مگر نمی‌دانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است، مگر نمی‌دانی فایده آن، آن است که بتوانند فرق [[ملاحده]] و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در [[منابر]] و لوایح بدهند» - (به نقل از: غلامحسین بزرگی‌نژاد، رسائل [[مشروطیت]]، ص۴۹).

در عرصه [[اقتصاد]]، فقه اصل [[مالکیت]] فردی و به تبع آن مالکیت انسان بر دارایی‌های خود را [[تأیید]] کرده است: {{متن حدیث|النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏}}. فقه، مداخله [[دولت]] در [[اموال]] [[مردم]] را به حداقل مقرر داشته است؛ برای مثال در شرایط عادی دولت نمی‌تواند فروشنده و صاحب [[مال]] را مجبور به قیمت‌گذاری مال‌التجاره کند. همچنین اکثر معاملات عرفی را تأیید کرده و تنها برخی معاملات، مانند معاملات ربوی و [[خرید و فروش]] اجناس [[نجس]] مثل شراب را تحریم کرده است.