انواع استجاره و تأمین در فقه سیاسی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::در حالی که در صحت عقد [[ذمه]]، گنجاندن ماده‌ای که [[پرداخت مالیات]] و عوض مالی ویژه‌ای به نام “جزیه” را بر کفار الزامی می‌کند، [[واجب]] است و حتی [[امام]] نیز نمی‌تواند آن را حذف کند و لذا نمی‌توان گفت: عقد موادعه، همان عقد ذمه و [[دارالموادعه]] نیز به معنای [[دارالذمّه]] می‌باشد، بلکه این دو، جدا هستند و “دارالموادعه” [[سرزمین]] و بلادی غیر از سرزمین‌های ذمیّون است.

::::::سوم- بخش دیگر از [[سرزمین‌ها]] نیز [[اراضی]] “خراجیه و ذمیه” نامیده می‌شوند.

::::::مجموع این سه نوع سرزمین ([[دارالاسلام]]، دار الموادعه و سرزمین‌های صلح و [[خراج]] و [[جزیه]]) جزء قلمرو حوزه دفاعی [[اسلام]] به شمار می‌روند و [[پناهندگی سیاسی]] و غیر [[سیاسی]] کسی از اهالی آنجاها به [[دولت]] و [[حکومت اسلامی]]، از نظر [[فقهی]] بی‌معنا و بی‌مورد است و لذا [[استجاره]] و تأمین، شامل حال هیچ یک از ساکنان چنین سرزمین‌هایی نمی‌شود؛ زیرا همه آنان خود به خود در [[پناه]] اسلام هستند، چه [[مسلمان]] باشند و چه [[کافر]]، جز دو مورد: یکی مورد بردگان متعلق به [[کفّار]] [[سرزمین]] [[صلح]] و موادعه می‌باشد، در صورتی‌که این بردگان مسلمان شده و از نزد ارباب خود بگریزند و به [[مسلمین]] [[پناهنده]] شوند، باید به این [[برده‌ها]] پناه داد و آنها بعد از آن [[تاریخ]]، [[آزاد]] می‌شوند و برده محسوب نمی‌گردند و حتی اگر ارباب آنها نیز دنبالشان بیاید نمی‌توان آنها را باز گرداند، چون با [[پذیرش اسلام]] از [[بردگی]] آزاد شده‌اند و حتی اگر برده‌دار خواستار پولی بابت قیمت برده فراری و آزاد شده از مسلمین و حکومت اسلامی شود، نباید چنین پولی پرداخت گردد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۹، مسأله آخر.</ref>.

::::::و دیگری نیز موردی است که سرزمین [[اسلامی]] بین “اهل حق” و “اهل بغی”، یعنی [[خوارج]] تجزیه‌شده باشد، مانند [[زمان]] [[امیر مؤمنان]] [[علی بن ابی‌طالب]]{{ع}} که بخشی از [[سرزمین‌های اسلامی]] به نام “شامات” - [[دمشق]] و [[سوریه]] کنونی- از [[حکومت]] مرکزی توسط [[معاویه]] [[جنایتکار]] و [[باغی]] تجزیه شده بود، در چنین مواردی نیز [[پناهندگی]] [[مسلمانان]] از حوزه اقلیمی تحت [[تسلط]] [[اهل بغی]] به حوزه تحت تسلط [[اهل حق]] جایز می‌باشد و به چنین پناهنده باید تأمین داده شود، مشروط بر این که اشخاص خواستار پناهندگی و “مستأمن” مرتکب [[جرم]] شخصی در رابطه با [[مردم]] نشده باشد.

::::::چهارم- قسمتی از بلاد نیز “دارالحرب” نامیده می‌شوند. منظور از آن، بلادی هستند که زیر هیچ‌کدام از سه عنوان یاد شده قبلی قرار نگیرند؛ یعنی نه [[دارالاسلام]] و نه [[دارالموادعه]] و نه سرزمین صلح باشند، در تعبیر بسیار ساده، [[دارالحرب]] را می‌توان چنین تعریف کرد: “بلوک [[مخالف]] اسلام با زیربنای [[فکری]] و [[عقیدتی]] [[کفر]]، [[شرک]] و الحاد”. این‌گونه کشورها هیچ‌گونه رابطه [[سیاسی]]، [[فرهنگی]] و [[اقتصادی]] با [[حکومت اسلامی]] ندارند. اکنون که با مفاهیم کلی و اولیه جغرافیای سیاسی [[اسلام]] آشنا شدیم بهتر است به ابتدای بحث بازگشته و مسأله [[استجاره]] و تأمین سیاسی را در این رابطه بشناسیم.

::::::در صورت استجاره [[کفار]] [[دارالحرب]]، دادن [[پناهندگی سیاسی]] به آنان طبق [[نص]] [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]] و [[ائمه اطهار]]{{عم}} بلامانع می‌باشد. چنان‌که [[آیه]] پنجم [[سوره توبه]] و [[احادیث]] و [[روایات]] مشعر بر این مطلبند.

::::::اعطای تأمین و [[پناهندگی]] به کفار به دو گونه متصور است:

::::::همین کلمات را می‌تواند به صورت نوشته، [[ابلاغ]] و یا به صورت اشاره، تفهیم کند؛ در صورت اعطای امان به صورت مکاتبه و مراسله باید قاصد و نامه‌رسان [[مؤمن]] و [[مسلمان]]، مورد [[اطمینان]] باشد تا خیانت نکند [[امان‌نامه]] را نمی‌توان توسط [[کافر ذمی]] و یا [[حربی]] ارسال نمود، چون طبق [[دستور]] صریح [[قرآن]] از [[کفار]] به طور مطلق نباید [[بطانه]] و همراز اخذ شود. عمربن خطاب، [[ابو موسی اشعری]] را به هنگام امارتش در [[کوفه]]، به خاطر این که یک [[مسیحی]] [[اهل ذمه]] را به عنوان کاتب و منشی خود [[استخدام]] کرده بود، مورد [[نکوهش]] و ملامت قرار داد و برای او [[آیه]] بطانه را قرائت کرد<ref>النظام الاسلامیه نشأتها وتطورها.</ref>. هم‌چنین نامه‌رسان و قاصد باید به مسایل نظامی و موقعیت منطقه‌ای، [[عارف]] و آشنا باشد تا بداند که [[پیام]] را به چه کسی و چگونه و در کجا [[ابلاغ]] خواهد کرد.

::::::اگر یک [[مسلمان]]، نامه‌ای را در حضور چند مسلمان و سرباز دیگر، برای [[کفّار]] و یا [[فرمانده]] آنان، به عنوان [[امان‌نامه]] [[امام]] [[مسلمین]] قرائت کند و آنان نیز با همین [[باور]] [[تسلیم]] شوند و بعداً معلوم شود که این [[نامه]] از امام نبوده است، آن کفّار دارای تأمین نظامی از جانب مسلمین می‌باشند لیکن اگر مترجم بدون [[آگاهی]] مسلمین، مضمون نامه را معکوس و [[نادرست]] برای آنان ترجمه کند و آنها به [[گمان]] تأمین، تسلیم شوند در صورتی‌که مترجم از خودشان باشد، مورد قبول نیست و تأمینی وجود ندارد، اما اگر این [[خیانت]] در ترجمه، مسبوق به آگاهی مسلمین باشد، در [[امان]] هستند.

==پاسخ‌های دیگر==